بزرگنمايي:

کرمان رصد - خراسان / «21 گام برای سرمایه گذاری هوشمند» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم احمد نیرومند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
شعار سال 1404، «سرمایه گذاری برای تولید»، بر اهمیت سرمایه‌گذاری تاکید دارد. با این حال، جذب سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی، بدون شفافیت کامل در چرایی، چگونگی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، ممکن نخواهد بود. در غیر این صورت، روند سرمایه‌گذاری از اهداف کلان فاصله گرفته و به اقداماتی محدود و بعضاً نمادین تقلیل می‌یابد.
نگاه واقع‌بینانه ایجاب می‌کند که بسته‌های سرمایه‌گذاری جذاب و قابل دفاعی طراحی شوند که برای طیف‌های مختلف سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) توجیه‌پذیر بوده و ماهیت واقعی «سرمایه‌گذاری» (با انتظار بازگشت سود) داشته باشند، نه صرفاً مشارکت خیریه یا همراهی مالی.
یکی از چالش‌های اصلی پیش رو، حصول اطمینان از همکاری کامل بدنه اجرایی و دولتی در پیاده‌سازی شفافیت در فرایندهای سرمایه‌گذاری است. مقاومت احتمالی در برابر شفافیت (با توجیهاتی مانند مدیریت تحریم‌ها یا مسائل امنیتی)، می‌تواند هم حجم سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و هم کارایی آن را مخدوش سازد. عدم شفافیت، سرمایه‌گذاران بالقوه را به سمت بازارهای غیررسمی و کاذب سوق داده و می‌تواند به مانعی جدی برای تحقق اهداف شعار سال بدل شود.
پیش‌نیاز جلب سرمایه‌های مردمی، نمایش کارآمدی دولت در مدیریت منابع، اجرای موفق پروژه‌های کلان (مانند برنامه‌های توسعه ششم و هفتم) و ارائه گزارش‌های شفاف از عملکرد گذشته و برنامه‌های آتی است. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که مردم و بخش خصوصی به طرح‌های معرفی‌شده از سوی دولت اعتماد کرده و در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
بازار
در این میان، تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مردمی با بازدهی سریع‌تر و تغییر نقش حاکمیت از تصدی‌گری به نظارت و هدایت، می‌تواند راهگشا باشد.
برای تحقق اهداف سال 1404 و ایجاد جهش در اقتصاد دیجیتال، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها پیشنهاد می‌شود:
الف) تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار:
ایجاد مناطق ویژه و آزاد دیجیتال: تأسیس مناطقی با قوانین و مقررات تسهیل‌شده، معافیت‌های مالیاتی جذاب (مثلاً 5 تا 10 ساله)، دسترسی به زیرساخت‌های پیشرفته و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، با هدف جذب شرکت‌های فناوری داخلی و خارجی (به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌های فعال در بازارهای بین‌المللی).
دیپلماسی اقتصادی فعال با محوریت بخش خصوصی: تقویت روابط اقتصادی هدفمند با کشورهای پیشرو در فناوری (مانند چین، هند، روسیه و دیگر شرکای بالقوه)، با حمایت کامل دستگاه دیپلماسی و نهادهای مسئول، برای جذب همزمان سرمایه و دانش فنی مثلاً در حوزه‌هایی چون 5G، هوش مصنوعی، یا پلتفرم‌های دیجیتال. تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه نیز باید در اولویت باشد.
ارائه مشوق‌ها و تضمین‌های هدفمند: طراحی بسته‌های تشویقی مشخص و ارائه تضمین‌های دولتی معتبر برای بازگشت سود سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد دیجیتال (مانند توسعه پلتفرم‌های بومی، زیرساخت‌های ابری، یا صنایع دانش‌بنیان)، مشروط به رعایت الزامات ملی.
حمایت واقعی از بخش خصوصی: حرکت فراتر از شعارهای سالانه و اجرای اقدامات عملی برای پشتیبانی از بخش خصوصی و مانع‌زدایی از مسیر فعالیت آن‌ها. این امر مستلزم بازنگری در تجارب گذشته و اطمینان از کارآمدی سیاست‌های حمایتی است.
شفاف‌سازی نیازهای سرمایه‌گذاری: برآورد و اعلام شفاف حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال. به عنوان مثال، برای حمایت مؤثر از استارتاپ‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) دولتی-خصوصی، ممکن است به صدها میلیون دلار سرمایه جدید در سال 1404 نیاز باشد. اعلام این ارقام به هدایت سرمایه‌ها کمک می‌کند.
الگوبرداری از مدل‌های حمایتی موفق جهانی: بررسی و بومی‌سازی تجارب موفق جهانی در حمایت دولتی (مستقیم و غیرمستقیم) از صنایع فناورانه، مانند ارائه وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی منطقه‌ای، اعتبارات مالیاتی برای خریداران محصولات داخلی و... (با الگوبرداری از نمونه‌هایی مانند حمایت‌ها از شرکت تسلا در مراحل اولیه رشد).
هدایت هدفمند اعتبارات: بازنگری در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها و الزام آن‌ها به تخصیص درصد مشخصی (مثلاً حداقل 50 درصد از تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به بانک‌ها در سال 1403) به کسب‌وکارهای مولد، دانش‌بنیان و توسعه‌پذیر در سال 1404، با نرخ سود ترجیحی و فرایندهای تسهیل‌شده.
بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه: تسهیل ورود شرکت‌های فناوری به بورس از طریق عرضه اولیه (IPO)، ایجاد شاخص ویژه شرکت‌های دیجیتال و توسعه ابزارهای مالی متناسب با این حوزه برای جلب اعتماد و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و کلان.
بهینه‌سازی بودجه و تخصیص منابع: بازنگری در بودجه‌های دولتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و هدایت منابع آزادشده به سمت پروژه‌های زیرساختی حیاتی اقتصاد دیجیتال (مانند توسعه شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده، یا طرح‌های ملی سواد دیجیتال). افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی خود می‌تواند منبع درآمد باشد.
ایجاد سامانه شفافیت سرمایه‌گذاری: راه‌اندازی یک پلتفرم دیجیتال جامع برای ثبت، رصد و پایش تمام سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولتی (اعم از تسهیلات، یارانه‌ها، معافیت‌ها و...) به تفکیک هر شخص حقیقی و حقوقی (با کد ملی یا شناسه ملی). این شفافیت حداکثری، اعتماد عمومی را جلب کرده، امکان نظارت مردمی را فراهم ساخته و از توزیع نامتوازن منابع و هدررفت آن‌ها جلوگیری می‌کند. توجیهاتی مانند مدیریت تحریم‌ها نباید مانع این شفافیت ضروری شود.
حمایت هوشمند از پلتفرم‌های داخلی: تغییر رویکرد حمایتی از پرداخت مستقیم به پلتفرم‌های سرویس‌دهنده به ارائه یارانه یا اعتبار به کاربران نهایی (مردم و کسب‌وکارها) برای استفاده از خدمات این پلتفرم‌ها. این روش، رقابت سالم را تشویق کرده، کیفیت خدمات را ارتقا داده و انتخاب را به مصرف‌کننده می‌سپارد.
ترویج پرداخت دیجیتال با رویکرد مشوق‌محور: حرکت فراتر از نگاه صرفاً مالیاتی به پرداخت دیجیتال. دولت باید با ارائه تخفیف‌های مالیاتی، جوایز نقدی، یا سایر طرح‌های تشویقی جذاب، استفاده 100 درصد از تراکنش‌های دیجیتال را برای مردم و کسب‌وکارها به یک انتخاب کاملاً سودآور و منطقی تبدیل کند، نه یک اجبار ناشی از محدودیت پول نقد.
ب) توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی:
گسترش متوازن و تاب‌آور اینترنت پرسرعت: توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت (ثابت و سیار) در سراسر کشور با اتخاذ رویکردی فناورانه و متوازن شامل 5G، فیبر نوری، ADSL و... بر اساس نیازسنجی دقیق و شرایط هر منطقه، بدون تمرکز انحصاری بر یک فناوری خاص. اولویت اصلی در سال 1404 باید افزایش تاب‌آوری (Resilience) شبکه در برابر شرایط بحرانی و قطعی‌ها باشد که مستلزم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تخصصی داخلی است.
توسعه مراکز داده بومی و توزیع‌شده: تداوم ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شهروندان و کسب‌وکارها، به‌ویژه با وجود چالش‌های زیرساختی نظیر قطعی برق، مستلزم توسعه مراکز داده (Data Centers) بومی، پیشرفته، مقرون‌به‌صرفه و با دسترسی بالاست. توزیع جغرافیایی این مراکز در نقاط استراتژیک ایران (مانند کلان‌شهرها یا سایر مناطق مناسب) به‌منظور افزایش تاب‌آوری و پوشش‌دهی در شرایط بحرانی، یک فرصت سرمایه‌گذاری ارزشمند محسوب می‌شود. احداث حداقل پنج مرکز داده با ظرفیت ذخیره‌سازی قابل توجه و امنیت سایبری قوی، راهکاری بنیادین برای تامین خدمات ابری پایدار و قابل اتکا برای کسب‌وکارهای داخلی و حتی منطقه‌ای خواهد بود.
تکمیل و تفکیک شبکه ملی اطلاعات :بهره‌برداری کامل و مؤثر از شبکه ملی اطلاعات، ضمن تفکیک شفاف رویکرد آن از سیاست‌های فیلترینگ، اقدامی ضروری با ابعاد فنی، فرهنگی و اجتماعی است. این تفکیک، با رفع ابهامات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هموار ساخته و از تحت‌الشعاع قرار گرفتن اهداف اصلی این شبکه (مانند افزایش سرعت، کیفیت و دسترسی به خدمات) توسط چالش‌های ناشی از فیلترینگ جلوگیری می‌کند.
نهضت ملی سواد دیجیتال: اجرای یک برنامه ملی جامع برای ارتقای سواد دیجیتال، با هدف آموزش مهارت‌های اساسی (مانند کار با رایانه، اینترنت و اپلیکیشن‌های کاربردی)، یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه پایدار است. این طرح که می‌تواند با همکاری نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسیما برای همه گروه‌های سنی (به‌عنوان مثال، افراد بالای 7 سال) اجرا شود، به توانمندسازی شهروندان و نیروی کار منجر شده و زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را فراهم می‌آورد.
مدیریت سرمایه انسانی فناوری اطلاعات: مقابله مؤثر با پدیده مهاجرت نخبگان (فرار مغزها) در حوزه فناوری اطلاعات و تلاش برای بازگرداندن متخصصان، نیازمند راهکارهای عملی و واقع‌بینانه است. طراحی بسته‌های فرهنگی و اقتصادی جذاب، شامل فراهم آوردن محیط کاری پویا، فرصت‌های رشد حرفه‌ای و شرایط اقتصادی رقابتی با خارج از ایران، می‌تواند به حفظ و جذب این سرمایه‌های انسانی کمک کند. غفلت از این موضوع، خطر تعمیق چالش‌های نیروی انسانی متخصص و حتی کند شدن روند توسعه دیجیتال کشور در سال‌های آتی را به همراه دارد.
پیوند آموزش فنی‌وحرفه‌ای و اشتغال: توسعه برنامه‌های آموزش حرفه‌ای کوتاه‌مدت و هدفمند، با همکاری کسب‌وکارها به‌عنوان مجریان آموزشی، راهی مؤثر برای تربیت نیروی کار ماهر و ورود سریع‌تر آن‌ها به بازار است. ارائه مشوق‌هایی به کارفرمایان، مانند پوشش بخشی از هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی برای نیروهای کار جدید در ماه‌های اولیه اشتغال (پس از تایید صلاحیت توسط کارفرما و نهادهای ذی‌ربط)، می‌تواند به کاهش هزینه‌های جذب و تسهیل استخدام در حوزه فناوری کمک کند. تحقق این امر نیازمند همکاری نزدیک میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی است.
 راهبری هوشمند و سرمایه‌گذاری استراتژیک در هوش مصنوعی: بهره‌گیری مؤثر از هوش مصنوعی (AI) مستلزم ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه از جایگاه کنونی کشور و سپس تدوین یک استراتژی ملی منسجم برای سرمایه‌گذاری هدفمند است. انتخاب حوزه‌های اولویت‌دار باید بر اساس نیازها و چالش‌های اساسی کشور (مانند کشاورزی، سلامت، مدیریت منابع آب و انرژی، آموزش و...) صورت گیرد. استقرار یک مدیریت یکپارچه و پاسخگو برای راهبری این حوزه، ضمن تضمین اجرای مؤثر برنامه‌ها، از تکرار تجارب ناموفق گذشته در بهره‌گیری از فرصت‌های فناورانه جلوگیری خواهد کرد.
 توسعه اینترنت اشیا (IoT): توسعه کاربردهای اینترنت اشیا (IoT) نیازمند رویکردی متوازن به مقوله امنیت است. ضروری است ضمن تدوین و اجرای استانداردهای امنیتی قوی و متناسب (پیوست‌های امنیتی)، از ایجاد موانع غیرضروری و نگرش‌های محدودکننده که مانع توسعه و نوآوری در این حوزه می‌شود، پرهیز کرد. اتخاذ این رویکرد متعادل، زمینه را برای بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های IoT در راستای اهداف کلان توسعه کشور هموار می‌سازد.
ج) حکمرانی و نظارت:
تشکیل شورای عالی راهبری اقتصاد دیجیتال: برای تضمین دستیابی به اهداف بلندمدت در حوزه اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از انحراف برنامه‌ها، استقرار یک سازوکار پایش و ارزیابی مستمر ضروری است. پیشنهاد می‌شود «شورای عالی راهبری اقتصاد دیجیتال» با مشارکت نمایندگان دولت، بخش خصوصی و جامعه نخبگان فناوری تشکیل شود. وظایف اصلی این شورا شامل سیاست‌گذاری کلان، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، ارزیابی دقیق نتایج و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و شفاف به افکار عمومی (از طریق ابزارهایی مانند داشبوردهای آنلاین) خواهد بود.
چشم‌انداز تحول پایدار
اجرای یکپارچه و مؤثر این مجموعه راهبردها تا پایان سال 1404، پتانسیل آن را دارد که به جهش قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور با محوریت اقتصاد دیجیتال منجر شود. سرمایه‌گذاری هوشمندانه در فناوری و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، نه‌تنها به بهبود مستقیم معیشت شهروندان و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از طریق ایجاد منافع مشترک و تقویت حس مشارکت، پیوند میان مردم و حاکمیت را مستحکم‌تر کرده و تاب‌آوری ملی را در مواجهه با چالش‌های آتی افزایش دهد. تحقق این چشم‌انداز، مستلزم عزم راسخ سیاسی، هم‌افزایی تمامی بازیگران کلیدی (دولت، بخش خصوصی، دانشگاهیان و مردم) و اتکا به توانمندی‌های داخلی است، اما دستاوردهای بالقوه آن می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین و پایدار در اقتصاد ایران باشد.