بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رضا عدالتی پور| ماجرای آزادسازی 6 میلیارد دلار بلوکه ‌شده ایران در کره‌جنوبی به ماجرایی ناتمام تبدیل شده است که می‌توان از آن به‌ عنوان دارایی مجدد بلوکه‌ شده، این‌بار در قطر یاد کرد.
در پی مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در دولت سیزدهم، واشنگتن مجوز آزادسازی 6 میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌ شده ایران در کره‌جنوبی را در ازای آزادسازی 5 شهروند آمریکایی صادر کرد تا تحت نظارت آمریکا و در کشور قطر برای مصارف بشردوستانه مصرف شود، اما با وجود تعدد خبرها در دولت سیزدهم مبنی بر دسترسی ایران به این منابع آزاد شده، مصاحبه اخیر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با الجزیره که گفت «آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران می‌تواند یکی از گام‌های اولیه آمریکا باشد»، آشکار کرد که ایران هنوز امکانی برای بهره‌برداری از این پول پیدا نکرده است.
اگرچه عراقچی در گفت‌و‌گوی خود صراحتاً صحبتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در قطر نکرد اما سرنوشت نامعلوم 7 میلیارد دلار پول ایران که بعد از مدت‌ها از کره‌جنوبی به قطر منتقل شده و بهره‌برداری از آن در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد، موضوعی است که در جامعه ایران بیش از دیگر موارد از جمله بلوکه شدن دارایی‌های ایران در ژاپن، لوکزامبورگ و حتی عراق مورد توجه قرار گرفته و در حال تبدیل شدن به یک دغدغه فکری عمومی است.
هرچند بنا به گزارشی که بانک مرکزی در 20 مهرماه 1402 منتشر کرد، این بخش از دارایی‌ها به 6 میلیارد دلار تقلیل یافته است چه اینکه محمد‌بن‌عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر هم یک روز بعد با اعلام اینکه «دوحه متعهد به اجرای توافق میان ایران و آمریکا در زمینه 6 میلیارد دلار از وجوه آزاد شده ایران است»، بر گزارش بانک مرکزی ایران صحه گذاشته است.
این کاهش یک میلیارد دلاری دارایی ایران ناشی از افت ارزش پول کره‌جنوبی «وون» بود که در ابتدا معادل 7 میلیارد دلار آمریکا در بانک کره جنوبی سپرده شده بود.
خبر آزادسازی دارایی‌های ایران از کره‌جنوبی در مرداد پارسال منتشر شد و یک ماه بعد رسانه‌ها اعلام کردند منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی پس از انتقال به حسابی در سوئیس و تبدیل شدن به یورو، به حساب متعلق به بانک مرکزی در قطر واریز می‌شود تا برای خرید کالاهای غیرتحریمی مورد استفاده قرار گیرد. مهرماه امسال مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری کشورمان بعد ازبازگشت از سفر یک روزه به قطر، درباره آخرین وضعیت دارایی‌های ایران در قطر گفت:«رئیس کل بانک مرکزی در مورد 6 میلیارد دلاری که ما درباره‌اش مشکلاتی داریم با همتای خود و امیر قطر گفت‌وگو کردند و به تفاهمات خوبی رسیدیم.» از آن زمان تاکنون خبر دقیقی در ارتباط با سرنوشت این دارایی‌ها منتشر نشده و عمده گمانه‌زنی‌ها حول این موضوع است که قطر در انتظار چراغ سبز آمریکا برای دسترسی دادن به ایران برای برخورداری از این منابع است.

تأثیر منفی انسداد دارایی ها بر روابط با کشورهای همسایه
لاینحل ماندن پرونده پول‌های مسدود شده ایران در قطر، در صورتی است که مطابق اطلاعات غیررسمی، ده‌ها میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ایران تحت تأثیر نظام ظالمانه تحریم‌های آمریکا در کشورهای مختلف بلوکه شده و ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا بر بخش‌های بانکی و انرژی خود نتوانسته است این دارایی‌ها را در بانک‌های خارجی که عمدتاً از طریق صادرات نفت و گاز حاصل شده به دست آورد. حتی تلاش‌هایی که برای دسترسی به این پول‌ها از طریق معاملات پایاپای یا برای خرید کالاهای بشردوستانه و دارویی که از تحریم‌های ایالات‌متحده مستثنی هستند، عمدتاً با شکست مواجه شده است.
مشکلات ناشی از عدم دسترسی ایران به دارایی‌های خود علاوه بر موانع مربوط به بلوکه شدن غیرقانونی ناشی از رویکرد ضد ایرانی آمریکا، عمدتاً مربوط به تحریم‌های ثانویه است. هرچند ایران بارها به اشکال مختلف تلاش کرده با دور زدن تحریم‌ها مشکلات را برطرف کند، اما واقعیت امر این است که عدم همکاری شبکه بانکی جهانی با سیستم بانکی ایران به اقتصاد کشورمان آسیب وارد کرد.
تلاش‌های دولت و دستگاه دیپلماسی کشور برای توسعه و تقویت روابط ایران با همسایگان در شرایطی انجام می‌شود که سیستم شبکه‌ای اقتصاد جهان چه در موضوع زنجیره تأمین و چه در چهارچوب همکاری‌های مالی بین‌بانکی، ملاحظات جدی را در نظام تصمیم‌گیری کشورها به منظور انعقاد قراردادهای همکاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت شکل داده است. به عبارت دیگر یکی از ابزارهای تعمیق روابط از عرصه فرهنگی به روابط راهبردی، امکان تبادلات مالی و بین‌بانکی آسان و ریسک پایین سرمایه‌گذاری است.
آن هم درشرایطی که رشد اقتصادی 8 درصدی برای ایران به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم پیشرفت به دولت ابلاغ شده و دستیابی به 5 درصد از این رشد 8 درصدی بر عهده بخش تولید است. حصول این امر نیز تا حد قابل توجهی منوط به امکان آسان دستیابی به منابع ارزی ناشی از صادرات برای توسعه و تقویت تولید و همچنین ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به اجرای طرح‌های مشترک است.