بزرگنمايي:

کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
“سازندگی” بررسی می‌کند: مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی چگونه با پنهان‌کاری و کاغذ بازی، گزارش‌های مهمل و پوچ تولید می‌کنند و آنها را به مقامات می‌دهند؟
خیلی از رسانه‌ها آن بخش از بیانات رهبر انقلاب را درباره «گزارش مهمل» شرکت‌های دولتی منتشر کردند و آن را تندترین تعبیری دانستند که ایشان نسبت به دولت‌های 35 سال گذشته به کار برده‌اند اما این بیانات یک روی پنهان هم دارد که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. این روی پنهان، قدرت و انحصار آشکاری است که بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی رقم زده‌اند و منجر به بی‌نظمی و پنهان‌کاری گسترده در اقتصاد کشور شده‌اند. این بنگاه‌ها که اغلب به حیاط‌خلوت سیاستمداران تبدیل شده‌اند چنانکه رهبر انقلاب به صورت تلویحی اشاره کردند نه از دولت فرمان می‌پذیرند و نه قواعد بازی اقتصاد را رعایت می‌کنند. اغلب این بنگاه‌ها انحصاری‌اند و از در زمره ذی‌نفعان اقتصاد ایران به حساب می‌آیند. بنگاه انحصاری، علاقه‌مند است که درهای ایران همیشه بسته بماند، ما با دنیا همیشه مشکل داشته باشیم و اقتصاد به سمت اصلاح پیش نرود. چون اگر مشکل ما با دنیا حل شود هم جغرافیای تجارت تغییر می‌کند و هم بنگاه‌هایی وارد اقتصاد ما می‌شوند که بنگاه انحصاری نمی‌تواند با آنها رقابت کند. البته حدی از تعارض برای این بنگاه‌ها بهینه است. مسعود نیلی نام این تعارض را «تعارض نرم» گذاشته است. به‌طور خلاصه، این گزارش دو وجه را در بیانات رهبر انقلاب برجسته می‌کند: نخست، انتقاد صریح از ناکارآمدی و گزارش‌های غیرواقعی شرکت‌های دولتی و دوم اشاره ضمنی به ساختار انحصاری اقتصاد که از تحریم‌های موجود به نفع خود بهره می‌برد.
چنانکه در چند روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها نوشتند، رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود به گلایه آقای رئیسی اشاره کردند که برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی ارز صادراتی خود را به کشور برنمی‌گردانند لذا ایشان برای جبران این تخلف می‌خواهد آنها را وادار به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور کند. این ایده مورد تایید قرار می‌گیرد و رهبری چند ماه بعد هم پیگیر کیفیت اجرای آن می‌شوند و مرحوم رئیسی هم گزارشی از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان ارائه می‌کند که از نظر رهبری، گزارشی مهمل و پوچ ارزیابی می‌شود.
این طرح چیست و اقتصاد سیاسی آن چه پیامی دارد؟
طرح وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی به اجرای پروژه‌های عمرانی عام‌المنفعه، طرحی است که نمونه آن در استان کرمان اجرا شده و موفقیت‌ها و شکست‌هایی هم داشته است. بر اساس این طرح بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی موظف می‌شوند در مناطق محروم، فعالیت عمرانی داشته باشند. مثلاً راه بسازند یا مدرسه احداث کنند یا هزینه ساخت بیمارستان را متقبل شوند. به این ترتیب شرکت‌هایی مثل گل‌گهر و مس سرچشمه پذیرفته‌اند که در مناطق محروم کرمان به فعالیت‌های عام‌المنفعه بپردازند و کارهایی هم کرده‌اند. اما آنچه در دولت آقای رئیسی اجرا شده از یک جهت شباهتی با طرح کرمان ندارد؛ اینکه شرکت‌های دولتی، که اغلب در جایگاه صادرکننده کالا و خدمات فعالیت می‌کنند، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند یا آن‌طور که بانک ‌مرکزی حکم داده به سامانه‌های تعیین شده، واریز نمی‌کنند. این عدم تمکین نه ‌تنها تخلفی آشکار از قوانین و مقررات ارزی به حساب می‌آید بلکه به ‌نوعی بی‌اعتنایی و دهن‌کجی به قواعد تنظیم ‌شده نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود. این رفتار همچنین نشان‌دهنده ضعف در نظارت و اجرای سیاست‌های ارزی در سطح بنگاه‌های دولتی است که به ‌طور تاریخی از قدرت و نفوذ قابل‌توجهی در ساختار اقتصاد ایران برخوردار بوده‌اند. عدم بازگشت ارز توسط این شرکت‌ها نه ‌تنها منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه به تشدید ناترازی‌های اقتصادی ازجمله کاهش عرضه ارز در بازار و افزایش نرخ ارز دامن می‌زند.
در مقابل، بانک مرکزی که وظیفه تنظیم و مدیریت بازار ارز را بر عهده دارد به نظر می‌رسد، توان و اقتدار کافی برای مقابله با این تخلفات در سطح شرکت‌های دولتی را ندارد. به‌ جای آن، این نهاد فشار خود را عمدتاً بر صادرکنندگان بخش خصوصی متمرکز کرده و آن‌ها را تحت فشار مضاعف قرار داده است تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. این تبعیض در اعمال سیاست‌ها، شکافی آشکار میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده و به نابرابری در اجرای قوانین منجر شده است. صادرکنندگان بخش خصوصی که اغلب با محدودیت‌های بیشتری در دسترسی به منابع و حمایت‌های دولتی روبه‌رو هستند، ناچارند بار سنگین‌تر الزامات ارزی را تحمل کنند، درحالی که بنگاه‌های دولتی از نوعی مصونیت عملی برخوردارند.
این وضعیت، نمونه‌ای بارز از تأثیر تعارض نرم در اقتصاد ایران است که در ادامه توضیح داده می‌شود. «تعارض نرم» اصطلاحی است که مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته ایرانی، در تحلیل‌های خود به کار برده و به‌طور خاص در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران از آن استفاده کرده است. این مفهوم به سطحی از تنش یا تعارض کنترل ‌شده در روابط بین‌المللی یا داخلی اشاره دارد که برای برخی گروه‌های ذی‌نفع، به‌ویژه بنگاه‌های انحصاری دولتی و شبه‌دولتی، بهینه تلقی می‌شود. موضوع از این قرار است که شرکت‌های دولتی و خصولتی، با بهره‌مندی از انحصار و نفوذ خود، نه‌تنها از بازگشت ارز طفره می‌روند بلکه با حفظ این تعارض کنترل‌ شده، منافع خود را در برابر فشارهای خارجی و داخلی تضمین می‌کنند. این در حالی است که بخش خصوصی به‌ عنوان بخشی که می‌تواند پویایی بیشتری به اقتصاد تزریق کند تحت فشار سیاست‌های نابرابر تضعیف می‌شود. نتیجه این روند، تداوم ناکارآمدی در مدیریت منابع ارزی، افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای سیاست‌گذار و تعمیق شکاف میان بخش‌های مختلف اقتصاد است. به‌ طور کلی این دوگانگی در رفتار شرکت‌های دولتی و فشار بر بخش خصوصی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و تقویت سازوکارهای نظارتی را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند. بدون اصلاح این ساختارها و رفع تبعیض‌ها، اقتصاد ایران همچنان درگیر چرخه‌ای از ناکارآمدی و تعارض‌های نرم خواهد ماند که هزینه آن را در نهایت مردم و نظام اقتصادی کلان کشور پرداخت می‌کنند.
انحصار چگونه به وجود آمد؟
دولت در اقتصاد ما فعال مایشاء است و در همه امور دخالت می‌کند و چرخه همه امورات را با منافع سیاسی خود همگرا می‌کند اما وقتی فاجعه رخ می‌دهد، سمت مدعیان می‌ایستد و چهره قهرمان ضد فساد می‌گیرد. از آنجا که در اقتصاد ما مناسبات تیول‌داری حاکم است، سیاستمداران بنگاه‌ها را در تیول خود می‌دانند بنابراین به‌گونه‌ای برخورد می‌کنند که در مدت‌زمان حضور در اطراف بنگاه، شیره جان بنگاه را می‌مکند. تا می‌توانند آدم‌های خود را به بنگاه تحمیل می‌کنند و از آن طرف هم واردات کالا و تکنولوژی بنگاه را در کنترل می‌گیرند و هم بر بازارش احاطه پیدا می‌کنند تا منافعش را تأمین کند در نتیجه بنگاه از درون تهی می‌شود. اقتصاددانان بر این باورند که بنگاه‌های دولتی در ایران به ‌شدت درگیر مناسبات مفسده‌آمیز شده‌اند. آلودگی بنگاه‌های ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ یا ریشه‌ سیاسی دارد یا ریشه سیاست‌گذاری. باعث‌وبانی اولی، سیاستمداران تیول‌دار هستند که بنگاه‌ها را حیاط‌خلوت خود می‌دانند و باعث‌وبانی دومی، سیاست‌گذارانی هستند که یا آگاهانه در خدمت سیاستمداران آلوده قرار دارند یا ناآگاهانه و به غلط سیاست‌گذاری می‌کنند. در همه جای دنیا ارتباط میان سیاستمدار و بنگاه قطع شده اما مأموریت اولی(سیاستمدار) رفع موانع دومی (بنگاه) است. یعنی سیاستمدار باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که بنگاه آزادانه و به درستی کار کند تا چرخ‌های اقتصادی بچرخد اما در کشور ما، اولی، دومی را گروگان گرفته است. فرقی نمی‌کند بنگاه چه اندازه‌ای داشته باشد و کجای این مرزوبوم برپا شده باشد، هر کجا چرخی بچرخد و نقاله‌ای کار کند، سیاستمدار خود را محق می‌داند که از منافع آن سهمی داشته باشد. معمولاً حجم فساد سیاستمداران بسیار کمتر از فساد سیاست‌گذاران است اما سروصدای اولی در جامعه بیشتر شنیده می‌شود. آلودگی دومی هم که بسیار بزرگ‌تر است، واکنش مردم را برنمی‌انگیزد. اگر ریالی توسط سیاستمداران جابه‌جا شود مردم به ‌شدت واکنش نشان می‌دهند و خواستار مجازات افراد مرتبط هستند اما اگر به واسطه سیاست‌گذاری غلط هزاران میلیارد تومان از بین برود، هیچ‌کس واکنش نشان نمی‌دهد.
احمد مشفق، استاد دانشگاه ییل در مقاله‌ای نشان داده که در کشورهای درحال‌ توسعه، سیاستمداران صاحب قدرت بیشتر علاقه‌مند به محافظت از منافع تجاری افراد خاص «متصل» به خود هستند و نه صنایع به ‌طور کلی. به همین دلیل انواع مجوزها را بر اساس روابط شخصی و دوستانه با صاحبان بنگاه‌ها اختصاص می‌دهند. آقای مشفق این تحقیق را درباره بنگاه‌های اندونزی و در دوران حضور سوهارتو در قدرت انجام داده اما به نظر می‌رسد، نتایج آن به اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران نیز قابل تعمیم است. اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد تیول‌داری است. در گذشته گستره زمین در تیول افراد قرار می‌گرفت و امروز بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد. شما بنگاهی را می‌بینید که تعدادی کارگر و مقداری ماشین‌آلات و زمین دارد اما نمی‌بینید که پشت این بنگاه بده‌بستان‌های سیاسی زیادی در جریان است. از یک‌سو، بنگاه اگر مورد حمایت سیاستمداری قرار نگیرد، دریده می‌شود بنابراین برای ادامه حیات خود نیاز به پدرخوانده دارد و سیاستمداران قدرتمند و ذی‌نفوذ، پدرخواندگان بنگاه هستند.
وقتی سیاستمدار پدرخوانده بنگاه شود، همه روابطش را صرف گرفتن رانت بیشتر برای بنگاه می‌کند. این اتفاق زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار می‌شود. از آنجا که در اقتصاد ایران هر بنگاهی بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد، بنگاه‌های دیگر هم در چرخه رانت گرفتار می‌شوند و به استخدام سیاستمداران رو می‌آورند چون اگر چنین کاری نکنند، قادر به رقابت با بنگاه‌های تحت مالکیت سیاستمداران نخواهند بود. به این ترتیب بنگاه‌های ما در تله فساد و زد‌و‌بند گرفتار می‌شوند و چون قدرت سیاسی را هم پشت سر خود دارند، مدافع انحصار می‌شوند. از آن‌ طرف، سیاست‌گذار در کشور ما به‌طور مستمر سیاست‌های رانت‌زا خلق می‌کند. جز این مواردی مثل تحریم و سهمیه‌بندی ارزی یا تنظیم غیرمنطقی تعرفه باعث گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی می‌شود و به مناسبات ناسالم دامن می‌زند. به این ترتیب رقابتی که باید حول‌وحوش تولید و تجارت شکل می‌گرفت برای دریافت رانت اطلاعاتی و انواع سهمیه ایجاد شده است. به همین دلیل متاسفانه در کشور ما بنگاه سالم نمی‌تواند کار کند و تعداد بنگاه‌های مستقل بسیار کم است. هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، برای بقا نیاز به مراقبت دارد. چه کسانی از کیان بنگاه مراقبت می‌کنند؟ سیاستمداران سهامدار بنگاه هستند یا بنگاه، سیاستمداران را به خدمت می‌گیرد تا حمایتش کنند. منظورم بنگاه کوچک و متوسط نیست، بنگاه‌های بزرگ شرکای پنهان زیادی دارند که در افکار عمومی، نامی از آنها برده نمی‌شود اما از فروش و سود بنگاه سهم برمی‌دارند.
بازار