بزرگنمايي:

کرمان رصد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی املاک مازاد فراوانی دارند، اما از دریافت سند مالکیت طفره می‌روند، چون هراس دارند با ایجاد شفافیت مالکیت، اراضی مازاد به طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی اختصاص داده شود.
به گزارش خبرگزاری برنا ؛ سیدمهدی هاشمی در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان کرمان، تصریح کرد: جایگاه استان کرمان می‌تواند بسیار فراتر از وضعیت موجود باشد و نهاد‌های نظارتی می‌توانند در تحرک‌بخشی به فعالیت دستگاه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: یکی از پیشران‌های توسعه که نقش موثری در تحقق شعار سال و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری دارد، حدنگاری اراضی بویژه مستندسازی اراضی متعلق به دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هویت‌بخشی به پهنه‌های مختلف سرزمینی بویژه اراضی دولتی کمک شایانی به مدیریت صحیح زمین می‌کند و با ایجاد امنیت خاطر، زمینه سرمایه‌گذاری افراد در فعالیت‌های تولیدی و احداث کارخانجات را فراهم می‌نماید.
هاشمی اضافه کرد: به منظور کاهش هزینه‌ها و تسریع در مستندسازی اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی استان قرارداد‌های نقشه‌برداری رایگان از سوی این اداره کل منعقد شده است.
این عضو شورای قضایی استان کرمان با تکرار انتقاداتش از دستگاه‌های اجرایی، گفت: برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد متعدد در اختیار دارند و به نوعی زمین را احتکار نموده‌اند و به همین دلیل از صدور سند و شفافیت مالکیت‌ها هراس دارند، مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.
وی ادامه داد: حدنگاری و صدور اسناد رسمی، موجب صیانت از اراضی و املاک می‌شود و از ایجاد مافیای زمین و باند‌های زمین‌خواری جلوگیری می‌نماید.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: از سوم تیرماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی در کشور لازم‌الاجرا شده است که یک انقلاب عظیم در نظام حقوقی و قضایی ماست و هدف نهایی این قانون سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی و توسعه ثبت رسمی در جامعه است.
هاشمی در خاتمه با تاکید بر اینکه قانون الزام تنها قانونی است که رهبر معظم انقلاب تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کرده‌اند، ابراز کرد: همه دستگاه‌ها باید زیر چتر قانون الزام فعالیت کنند تا هر چه زودتر شاهد تکمیل حدنگاری و در نتیجه ارتقاء بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی جامعه باشیم.
انتهای پیام