بزرگنمايي:

کرمان رصد - شرق / «دولت؛ کمیته اجرائی سرمایه‌داران» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم حمزه نوذری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مارکس در اواسط قرن نوزدهم، دولت در نظام سرمایه‌داری را به‌مثابه کمیته اجرائی سرمایه‌داری تلقی می‌کرد؛ یعنی نظام سیاسی دست‌اند‌رکار رتق و فتق امور سرمایه و بازتولید منافع سرمایه‌داران است. نظام اداری و اجرائی به شکل مستقیم و غیرمستقیم گماشته شده است تا سرمایه بازتولید شود. بعدها این ایده مارکس تعدیل شد و نئومارکسیست‌ها بر این نظر بودند که دولت از سرمایه‌داران و نظام اقتصادی استقلال نسبی دارد؛ هرچند باز هم اقتصاد و سرمایه در مرحله نهایی تعیین‌کننده است. لیبرال‌ها بر این دیدگاه هستند که جامعه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش سیاسی و بخش اقتصادی یا بازار.
این‌ دو باید از هم مستقل باشند؛ هرچند دولت و نظام سیاسی کوچک‌تر و بازار بزرگ‌تر باشد. به نظر می‌رسد با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، تلفیقی از این دو ایده شکل گرفته‌؛ یعنی دولت کمیته اجرائی سرمایه‌داران شده است. این بار سرمایه‌داران بزرگ تصمیم گرفته‌اند خودشان در این کمیته اجرائی حضور داشته باشند تا منافع سرمایه‌داران بزرگ را متراکم‌تر کنند. از طرفی، سرمایه‌داران که دولت را به دست گرفته‌اند، تلاش می‌کنند تا دولت را کوچک‌تر کرده و هزینه‌های به‌اصطلاح زائد و سربار را کم کنند. دیگر دولت برای حقوق بشر و سایر مسائل اجتماعی هزینه نخواهد کرد.

جالب این است که کارگران در کشور آمریکا به چنین ایده‌ای دلخوش هستند و امید دارند. آنها به این ایده رأی داده‌اند که سرمایه‌داران دولت را تسخیر کنند و کمیته اجرائی سرمایه‌داران شوند، به این امید که منفعتی هم به آنها برسد. کمیته اجرائی نظام سرمایه دیگر در بوق تجارت آزاد نمی‌دمد، بلکه می‌خواهد دوباره در سایه تعرفه رشد کند. بالا‌بردن تراکم و انباشت سرمایه در سایه نظام تعرفه ممکن می‌شود. سرمایه‌داری آمریکایی برای انباشت و تراکم سرمایه به حمایت نظام سیاسی در قالب تعرفه بر کالای وارداتی نیاز دارد؛ بنابراین خودشان دست به اقدام زده‌اند تا نظام سیاسی را تصرف کنند. گویی دیگر بحث استقلال دولت و بازار چندان مطلوب نیست. سرمایه‌داران دولت را به دست گرفته‌اند تا تسلط آنها بر جامعه استوارتر بماند. وظایف اداری و اقتداری لازم است تا از سرمایه حفاظت شود، اما سرمایه‌داران و کارآفرینان بزرگ تصمیم گرفته‌اند وظایف اداری‌ای را که تا قبل از این توسط سیاست‌مداران حرفه‌ای انجام می‌شد، خودشان‌ انجام دهند. این‌گونه تصور می‌شود که تصمیم‌های اساسی را باید سرمایه‌داران انجام دهند. ‌
اگر دولت را مجموعه وظایف اداری و رهبری اجتماع بدانیم، سرمایه‌داران تصمیم گرفته‌اند این کار را خودشان انجام دهند یا دخالت مستقیم و آشکار در نظام اداری داشته باشند. پس نه‌تنها خصلت طبقاتی دولت از بین نرفته، بلکه دولت به‌مثابه کمیته اجرائی سرمایه‌داران دوباره احیا شده است. به نظر می‌رسد طبقات پا‌یین جامعه در آمریکا با چنین‌ ایده‌ای همدست شده‌اند و نجات خود را در تقویت بیشتر سرمایه‌دار آمریکایی می‌دانند که دولت را نیز به تسخیر درآورد. گویی راه نجات نه‌فقط قدرت بیشتر سرمایه‌داران در اقتصاد و بازار، بلکه قدرت افزون آنها در سیاست و دولت است؛ یعنی وظایف اداری و سیاست‌گذاری هم توسط سرمایه‌دار انجام شود. با قبضه قدرت سیاسی و دولت توسط سرمایه‌داران در آمریکا، گویی نظرات و دیدگاه مارکس مجدد متجلی شده است؛ یعنی بازگرداندن سیاست به اقتصاد و تقلیل نظم سیاسی به کمیته اجرائی سرمایه‌داری. دولتی که در ایده لیبرالیسم، شر لازم تلقی می‌شد، امروز ابزار لازم برای سرمایه‌دار است؛ ابزاری که مانند ابزار تولید باید در دست خود سرمایه‌داران باشد. در شکل‌گیری سرمایه‌داری سیاسی، سیاست ابزار مهمی برای انباشت سرمایه است که کنترل و نحوه به‌کارگیری آن باید در دست سرمایه‌دار باشد. گویی جهان دیوانه شده است.