بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
«قانون حجاب»، «موضوع حضور ظریف در دولت» و مساله «فیلترینگ» سه اهرم برای فشار بر مسعود پزشکیان شده است؛ اهرم‌هایی برای زمینگیر کردن دولت و ممانعت از تحقق وعده‌ها

سیما پروانه‌گهر| مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی بخش عمده‌ای از اظهارات و وعده‌های خود را بر اساس دو موضوع مورد توجه و مطالبه مردم قرار داد. نخست موضوع گشت‌های ارشاد و طرح نور و دوم مساله فیلترینگ. او اگرچه در حوزه سیاست خارجی نیز اساس و بنای رفع تنش و احیای روابط با منطقه و جهان را مطرح کرد اما واقعیت امر این است که برای بخش زیادی از رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری اعم از کسانی که تصمیم به رای داشتند و بین کاندیداها به دنبال تحقق نظر خود می‌گشتند و کسانی که با تردید و بعد از تعلل تصمیم به رای دادن گرفتند مسائل اصلی در تعیین رای نهایی یا از اساس رای دادن موضوعات اقتصادی و بعد از آن مواردی بود که در زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. از این جهت مساله فیلترینگ و تعیین تکلیف درباره موضوع گشت‌های طرح نور و فراتر از آن موضوع تعیین تکلیف در مورد قانون حجاب از اهمیت زیادی برخوردار بود. در کنار این دو وعده پزشکیان البته حضور یک چهره نیز توانست در جلب اعتماد برای رای دادن به پزشکیان موثر باشد؛ ورود ظریف به میدان و حمایت تمام قد از مسعود پزشکیان. «حضور ظریف در ساختار دولت» و «تعیین تکلیف و ممانعت از اجرایی شدن قانون حجاب» و «رفع فیلترینگ» به نمادهای تعریف شده در دولت پزشکیان تبدیل شد که حالا مخالفان و منتقدان او سعی دارند تا با چالش‌سازی در این حوزه‌ها دولت را زمین‌گیر کنند.
قانون حجاب و مساله ظریف؛ قالیباف مرزهای خود با دولت را بازتعریف کرد
وقتی «محمدجواد ظریف» در کنار «مسعود پزشکیان» در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حاضر شد، مشخص بود که می‌تواند همچون کاتالیزوری روند جذب آرای خاکستری به سمت پزشکیان را تسریع و تشدید کند. همین مساله هم حالا به اهرمی برای تسویه حساب با او و البته در بعد کلان‌تر با خود دولت تبدیل شده است. محور اصلی فشار بر دولت پزشکیان در مورد مساله ظریف در حال حاضر از سمت مجلس دوازدهم است؛ از چهره‌هایی همچون حمید رسایی و امیرحسین ثابتی که از گذشته با ظریف مشکل داشتند و حالا نیز او را در شکست در مقابل کاندیدای مورد نظر و حمایت‌شان یعنی سعید جلیلی مقصر می‌دانند تا رییس مجلس که از دیدگاه بسیاری در مساله ظریف سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را در پیش گرفت. او برخلاف ثابتی و رسایی که اصل را بر دفاع از قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گذاشته و خواهان کنار رفتن ظریف از دولت شدند، از یک طرف قانون را نیازمند اصلاح توصیف و از طرف دیگر خواهان کنار رفتن ظریف از دولت تا زمان حل مساله قانون شده است. اگر چه ساعتی بعد از حضور در جلسه علنی و غیرقانونی خواندن حضور ظریف در دولت او در نشست خبری‌اش با کنایه گفت وفاقی که بخواهد با یک رای مخالف به فوریت از بین برود همان بهتر که نباشد!
قالیباف با اکت و نوع رفتار سیاسی‌اش در ماجرای ظریف هم حد و مرز وفاق و الزامات آن را با زبان بی‌زبانی به دولت پزشکیان یادآوری کرد و هم سعی کرد با ارائه تلویحی این مطلب که موافق اصلاح قانون فعلی است مرزی بین خود و نیروهای سعید جلیلی و پایداری بکشد. البته قالیباف برای یادآوری شرایط پیدا و پنهان خود در موضوع وفاق با دولت پزشکیان از اهرم دیگری نیز استفاده کرد؛ اختیار رییس مجلس برای ابلاغ قانونی که دولت از ابلاغ آن امتناع کرده باشد. قالیباف در این خصوص سابقه و تجربه دارد؛ وقتی حسن روحانی از ابلاغ قانون اقدام راهبردی در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم سرباز زد، این قالیباف بود که با استفاده از ظرفیت و اختیار قانونی رییس مجلس برای ابلاغ قانون، این کار را انجام داد. او حالا نیز با تاکید بر اینکه «در مورد عفاف و حجاب قانون داریم» گفت که این قانون 23 آذرماه ابلاغ می‌شود، یعنی درست زمانی که مهلت رییس دولت برای ابلاغ قانون به پایان می‌رسد. قالیباف درباره لایحه حجاب مسیر سختی را پشت سرگذاشت. از درگیری با نیروهای جبهه پایداری در مجلس یازدهم تا متلک‌هایی که از جریان‌های مختلف اصولگرا در ایام رقابت‌های انتخاباتی شد و حتی اتهامی مبنی بر دست بردن در لایحه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون ویژه. حالا او با ابلاغ این قانون خود را از تمامی این اتهامات مبرا و در عین حال قدرت و اختیار خود را برای دولت نیز بازتعریف می‌کند.
مهم‌تر از جریان‌ها در شرایط فعلی چهره‌ها هستند؛ یکی پزشکیان را تهدید به برکناری و زندانی کردن می‌کند و دیگری از روایت مهدی فضائلی مبنی بر موافقت رهبری با اصلاح مساله تابعیت قهری در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس روایتی عجیب‌تر می‌سازد؛ که شاید رهبری با سخت‌تر کردن مساله تابعیت قهری و افزایش دایره نزدیکان فرد فراتر از همسر و فرزندان موافق است و منظور از «اصلاح» سختگیری بیشتر است. این تنها امیرحسین ثابتی نیست که مقابل این نقل قول اما و اگر آورده است. احسان صالحی، دبیر سابق شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره نقل‌قول معاون حقوقی رییس‌جمهور از رهبر انقلاب درباره قانون مشاغل حساس را «پروژه سرکوفت‌زنی به مجلس» خوانده و انتقاد کرده است که «در لایحه پیشنهادی دولت، تفکیکی بین تابعیت قهری و اکتسابی نشده و به کلی مانع تابعیت مضاعف فرزندان و همسر برای انتصاب در مشاغل حساس از قانون حذف شده است. بر این اساس پروژه سرکوفت‌زنی به مجلس با استناد به نظر منسوب به رهبر معظم انقلاب، بلاوجه است و آنچنان که آقای انصاری گفته نظر ایشان صرفا درباره اصلاح تابعیت قهری است. اما در لایحه دولت تفکیکی در این زمینه نشده است.» علاوه بر این مساله ظریف و حضور او در دولت تنها از طریق چنگ‌اندازی به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در حال پیگیری نیست بلکه مخالفان دولت و ظریف از اهرم‌های نظارتی نیز برای فشار بر دولت استفاده می‌کنند .
خبرآنلاین در گزارشی در این باره خبر داده است که «محمدمنان رییسی، نماینده قم در مجلس دوازدهم اعلام کرده است که سوالی از وزیر اطلاعات را «به دلیل همراهی وزارت اطلاعات با انتصاب برخی افراد مساله‌دار» در سامانه مجلس ثبت کرده. او در این باره نوشته است: «ارادت حقیر به وزیر محترم اطلاعات سبب نخواهد شد چشم بر عملکرد سوال‌برانگیز این وزارت در دولت فعلی فرو ببندم و ان‌شاءالله در دفاع از حقوق نظام و ملت، هر آنچه لازم باشد را انجام خواهم داد و این سوال را تا آخر، حتی اگر منتج به کارت زرد شود پیگیری خواهم کرد. بر اساس آنچه منان رییسی در این باره منتشر کرده متن سوال او شامل این موضوع است که «علت تغییر رفتار واضح وزارت اطلاعات در تایید صلاحیت‌ها و استعلام‌های لازم برای مدیران دولتی در دولت فعلی در مقایسه با دولت سابق چیست و چرا در بسیاری از موارد، وزارت محترم اطلاعات، چشم بر انتصاب افراد ناشایسته فروبسته و عملا با این انتصابات همراهی می‌کند؟» در این گزارش همچنین تاکید شده است که «موضوع مقابله طیفی از نمایندگان مجلس با حضور ظریف در دولت البته تنها با ابزارهای قانونگذاری نبوده و منتقدان و مخالفان او از ابزارهای نظارتی نیز برای تخریب دولت و فشار برای کنار رفتن ظریف استفاده می‌کنند. نمونه روشن آن، در ابتدا جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر اطلاعات در این باره بوده و حالا هم طرح سوال از وزیر اطلاعات با محوری در همین رابطه.»
فیلترینگ؛ فشار از بیرون و مخالفت از درون شورای عالی فضای مجازی
در ابتدای آغاز به کار دولت پزشکیان بسیاری تصور می‌کردند که رفع فیلتر در دسترس‌ترین وعده‌ای است که پزشکیان می‌تواند با تحقق آن شروع قابل قبولی داشته باشد. حالا اما با گذشت بیش از 100 روز از آغاز به کار دولت این مساله نیز به کلاف سردرگمی تبدیل شده است.
مجلس دوازدهم در این موضوع نیز تا حد توان خود مانع از تحقق وعده رفع فیلتر شد. در نخستین جلسات علنی تشکیل شده در مجلس دوازدهم بعد از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات تنشی جدی به دلیل عدم رسیدگی به طرح دوفوریتی‌اش درباره رفع فیلترینگ رخ داد. ماجرا از این قرار بود که نمایندگان نزدیک به دولت و حامیان مسعود پزشکیان در راستای تحقق این وعده دست به طراحی طرحی زدند برای رفع فیلترینگ. طرح اما در دستورکار قرار نگرفت و اعتراض محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس مبنی بر اینکه «من طرحی دوفوریتی تهیه و تقدیم هیات رییسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده که به جایی نرسید.
بعد از این سنگ‌اندازی مجلس بود که دولت تصمیم گرفت که مساله رفع فیلتر را از مسیر شورای عالی فضای مجازی پیش ببرد. در ابتدای امر هم تصور می‌شد که اگر چه حساسیت‌ها در این باره زیاد است و تصمیم‌گیرنده اصلی رییس‌جمهور نیست؛ اما از آنجایی که پزشکیان رییس شورای عالی فضای مجازی است و همراه با تیمش دست بالا را در این شورا دارد، می‌تواند بر مطالبه جدی مردم وتحقق وعده انتخاباتی خود مبنی بر رفع فیلترینگ پافشاری کند؛ هر چند که فشارهای بالا و پایین ذی‌نفعان بر او و دولتش بی‌امان باشد.
در روزهای اخیر اما علی ربیعی، دستیار رییس دولت در امور اجتماعی از مخالفت‌های درون این شورا برای رفع فیلترینگ خبر داده و گفته: «نمی‌دانم چرا چند نفر در شورای عالی فضای مجازی در برابر تصمیم و قول رییس‌جمهور به مردم مقاومت می‌کنند؛ فیلترینگ چه خاصیتی برای کشور داشته است؟»
پیش از این نیز مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور گفته بود که فروشندگان فیلترشکن در ایران به ‌دلیل «درآمد هنگفت با تمام توان» جلوی رفع فیلترینگ ایستاده ‌اند. اندیشکده دانشگاهی «حکمرانی شریف» با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، «ایسپا» در گزارشی اعلام کرد که دست‌کم 30 درصد از کاربران اینترنت در ایران ماهانه تا 150 هزار تومان برای خرید یا تمدید اشتراک فیلترشکن هزینه می‌کنند. نویسندگان این گزارش با در نظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت در ایران تخمین زده‌اند که گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن در ایران، سالانه بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان باشد.
در کنار این مسائل دولت با مساله FATF نیز درگیری‌هایی دارد. هفته‌های اخیر چهره‌های سیاسی و برخی تشکل‌ها برای دولت در ارتباط با موضوع FATF خط و نشان کشیده‌اند. در آخرین مورد بسیج دانشجویی در نامه‌ای به پزشکیان تاکید کرده که در مقابل تصویب این موضوع ایستادگی خواهد کرد. اظهارات دو پهلوی آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای بعد نیز نشان داد که این مساله نیز در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد.
با این وجود به نظر می‌رسد مطالبه عمومی مردم از دولت بر دو محور قانون حجاب و فیلترینگ است. در کنار این مساله کنار رفتن ظریف از دولت نوعی شکست در برابر رقبا و منتقدان دولت تلقی می‌شود و شاید به اندازه قانون حجاب و مساله رفع فیلترینگ بازتاب اجتماعی نداشته باشد اما در مختصات سیاست داخلی پیام‌های روشنی را درباره توان دولت مخابره می‌کند و حتی این مساله در خارج از مرزها نیز قابل تفسیر خواهد بود. مخالفان مسعود پزشکیان با هت‌تریک بر روی این سه موضوع سعی در زمینگیر کردن دولت دارند. این اتفاق چندان هم دور از ذهن نبود اما مساله اصلی توان و برنامه دولت برای مقابله با این موضوعات است. مسیری که هم سرنوشت سیاسی دولت پزشکیان و خود او را تعریف می‌کند و هم شاید برای ادوار آتی بر خود نهاد انتخابات تاثیرگذار باشد.