بزرگنمايي:

کرمان رصد - به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله محسن اراکی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست علمی بررسی فقهی اصلاح ماده 100 شهرداری ها که ظهر امروز در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار شد، با اشاره به قواعد فقهی مربوط به قوانین شهرسازی، اظهار داشت: اموالی که می خواهد تصرف شود باید مزاحم خصوصی نداشته باشد و مقید به مصلحت عامه جامعه مسلمین باشد؛ تصرفات مربوط به اموال مردم باید الزامی باشد و مصلحت الزامی نباید با مفسده بزرگی معارض و بدون ممدوحه باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه طرح حرم تا حرم قم بافت فرهنگی مرکزی شهر را تخریب کرده است، اظهار داشت: به نظر بنده این کار خلاف شرع است؛ حتی کشورهای بزرگ دنیا به بافت قدیمی شهر دست نمی زنند و با حفظ بافت شهری ترمیم می کنند.
آیت الله اراکی گفت: مسئولین نباید طرح های تفصیلی را براساس تفکرات شخصی بنویسند و اگر با شهری ساخته شده مواجه هستند باید طرح را براساس بافت شهری موجود طراحی کنند.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با تاکید براینکه طرح های شهری باید براساس واقعیت موجود و قواعد فقهی نوشته شوند، گفت: عدل و انصاف عرفی در عقب نشینی و تخریب خانه ها باید مراعات شود؛ عدل عقلائی معین موضوع و حاکم است و در جایی که مصداق عدل مشخص نشده مصلحت عامه لازم است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اقسام اجرای طرح های تفصیلی شهر سازی، گفت: اصول عمران شهری برای شهر جدید و شهر ساخته شده متفاوت است، شهر های قدیمی دنیا با حفظ شکل، ترمیم می شوند تا بافت قدیمی شهر آسیب نبیند؛ باید توجه داشت بافت قدیمی شهر قم، انقلاب را بوجود آورد؛ زیرا ساواک جرأت ورود به محله های قدیمی شهر را نداشت.
آیت الله اراکی با اشاره به رعایت مصالح الزامی شرعی و عرفی در ساخت شهرها، ابراز کرد: پیشگیری از تخلفات شهرسازی ضروری است و راه گریز از قانون با جریمه، نشان دهنده مصلحت غیر الزامی است و اگر در جاهایی مجبور به گرفتن جریمه شویم نباید به نفع شهرداری جریمه گرفته شود.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با تاکید بر اینکه مسئولی که پیشگیری نمی کند و منجر به تخلف در ساخت ساختمان می شود متخلف است، افزود: کیفر باید به گونه ای تعیین شود که بازدارنده باشد و مانع از تکرار جرم شود.
آیت الله اراکی با تاکید بر اینکه تخریب طبقات ساختمانی غیر مجاز باید به گونه ای باشد که به بخش قانونی ساختمان آسیب وارد نشود، گفت: اگر کیفری بازدارنده و غیر از تخریب وجود داشت باید اعمال شود و در جرایم ساختمان سازی نباید فقط اصحاب ساختمان را مجرم دانست بلکه نهادهای مسئولی که در پیشگیری مسامحه کرده‌اند نیز باید جریمه شوند.