بزرگنمايي:

کرمان رصد - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
نظم جهانی مفهومی پویا، متکی بر توازن قدرت، مشروعیت هنجاری و ثبات نهادی است که در برابر بحران‌ها، جنگ‌ها و تحولات تکنولوژیک آسیب‌پذیر می‌ماند. اکنون در سایه بازگشت ترامپ، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و چرخش سیاست‌های چین و روسیه، جهان ممکن است در آستانه نقطه‌عطفی جدید باشد. اگر سال 2025 به لحظه‌ای تعیین‌کننده بدل شود، ریشه آن در سیاست‌های پرهزینه و خودزنی‌های آمریکا خواهد بود.
بازار
جوزف نای- استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد و معاون سابق وزیر دفاع آمریکا-پراجکت سیندیکت| پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 و در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان 1991، جورج اچ. دابلیو. بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، از مفهومی تازه سخن گفت: «نظم نوین جهانی». اکنون، بیش از سه دهه بعد و تنها دو ماه پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که جهان شاهد «تحولاتی در نظم بین‌المللی است که از سال 1945 تاکنون بی‌سابقه بوده‌اند.»، اما این هشدار‌ها ما را با یک پرسش بنیادین مواجه می‌کند: «نظم جهانی» دقیقاً چیست؟ این نظم چگونه شکل می‌گیرد، چگونه حفظ می‌شود و در چه شرایطی فرو می‌پاشد؟
نظم در جهانی بدون حکومت؛ بازاندیشی مفهومی در روابط بین‌الملل
در زبان روزمره، واژه‌ی «نظم» به آرایشی پایدار و معنادار از عناصر، وظایف یا روابط اطلاق می‌شود؛ مفهومی که در فضای داخلی کشور‌ها با عباراتی، چون «جامعه منظم» یا «حکومت منسجم» معنا می‌یابد. اما در عرصه روابط بین‌الملل، با پدیده‌ای متفاوت روبه‌رو هستیم: جهانی بدون حکومت مرکزی یا اقتداری فراگیر.
از منظر نظری، جهان بین‌الملل «آنارشیک» توصیف می‌شود؛ البته «آنارشی» در این‌جا به معنای هرج‌ومرج یا آشوب بی‌قاعده نیست. نظم در سطح بین‌المللی، برخلاف تصور رایج، مفهومی نسبی و سیال است. همان‌گونه که در سیاست داخلی نیز، نظم سیاسی ممکن است در قالب نظامی پایدار حتی با وجود سطوحی از خشونت مهارنشده تداوم یابد. در بسیاری از کشورها، خشونت، چه در شکل سازمان‌یافته و چه غیرسازمان‌یافته، بخشی از واقعیت زیست‌سیاسی روزمره است. اما زمانی که این خشونت از آستانه‌ای خاص فراتر می‌رود و اقتدار دولت مرکزی عملاً به چالش کشیده می‌شود، سخن از «دولت شکست‌خورده» به میان می‌آید. نمونه‌ی بارز آن سومالی است؛ کشوری با زبان و قومیتی نسبتاً همگن، اما فاقد ساختار حکومتی مؤثر است. دولت مستقر در موگادیشو، مدت‌هاست که نفوذی فراتر از پایتخت ندارد.
ماکس وبر، جامعه‌شناس برجسته آلمانی، دولت مدرن را نهادی تعریف می‌کرد که انحصار «اعمال مشروع خشونت» را در قلمرو سرزمینی خود در اختیار دارد. اما همین واژه‌ی کلیدی مشروعیت در بستری از ایده‌ها، باور‌ها و هنجار‌هایی معنا می‌یابد که همواره در معرض دگرگونی‌اند. بر این اساس، نظمی که در یک کشور «مشروع» خوانده می‌شود، تنها بر مبنای سطح یا نوع خشونت قابل ارزیابی نیست، بلکه باید آن را در پرتو قدرت و پذیرش هنجار‌های حاکم تحلیل کرد.
در سطح بین‌المللی نیز، مفهوم «نظم» از همین منطق پیروی می‌کند. نظم جهانی را می‌توان نه‌فقط با سنجش نحوه توزیع قدرت و منابع میان بازیگران اصلی، بلکه با تحلیل میزان وفاداری آنان به هنجارها، قواعد و نهاد‌هایی که مشروعیت بین‌المللی می‌آفرینند، درک کرد. علاوه بر آن، می‌توان فراوانی و شدت درگیری‌های خشونت‌آمیز را به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش نظم جهانی در نظر گرفت.
نظم جهانی روی طناب باریک مشروعیت و قدرت
در طول تاریخ، تثبیت نظم و توازن قدرت میان دولت‌ها اغلب با جنگ‌هایی همراه بوده است که مرز‌ها و معادلات ژئوپلیتیکی را بازتعریف کرده‌اند. اما فهم ما از مشروعیت جنگ، در گذر زمان دستخوش تحولات عمیق شده است. برای نمونه، در قرن هجدهم میلادی، زمانی که فردریک کبیر، پادشاه پروس، تصمیم گرفت استان سیلزی را از همسایه‌اش اتریش تصرف کند، بدون نیاز به مشروعیت بین‌المللی، به سادگی به آن حمله کرد و آن را اشغال نمود. اما با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه بین‌المللی به سمت قاعده‌مند‌کردن رفتار‌های نظامی گام برداشت. تأسیس سازمان ملل متحد نقطه عطفی در این روند بود. منشور سازمان ملل، استفاده مشروع از زور را به دفاع از خود محدود کرد، مگر آن‌که شورای امنیت مجوزی صریح برای اقدام نظامی صادر کند.
در این چارچوب، زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، فرمان حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد و بخشی از خاک این کشور را به اشغال درآورد، در تلاش برای مشروع‌نمایی این اقدام مدعی شد که در حال دفاع از کشورش در برابر گسترش تهدیدآمیز ناتو به سمت شرق است. اما جامعه بین‌المللی تا حد زیادی این استدلال را نپذیرفت. اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل، حمله روسیه را محکوم کردند. معدود کشور‌هایی که در این محکومیت سکوت اختیار کردند در تلاش‌اند با استفاده از این بحران، بر قدرت‌طلبی و پروژه مهار هژمونی ایالات متحده بیفزایند.
اگرچه کشور‌ها می‌توانند از یکدیگر نزد دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنند، اما این نهاد‌ها فاقد ابزار اجرایی برای اعمال مؤثر احکام خود هستند. به همین ترتیب، شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی قادر است به کشور‌ها مجوز استفاده از قوه قهریه بدهد، اما در عمل، این صلاحیت به‌ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. دلیل اصلی، ساختار تصمیم‌گیری شورا و وجود حق وتو برای پنج عضو دائمی آن یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده است.
حق وتو در این ساختار، همانند فیوز برق در یک سیستم حساس عمل می‌کند: ابزاری برای جلوگیری از انفجار سیستم. ترجیح نهایی قدرت‌های بزرگ، خاموش شدن موقت «چراغ‌ها» ست تا شعله‌ور شدن آتشی که می‌تواند کل «خانه نظم جهانی» را بسوزاند. با این حال، نظم جهانی صرفاً محصول نهاد‌ها و معاهدات نیست. تحولات تکنولوژیک، با بازتعریف مرز‌های قدرت نظامی و اقتصادی، می‌توانند تعادل موجود را دگرگون کنند. همچنین، تغییرات داخلی در ساختار‌های سیاسی یا اجتماعی قدرت‌های بزرگ از جنبش‌های پوپولیستی تا انقلاب‌های دیجیتال می‌توانند جهت‌گیری سیاست خارجی را تغییر دهند و بر توازن نظم جهانی اثر بگذارند. در کنار این عوامل، نیرو‌های فراملی، چون ایده‌ها، هنجار‌ها یا جنبش‌های انقلابی نیز می‌توانند خارج از اراده دولت‌ها گسترش یابند و مشروعیت نظم مسلط را به چالش بکشند.
امپراتوری در سایه اضطراب؛ نظم جهانی به روایت فروپاشی تدریجی
یکی از نخستین لحظات بنیادین در شکل‌گیری نظم جهانی مدرن، به سال 1648 و پایان جنگ‌های مذهبی اروپا بازمی‌گردد؛ زمانی که معاهده صلح وستفالی، اصل حاکمیت دولت‌ها را به‌عنوان سنگ‌بنای نظم هنجاری بین‌المللی به رسمیت شناخت. اما نظم جهانی صرفاً با قواعد و هنجار‌ها شکل نمی‌گیرد؛ توزیع واقعی منابع قدرت نیز نقشی اساسی در جهت‌دهی به آن ایفا می‌کند. تا پیش از جنگ جهانی اول، ایالات متحده به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بدل شده بود؛ تحولی ژرف که به این کشور اجازه داد با مداخله نظامی در سال‌های پایانی جنگ، معادله نبرد را به سود متفقین تغییر دهد. اما فضای سیاسی داخلی آمریکا، کشور را به سوی انزواطلبی سوق داد و همین خلأ رهبری، به‌ویژه در دهه 1930، فرصت را برای قدرت‌های تجدیدنظرطلب فراهم کرد تا نظم مورد نظر خود را بر جهان تحمیل کنند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده با در اختیار داشتن نیمی از تولید ناخالص جهانی، بی‌رقیب‌ترین قدرت اقتصادی سیاره بود. با این حال، برتری نظامی آن با ظهور اتحاد جماهیر شوروی متوازن شد و ابزار‌های هنجاری نظم جهانی از جمله سازمان ملل متحد عملاً کارآمدی محدودی داشتند. اما با فروپاشی شوروی در سال 1991، لحظه‌ای تاریخی پدید آمد که از آن به‌عنوان «دوران تک‌قطبی» یاد می‌شود.
درگیری‌های پرهزینه آمریکا در خاورمیانه و غفلت ساختاری از چالش‌های اقتصادی داخلی به‌ویژه سوءمدیریت‌های مالی که در بحران مالی 2008 به اوج رسید، به تدریج قدرت و اعتبار واشنگتن را فرسوده کرد. در همین بستر، سایر بازیگران جهانی استراتژی خود را بازتعریف کردند. روسیه دستور حمله به گرجستان همسایه را صادر کرد و هم‌زمان، چین نیز از سیاست خارجی محتاطانه و کم‌سر‌وصدای دنگ شیائوپینگ فاصله گرفت و رویکرد تهاجمی‌تر در پیش گرفت. در همین حال، رشد اقتصادی چین به آن امکان داد تا فاصله قدرت خود با آمریکا را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
در مقایسه با چین، قدرت ایالات متحده به‌طور نسبی کاهش یافته، اما سهم آن از اقتصاد جهانی همچنان در حدود 25 درصد باقی مانده است. تا زمانی که آمریکا اتحاد‌های قدرتمند خود با ژاپن و اروپا را حفظ کند، این بلوک مشترک، بیش از نیمی از اقتصاد جهان را نمایندگی خواهد کرد؛ در حالی‌که سهم ترکیبی چین و روسیه تنها حدود 20 درصد است.
اکنون پرسش کلیدی اینجاست: آیا دولت ترامپ خواهد توانست این منبع بی‌همتای قدرت پایدار را حفظ کند؟ یا آن‌گونه که کایا کالاس هشدار می‌دهد، جهان در آستانه نقطه‌عطفی تاریخی قرار دارد؟ سال‌های 1945، 1991 و 2008 لحظاتی تعیین‌کننده در نظم جهانی بودند. اگر مورخان آینده، سال 2025 را نیز به این فهرست بیفزایند، احتمالاً دلیل آن نه یک تحول اجتناب‌ناپذیر جهانی، بلکه پیامد مستقیم سیاست‌هایی خواهد بود که ایالات متحده خود از درون بر خویش تحمیل کرده است.