بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی بیک‌اوغلی| «دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام می‌کند.» این خبری است که روز گذشته از سوی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور منتشر شده است. در کشاکش دامنه وسیع انتقادات و در شرایطی که ابعاد و زوایای گوناگون این قانون با انتقاد بسیاری مواجه شده، سید مهدی طباطبایی با انتشار توییتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش‌بینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفته‌اند کامیابی عاقبت کسی است که صبر می‌ورزد.»مسیری که طباطبایی به آن اشاره می‌کند قبلا از سوی حقوقدانان مورد تایید قرار گرفته است. محمود علیزاده طباطبایی یکی از این حقوقدانان است که در گفت‌وگو با «اعتماد» 4مسیر ارائه به مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، همه‌پرسی و ارائه لایحه از سوی دولت را به عنوان راهکار تعلیق این قانون بر شمرده است. در‌میان این نقدها و اعتراض‌ها و مطالبات اما تنها گروهی که از تصویب و ابلاغ این قانون خوشحالند اعضای جبهه پایداری هستند که احساس می‌کنند ابلاغ این قانون دولت را در مسیر عدم تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش قرار می‌دهد. اما نکته‌ای که این طیف‌های رادیکال به آن توجه نمی‌کنند، آسیب‌هایی است که اجرای این قانون ممکن است برای کلیت نظام ایجاد کند. «اعتماد» پس از بررسی محتوایی این قانون در این شماره سراغ چند تن از حقوقدانان رفته تا درباره تناقضات و مشکلات این قانون بحث و تبادل نظر داشته باشد. پوربابایی و جعفر‌پور در این گفت‌وگو هر کدام به تعارض این قانون با حقوق اساسی ملت اشاره می‌کنند.
هوشنگ پوربابایی: تعریف بی‌حجابی در قانون جدید مشخص نیست
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «اعتماد» در تحلیل قانون حجاب و عفاف از منظر حقوقی می‌گوید: «از نظر حقوقی باید بپذیریم در قانون ماده‌ای داریم که اساسا بی‌حجابی را جرم تلقی کرده است. هیچ تعریفی از حجاب نه در قانون مجازات اسلامی، نه در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و نه در قانون جدید که تحت عنوان حجاب و عفاف مطرح شده، ارائه نشده است. بین فقهای معاصر و علمای علم حقوق هم در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی، اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد. بنابراین یک تعریف جامع در این خصوص وجود ندارد. اما در قانونی که اخیرا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، نکاتی وجود دارد که هم از منظر حقوقی، هم از منظر اجتماعی و هم از نظر بار روانی ایجاد شده برای مردم این قانون را غیرقابل اجرا کرده است.» پوربابایی در بیان این نکات متعارض یادآور می‌شود: «صرف‌نظر از بخش ابتدای قانون جدید که مسوولیت‌های مهمی را بر عهده سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد قرار داده در ماده 32 این قانون به اتباع بیگانه به شرطی که اقامت رسمی داشته باشند، اجازه داده شده که به ستاد امر به معروف و نهی از منکر بپیوندند و تذکرات گفتاری و نوشتاری و... بدهند، این ماده با اصل 8 قانون اساسی در تعارض است. فارغ از اینکه در این تبصره شرط مسلمان بودن اتباع بیگانه لحاظ شده، اساسا نمی‌توان امور حاکمیتی را به اتباع بیگانه نسبت داد. جدا از مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی که مردم را مردم ساکن کشور جمهوری اسلامی دانسته و ملت را ملت ایرانی تلقی می‌کند در این قانون اتباعی که غیرمسلمان هستند از حضور در ستاد امر به معروف دارای مجوز نهی کرده است.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «در خصوص اتباع بیگانه‌ای که مسلمان نیز نیستند نیز این قید مرتفع می‌شود. یعنی باید به اتباع بیگانه مجوز بدهند که خلاف قانون اساسی است. مثلا به یک فرد ژاپنی که مسلمان نیست این اجازه داده نمی‌شود. از سوی دیگر افراد خارجی که مخاطب این قانون قرار می‌گیرند پس از طی مراحل قضایی ضمن توقیف پاسپورت، آنها را اخراج می‌کنند که تبعات ناخوشایندی را برای ایران و مراکز توسعه گردشگری خواهد داشت. اتباع بیگانه در صورتی که در کشور حاضر باشند، گذرنامه آنها به دلیل بی‌حجابی ضبط و به آنها دستور اخراج داده شود. این موضوع اثرات بدی را به وجود می‌آورد و مسائل حوزه گردشگری کشور را دچار اخلال می‌کند.» پوربابایی با اشاره به اینکه در مورد مجازات افراد شناخته شده که در فضای مجازی و فضای عمومی حضور دارند، مجازات سنگین‌تری اعمال شده می‌گوید: «یعنی فرد تنها به دلیل اینکه فقط سلبریتی و ممکن است اثرات اجتماعی بیشتری را نسبت به بقیه داشته باشد صرفا به دلیل شناخته شدن‌شان مجازات بیشتری را تحمل می‌کنند که این خودش می‌تواند باعث نقض غرض قانونی شود. این اصل قانون اساسی می‌گوید، همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و نامساوی بودن را به ذهن متبادر می‌کند. از سوی دیگر در این شرایط اقتصادی، تحمیل چنین مجازات‌های نقدی یا ممنوعیت مجازات‌های تکمیلی که برای افراد بار شده، باعث می‌شود در صورت اجرا (صرف‌نظر از اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون وجود دارد یا ندارد) تنش‌های زیادی را در جامعه به وجود ‌آورد. عملا در اجرا هم افرادی که قادر به پرداخت چنین جزای نقدی نیستند، مواجه با مجازات‌های تکمیلی می‌شوند که احتمال بروز تنش‌های تکمیلی را فراهم می‌سازد.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «بنابراین در بخش‌های دوم و سوم قانون نقایصی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود از طریق جلسه سران قوا، یک لایحه جامع‌تر، مانع‌تر و کامل‌تری را طرح کرده و به مجلس ارائه کنند یا اگر این روند خلاف مصلحت کشور است از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، درصدد اصلاح آن بر آیند. ضمن اینکه در ابتدای قانون‌نویسی باید تعاریف، کلمات و قیودی که ذکر می‌شود به درستی تعریف شوند، تعاریفی که جامع، مانع و کامل باشد. ممکن است من یک تعریفی از بی‌حجابی داشته باشم و قاضی دیگر تعریف و تصور دیگری. این روند بدون تردید باعث تشتت آرا خواهد شد. قانونی که اجمالا بین حقوقدانان و مسوولان کشور در حال نقد و بررسی است، احتمالا ایرادات دیگری دارد که باید مترفع شوند.»
محمدهادی جعفرپور: جرم ‌انگاری برای کودکان 9 تا 15 سال مشکل‌ساز می‌شود
حقوقدان دیگری که از زاویه‌ای متفاوت به این بحث ورود می‌کند، محمدهادی جعفرپور است. این حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «کلیات لایحه عفاف و حجاب مرزهای حقوق‌شناسی و اصول و قواعد حقوقی را جابه‌جا کرده و به کرات برخلاف اصل72 قانون اساسی که مقرر می‌کند «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» اصول قانون اساسی نقض شده، برخلاف اصل نهم قانون اساسی آزادی‌های مشروع مردم را سلب و تحدید کرده است. در حوزه حقوق‌شناسی از قواعد فقهی و اصول حقوقی به عنوان منبع انشاء قوانین یاد شده، لذا لازم است پیش از انشاء قانون، اصول حقوقی ناظر بر حقوق انسانی و قواعد شرعی و اصول قانون اساسی باشد.» او در ادامه می‌گوید: «با این مقدمه در تحلیل لایحه حجاب که چندی است به یک چالش حاکمیتی و اجتماعی تبدیل شده، لازم است پیش از شناسایی و تحلیل فلسفه تقنینی چنین مصوبه‌ای، سابقه چنین تکلیفی را در منابع فقهی و شرعی جست‌وجو کرد. طرفداران و حامیان مقوله حجاب به استناد آیات، روایات، قواعد فقهی و احکام شرعی بر این باورند که رعایت حجاب تکلیفی است بر عهده بانوان و لذا احترام به این امر و رعایت حجاب بدون وجود حکم قانون یا دستور حاکمیت واجب و زنان مکلف به رعایت آن هستند. اما مهم‌ترین چالش و حلقه مفقوده این الزام قانونی یا شرعی تعریفی جامع و مانع از حجاب ذکر می‌شود و اینکه اساسا مقصود و منظور شارع از مساله حجاب چیست؟ به عبارتی مصداق تعیینی حجاب چیست؟» جعفرپور در بیان پاسخ به چگونگی و چیستی این تعاریف یادآور می‌شود: «عطف به چنین ایرادی است که واضعان لایحه حجاب و عفاف به موجب تبصره 2 ماده 1 بی‌عفتی را تعریف کرده یا در تبصره 1 و2 ماده 48 عبارت بدپوششی برای زنان و مردان را تعریف کرده‌اند، فارغ از اینکه مفهوم و منطوق تعریف ارایه شده در مغایرت با مختصات اصولی- منطقی انشای قانون است، آنچه شارعین چنین مقرره‌ای در مقام تعریف انشا کرده‌اند مصداق بارز نقض حریم شخصی و در مخالفت با اصل کرامت انسانی به منزله مهم‌ترین هدف از اهداف تعریف شده نظام جمهوری اسلامی مصرح در مقدمه و اصول قانون اساسی است.» او می‌گوید: «علاوه بر نقض چنین قاعده‌ای در بند به بند مقررات یاد شده شاهد نقض اصول مسلم حقوق کیفری مانند اصل شخصی بودن قوانین کیفری بوده، مقنن برخلاف حدیث رفع پیامبر که می‌فرمایند: «رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتی یستقیظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الطفل حتی یحتلم» انشای حکم می‌کند. حدیثی که مبنای شکل‌گیری مسوولیت کیفری تلقی، احراز بلوغ و عقل و قصد را مقدمه و شرط تحقق تکلیف می‌داند، در لایحه مورد نظر کودکان و نوجوانان زیر 18سال واجد مسوولیت کیفری تعریف شده‌اند!! فصل پنجم این لایحه از ماده37 تا 74 ضمن تعریف بی‌حجابی به تشریع مجازات‌ها اشاره شده تا جایی که بی‌حجابی با جرم افساد فی‌الارض که زیرمجموعه حدود اسلامی است، یکی شده!» جعفرپور یادآور می‌شود: «ماده 66 به جرم‌انگاری برای کودکان 9 تا 15 سال اشاره دارد که مشخص نیست طریق رسیدگی و سپس اعمال کیفر بر چنین افرادی با وجود قواعد تصریح شده در قانون اجرای احکام کیفری چیست؟ نقض مقررات قانون جرایم رایانه‌ای که تصویربرداری از اشخاص را ممنوع می‌داند یا نقض اصل 25 قانون اساسی که بنا بر قاعده کلی منع تفتیش و تجسس امور شخصی افراد ملت و بنا بر آیه شریفه و لاتجسسوا انشا شده نیز مصداق دیگری است از ایرادات این لایحه. اصل شخصی بودن حقوق کیفری به کرات در این لایحه نقض شده است آنجا که مدیر یا سرپرست یا متصدی یک مجموعه را به جهت عدم رعایت حجاب توسط مراجعه‌کننده به آن مکان مورد بازخواست قرار گرفته و مستحق کیفر شناخته می‌شود. علاوه بر این امر که مفاد لایحه مورد اشاره اصول قانون اساسی را نقض می‌کند، مقررات آن برخلاف قوانین عادی انشا شده است، چراکه شرایط تعریف مسوولیت در این لایحه برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری در بحث تعریف مسوولیت و تحمیل مجازات است یا کلیت منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی به موجب مقررات این لایحه نقض شده، هیچ یک از الزامات تبیین شده در این دو مقرره در لایحه مذکور لحاظ نشده است.»