بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
امروز پنجشنبه 21 تیرماه است و در اتفاقی کم سابقه، 14 استان به‌طور کامل در تعطیلی به سر می‌برند. دلیل این تعطیلی نیز «جلوگیری از خاموشی سراسری و قطع برنامه‌ریزی شده برق» عنوان شده است. بر اساس آمارها، تقاضای مصرف برق کل کشور به بیش از 77 هزار مگاوات رسیده و ایران آخر هفته داغی را سپری می‌کند. دمای هوا در ایستگاه هواشناسی «شبانکاره»بوشهر به بیش از 54 درجه سانتیگراد رسیده و رکورد افزایش دما را جابه‌جا کرده و در این میان، شبکه برق، در مقابل این موج گرما تاب‌آوری ضعیفی پیدا کرده است. بنابراین پیش‌بینی شده که استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، خراسان جنوبی ،قزوین و لرستان با کمبود برق مواجه شوند و بهترین راهکاری که به ذهن مسوولان رسیده، «تعطیلی» این استان‌ها بوده است. ناترازی در تولید و مصرف برق در روزهای گذشته موجب شده تا راهکار تکراری «قطع برق صنایع» نیز امسال بار دیگر اجرایی شود و حتی نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران احتمال دارد که « قطعی برق شهرک‌های صنعتی از یک روز در هفته به دو روز افزایش یابد.» اتفاقی که برخلاف ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار است. در روزهایی که کارخانجات مستقر در شهرک‌های صنعتی برق ندارند، کار هم تعطیل است و کارفرما مجبور می‌شود که روز پنجشنبه و جمعه را جایگزین روز «بی برقی» کند و آن هم مشکلات خاص خود را دارد چون سیستم اداری کشور و بازار تعطیل هستند. در تهران هم به عنوان کلانشهری با جمعیت نزدیک به 14 میلیون نفری، به تازگی «خاموشی پیش‌بینی نشده» برقرار شده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» در این باره گزارش داده که « برق محله‌هایی از منطقه 6 تهران از روز جمعه گذشته، هر روز راس ساعت 12 ظهر به مدت حداقل 2 ساعت قطع می‌شود و طی روزهای گذشته برق محله‌هایی از مناطق مسکونی همچون منطقه 2 و منطقه 5 نیز در ساعت مشخص قطع شده است.» برخی از ساکنان شهرهای اقماری تهران نیز در تماس با «اعتماد»از قطع برق و خاموشی طی روزهای گذشته خبر داده و حتی گفته‌اند که در مقاطعی از ساعات روز «آب» نیز قطع می‌شود. با اینکه در اطلاعیه‌های توانیر و وزارت نیرو، همواره انگشت اتهام مصرف بالای برق در ایران به سمت مردم و شهروندان عادی یا برخی کسب و کارها گرفته شده، اما به نظر می‌رسد که موضوع ناترازی انرژی- به‌طور مثال خاموشی‌ها در تابستان و افت فشار گاز در زمستان- پیچیده‌تر از آن است که بتوان با «رعایت الگوی مصرف» یا «پرداخت جایزه صرفه جویی به مشترکان»یا حتی «جریمه بدمصرف‌ها» رعایت شود. مشکل کجاست و چرا هر سال بدتر می‌شود؟
هوا گرم‌تر شده است
این یک واقعیت است که در تمام دنیا دیده می‌شود. متوسط دمای جهانی به ویژه در منطقه خاورمیانه و مشخصا در ایران به میزان حداقل دو درجه بیشتر از میانگین بلندمدت شده است. حتی یک سال پیش نیز «واشنگتن‌پست»در گزارشی عنوان کرد که «دمای سطح آب‌های خلیج فارس تا 36.4 درجه سانتیگراد افزایش یافته است که بالاترین میزان در 20 سال گذشته بوده است. واشنگتن پست این دما را با دمای آب‌های جکوزی که معمولا بین 37.7 تا 38.8 درجه سانتیگراد هستند مقایسه کرده بود.» این موج سنگین گرمایش زمین که در خاورمیانه و به خصوص ایران بیشتر دیده می‌شود؛ حالا مصرف برق کشور را نسبت به سال گذشته 5.5 هزار مگاوات بالا برده است. چنانکه 19 تیرماه رکورد جدیدی در مصرف برق به ثبت رسید: 77هزار و 152 مگاوات!
استخراج رمز ارز و تحمیل بار اضافی به شبکه
ایران به این دلیل که دارای ذخایر بزرگ گاز و نفت در جهان است، یکی از ارزان‌ترین قیمت‌های برق در جهان را دارد. طبیعی است که با این قیمت برق سرمایه‌گذاری مجاز و غیرمجاز در صنعت استخراج رمزارز در ایران جذابیت اقتصادی بالایی داشته باشد. اما در سال‌های اخیر، بزرگ‌ترین خطری که وزارت نیرو از ناحیه استخراج رمزارزها به آن اشاره کرده، آسیب به پایداری شبکه برق کشور بوده است. بنا بر آمارهای موجود، ‌از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون مجوز رمز ارز در سال 98 تا سال 1400 مجموع کشف و شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به 221 هزار و 163 دستگاه رسیده است که توان مصرفی آنها چیزی حدود 621 مگاوات بوده است. شدیدترین اقدام کشور در سیاست‌گذاری استخراج رمزارزها، وضع ممنوعیت استخراج رمزارز در کشور در تابستان سال 1400 بود. اما این سیاست عملا با شکست مواجه شد. زیرا تراهش مطلق ماهانه ایران در شبکه بیتکوین از 6.94 میلیون تراهش در تاریخ دهم اریبهشت 1400 به 3.75 میلیون تراهش در دهم مرداد 1400 رسید. یعنی در این مدت زمان، بیش از نیمی از استخراج کنندگان رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعی برق مشغول استخراج رمزارز بوده‌اند. توان مصرف برق این استخراج کنندگان در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از 800 مگاوات ساعت بوده است. درحالی که در آن زمان کسری تراز شبکه برق کشور بیش از 10 هزار مگاوات ساعت بود و شاید در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از 10 درصد از کسری برق کشور را بتوان به استخراج رمزارز نسبت داد. اما یک نکته درباره رمزارزها و تاثیر آن روی مصرف برق مهم است. فاصله معنادار تعرفه برق تعیین شده برای استخراج رمزارز (به صورت قانونی) با تعرفه برق سایر مصارف نظیر کشاورزی، خانگی و صنعتی و همچنین ساماندهی نامناسب دستگاه‌های استخراج رمزارز موجب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه به استفاده غیرمجاز از شبکه برق تحت عنوان تعرفه‌های برق کشاورزی، خانگی و صنعتی روی بیاورند. این موضوع را مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دو سال پیش هشدار داده بود. در آن زمان، گزارش این مرکز عنوان کرده بود که «استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز را نمی‌توان ردیابی کرد و محدود کردن مصرف برق آنها در ساعات اوج مصرف برق نیز امکانپذیر نیست و همین مساله موجب تحمیل بار اضافی به شبکه برق شده است.»
نیروگاه‌هایی که ساخته نمی‌شوند
در حال حاضر برنامه توسعه نزدیک به 200 شهرک صنعتی در تمام ایران روی میز وزارت صمت است و هر ساله نیز به تعداد آنها اضافه می‌شود. اما آیا زیرساخت لازم برای آنها فراهم شده است؟ این زیرساخت به معنای اضافه شدن 10 هزار مگاوات به ظرفیت برق ایران است. اما شبکه تامین برق همین الان هم با مشکلات زیادی روبرو است. 42729 مگاوات از برق مصرفی ایران توسط نیروگاه‌های با عمر کمتر از 20 سال و 20096 مگاوات نیز توسط نیروگاه‌های با عمر 20 تا 40 سال تامین می‌شود. نیروگاه‌هایی با قدمت بیشتر نیز در ایران وجود دارند که سهم کمتری از تولید برق را به عهده می‌گیرند. اما نکته مهم اینجاست که احداث نیروگاه در طول دهه 90 با روند کاهشی همراه بوده و به حداکثر رسیدن ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده در سال 89 نتیجه رشد مثبت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های ابتدای دهه 1380 بوده که نه خبری از تحریم‌های شدید امروزی بود و نه شرایط برای ورود تکنولوژی روز احداث نیروگاه‌ها، آنقدر پیچیده. حالا شرایط به گونه‌ای شده که سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌ها از 6.5 میلیارد دلار در سال 1385 به 630 میلیون دلار در سال 99 برسد.
قیمت‌گذاری دستوری برق
شرایط اقتصادی صنعت برق از نظر هزینه نهاده‌های تولید برق و درآمدهای حاصل از فروش برق، به گونه‌ای است که بین درآمدها و هزینه‌های صنعت، تعادلی برقرار نیست، در نتیجه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند. سیستم قیمت‌گذاری برق در ایران، تکلیفی است. دولت تعرفه فروش برق به مصرف‌کننده را به میزانی کمتر از بهای تمام شده تولید برق تعیین کرده و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش به مصرف‌کننده نهایی و هزینه تمام‌شده تولید برق باید توسط دولت برای پرداخت بهای خرید برق از نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های انتقال و توزیع، تامین شود. اما دولت به دلیل محدودیت‌های مالی، توان پرداخت مابه‌التفاوت بهای برق خریداری شده با قیمت واقعی برق (بخوانید یارانه پنهان انرژی) را ندارد. بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی صنعت و به ویژه نیروگاه‌های غیردولتی برق مرتبا انباشته می‌شود و شرایط آنها را به‌هم می‌ریزد. باتوجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم مزمن روبرو است؛ پرداخت دیرهنگام این مطالبات هم بدتر است، چون مشمول مرور زمان شده و قدرت خرید «پول» پرداختی توسط دولت کمتر می‌شود.
افت سرمایه‌گذاری
صنعت برق، صنعتی سرمایه‌بر است و از طرفی به دلیل رشد مصرف برق و بهره‌وری پایین آن همواره سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق لازم است. میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت با توجه به رویکرد دولت‌های مختلف در این حوزه متغیر و نوسانی بوده اما طی دوره 20 سال اخیر، بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق به سال‌های میانه دهه 80 و سال 87 باز می‌گردد و پس از آن، تشدید تحریم‌ها شرایط را برای ورود سرمایه به این حوزه سخت‌تر کرده است. در این مورد هم قیمت‌گذاری دستوری، عدم پیش‌بینی‌پذیری و رویه‌های ناشفاف از جمله دلایل نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید برق عنوان شده. سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی برق از سال 1394 دست نخورده باقی مانده اما به گفته سندیکای تولیدکنندگان برق، در حالی که به‌رغم افزایش شدید نرخ ارز و تورم، نرخ فروش برق توسط بخش خصوصی تغییری نکرده از آن سو، تعرفه فروش برق وزارت نیرو به مصرف‌کنندگان با افزایش سالانه همراه بوده است.
چه باید کرد؟
در این شرایط است که ناترازی برق خود را در قالب خاموشی‌های مکرر و طولانی‌مدت در گرمای تابستان نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد راهکارهایی چون «مدیریت مصرف» و فرهنگ‌سازی‌های مرتبط با آن، مسکن‌های موقتی است. صنعت برق ایران بیش از هر چیز به پول و سرمایه نیاز دارد. قیمت‌گذاری دستوری برق در ایران، شرایطی را فراهم کرده که سرمایه‌گذاری در این صنعت را به‌شدت پایین آورده و فضای این صنعت از پس دهه‌ها ناکارآمدی و ناترازی نیاز به خانه‌تکانی اساسی دارد.