بزرگنمايي:

کرمان رصد - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
احسان انصاری| لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در 74 ماده و 5 فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
این در حالی است که قانونی شدن این لایحه با واکنش‌های زیادی در بین نخبگان و افکار عمومی جامعه مواجه شده است. نکته مهم اینکه در این قانون مسائلی درباره اتباع بیگانه وجود دارد که تأمل برانگیز است. بانکی پورفرد، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از طراحان این مصوبه درباره این قانون گفت: «برای مجوز تذکر حجاب شرایطی در نظر گرفته شده که تابعیت یکی از این شرایط است و فرد باید تابعیت ایرانی داشته باشد البته مطرح شد گروه‌هایی از اتباع برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تشکیل شده و ذیل تابعیت تأکید کردیم چنانچه فرد اقامت رسمی داشته باشد می‌تواند در مورد حجاب به اتباع خارجی تذکر دهد، زیرا اتباع خارجی زیادی در کشور داریم که هر کدام فرهنگ مخصوص به خود را دارند. در این قانون وظایف بیش از 20 دستگاه مشخص شده تا نگاه جامعی به حجاب و عفاف و حمایت از خانواده صورت گیرد. این دستگاه‌ها شامل دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور هستند و ستاد احیای امر معروف و نهی‌ازمنکر یکی از این دستگاه‌ها است که مشخص کرده گروه‌ها برای انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید مجوز داشته باشند و برای این مجوز هم شرایطی در نظر گرفته شده که تابعیت یکی از این شرایط است و باید تابعیت ایرانی داشته باشند.» «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی ابعاد مختلف این قانون با سکینه پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
*قانون حجاب و عفاف در شرایطی ابلاغ شده که با واکنش‌های زیادی مواجه بوده است. تحلیل و ارزیابی شما از ابلاغ این قانون در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های مختلفی مواجه است چیست؟
این قانون توسط نمایندگانی به تصویب رسیده که از مردم رأی گرفته‌اند. در ابتدا که دولت وقت این قانون را به مجلس فرستاد در15 ماده بود که توسط نمایندگان مجلس به74 ماده افزایش پیدا کرد. پس از آن نیز این قانون به دفعات بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت وآمد بود تا در نهایت به تصویب رسید. واقعیت این است که از سال1401 اتفاقاتی در کشور رخ داد که برخی تصمیمات و اقدامات به این مسائل شتاب داد. این در حالی بود که مسائلی در سال1401 رخ داد که با خود مسائل جدیدی را نیز به همراه آورد. در چنین شرایطی حکمرانی کشور باید با غلظت بیشتری عقلانیت را چاشنی همه تصمیمات خود قرار بدهد. آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس مدتی پیش عنوان کردند با توجه به سالگرد درگذشت مرحوم مهسا امینی و حساسیت‌هایی که در این زمینه در جامعه وجود دارد ما ابلاغ این قانون را به تأخیر انداختیم. در این زمینه باید عنوان کرد اگر مصلحت‌های جامعه برای مسئولان کشور اهمیت دارد باید به صورت کلان‌تر به چنین مسائلی نگاه کرد. پرسش مهم در این زمینه این است که آیا دغدغه‌ها و مسائلی که آقای قالیباف و کسانی که این لایحه را تصویب کرده‌اند در شرایط کنونی حل شده که تصمیم گرفتند این قانون را ابلاغ کنند. امروز قوه عاقله نظام و رئیس مجلس باید به این سوال پاسخ منطقی و دقیق بدهند که آیا مسائل موجود که از گذشته وجود داشته در شرایط کنونی حل شده و یا همان رویکرد به شکل دیگری ادامه پیدا کرده است؟

*به نظر شما این مسائل حل شده است؟
این سوال را باید مسئولان و آقای قالیباف پاسخ بدهند، اما من فکر می‌کنم این مسائل هنوز حل نشده و به قوت خود پابرجاست. آن چیزی که در کف جامع وجود دارد نشان می‌دهد که این مسأله برطرف نشده است. این قانون خوب یا بد که من به عنوان کسی که دانش آموخته حقوق است انتقادات جدی به این قانون دارم در شرایط کنونی ابلاغ شده است. در جامعه مدرن و دموکرات نیز پایبندی به قانون یکی از بایسته‌های یک شهروند است. قانون باید به شکلی نوشته شود که شهروندان یک جامعه با آن دچار تعارض نشوند. در واقع شهروندان یک جامعه نباید با قانونی که نوشته می‌شود احساس بیگانگی کنند. این در حالی است که این اتفاق درباره قانون حجاب و عفاف وجود دارد و شهروندان جامعه با چنین قانونی احساس بیگانگی می‌کنند. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است برخی اتفاقاتی که در زمینه حجاب در جامعه رخ داد به دلیل لج بازی بود و بسیاری از دختران که حجاب خود را برداشتند به دلیل همین لج بازی بود و اعتقادی نبود.
*لج بازی با چه چیزی؟
این لج‌بازی می‌تواند به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و یا حتی به دلیل برخورد‌های نامناسبی بوده که قبلا صورت گرفته و جامعه نسبت به آن واکنش نشان داد. به همین دلیل در شرایط کنونی اجرای این قانون نظام حکمرانی ما را دچار اختلال می‌کند. من معتقدم در این زمینه باید از ظرفیت‌های مردم استفاده شود که همان مشارکت مردم در حکمرانی جامعه است. حکمرانی نیز با حکومت داری متفاوت است. در سند تحول قوه مجریه نیز موضوع حکمرانی مردم پایه مطرح شده و به همین دلیل حکمرانی جامعه نمی‌تواند به راحتی از کنار دیدگاه مردم در این زمینه عبور کند. به هر حال یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی مردم بوده و به همین دلیل دیدگاه مردم درباره تصمیمات حکمرانی حائز اهمیت است. ما با اصل حجاب مشکلی نداریم و کسی نمی‌گوید نباید در جامعه حجاب وجود نداشته باشد و بلکه موضوع اصلی این است که این قانون که درباره یک موضوع ارزشی و دینی است، هم برخلاف فلسفه حجاب است و هم اینکه شرایط جامعه اجازه اجرای چنین قانونی را نمی‌دهد. امروز جامعه ایران در شرایط حساسی قرار گرفته است. از سوی دیگر نظام حقوقی ما بر این اساس است که هنگامی که قانونی تصویب می‌شود باید اجرایی شود. با این وجود من بر این باور هستم که با توجه به شرایط حساس جامعه در اجرای این قانون عجله نکنند. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز عنوان کردند اگر این قانون نیاز به اصلاح دارد اصلاح صورت بگیرد و قانون وحی منزل نیست که نتوان در آن تغییری ایجاد کرد.
در سند تحول قوه مجریه نیز موضوع حکمرانی مردم پایه مطرح شده و به همین دلیل حکمرانی جامعه نمی‌تواند به راحتی از کنار دیدگاه مردم در این زمینه عبور کند
*آیا این قانون در شرایط حساس امروز جامعه ایران در واقعیت قابلیت اجرایی دارد؟
این نکته مهمی است که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار بگیرد. به نظر نمی‌رسد که شرایط جامعه چنین اجازه‌ای بدهد که این قانون اجرایی شود. زمانی که چنین قانونی قرار است در جامعه اجرایی شود در ابتدا باید افکار عمومی نسبت به آن توجیه و اقناع شوند. این در حالی است که چنین اتفاقی درباره این قانون رخ نداده و به همین دلیل در نهایت این قانون به یک قانون متروک تبدیل خواهد شد. قانون متروک از نظر قضائی قانونی است که قابلیت استناد دارد و قانونگذار اعلام می‌کند که باید اجرا شود اما ممکن است مخاطبان قانون به هر دلیلی نسبت به آن اعتنای لازم را نداشته باشند. در واقع چنین قانونی فقد حیثیت و احترام می‌شود. این اتفاق خوبی برای حکمرانی و جامعه ما نیست و به همین دلیل ما دعوت می‌کنیم که عقلای کشور و سران نظام درباره این قانون به یک جمع بندی و تجدید نظر برسند و در این زمینه حتما دیدگاه متخصصان و کارشناسان را لحاظ کنند تا بتوانند از این مرحله عبور کنند.
*یکی از شعارهای پزشکیان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مقابله با چنین قوانینی بود. آیا مخالفان دولت برای تحت فشار قرار دادن دولت در شرایط کنونی این قانون را ابلاغ نکرده‌اند؟
آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس اعلام کرده‌اند که این قانون را تا بیست و سوم ابلاغ خواهیم کرد. این حرف فاقد مبانی قانونی و حقوقی است. از سوی دیگر این سخن به معنای این است که دولت قصد ندارد این قانون را ابلاغ کند و به همین دلیل تعاملی در این زمینه صورت نگرفته است. به همین دلیل شائبه سیاسی بودن این اقدام در شرایط کنونی وجود دارد و این احتمال وجود دارد که هدف از ابلاغ این قانون تحت فشار قرار دادن دولت پزشکیان است. این در حالی است که با توجه به واکنش‌هایی که نسبت به این قانون در روزهای اخیر وجود داشته احتمال اینکه نافرمانی‌های مدنی نسبت به اجرای این قانون در جامعه افزایش پیدا کند وجود دارد. در شرایط کنونی ما مسائل مهم‌تری در جامعه داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام جامعه را مختل می‌کند. کارشناسان به مفاد این قانون در زمانی که لایحه هم بود ایراداتی گرفتند که من هم چندین مصاحبه در این زمینه داشتم و در آن زمان اعلام کردیم که برخی از مواد آن خلاف قانون و شرع است، اما الان هم ما چیزی درباره آن نمی‌گوییم، چراکه به هر حال از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است. به هر حال مواردی در این قانون است که وارد حریم خصوصی مردم می‌شود مانند دوربین‌هایی که باید در اختیار فراجا قرار بگیرد. از همین‌رو نیاز به تأمل بیشتر دارد و باید با جامعه نخبگان و فرهیخته صحبت کنند. در تمام دنیا قانون یک فصل مشترک بین افراد جامعه می‌شود و همه در برابر قانون یکسان هستند و همه آن را می‌پذیرند اما این قانون این شرایط را ندارد و من از این بابت نگرانم.