کرمان رصد - ارائه خدمات به کشاورزان منوط به داشتن سند مالکیت
طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ، ارائه خدمات به کشاورزان منوط به دریافت سند مالکیت است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوم تیر امسال گفت: با توجه به مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و ظرف حداکثر 5 سال، از اسناد عادی اعتبارزدایی و ارائه خدمات نیز مشروط به اخذ سند می‌شود.
سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از دهیاران جیرفت با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت‌ها در ایجاد امنیت معاملاتی و بهداشت قضایی، حدنگاری و هویت‌بخشی به همه پهنه‌های استان را از اولویت‌ ها و جزو 12 محور پیشران توسعه استان کرمان اعلام کرد.
وی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی استان که تا پیش از این در معرض دست‌درازی زمین‌خواران و کوه‌خواران قرار داشت با صدور بیش از 99 درصدی اسناد مالکیت حدنگار، تثبیت مالکیت شده و امسال بخش عمده برنامه عملیاتی ما معطوف به صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان افزود: در استان کرمان از ابتدای برنامه دوم توسعه بیش از 130 هزار فقره سند مالکیت روستایی و صد‌ها هزار فقره سند در بافت مسکونی شهری صادر شده است، اما یک مورد هم اخذ مالیات بواسطه مالکیت یا قطع یارانه افراد به علت اخذ سند صورت نگرفته است.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: ضمانت اجرایی دیگر قانون در حوزه دستگاه‌های اجرایی است، بدین معنا که تبصره 9 ماده 10 قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود و سوخت از سوی جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاه‌های مربوط از جمله شرکت آب منطقه‌ای، بانک‌ها، صنعت بیمه و... به کشاورزان را منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد مبنی بر تشکیل پرونده برای دریافت سند باغ یا زمین کشاورزی کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: برای حمایت از کشاورزان و برداشتن بخش عمده هزینه‌های حدنگاری از دوش کشاورزان، برای حدود 105 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قرارداد تهیه نقشه رایگان و تطبیق و مستندسازی منعقد شده است.
او با اعلام سهم شهرستان جیرفت از قرارداد‌های نقشه‌برداری افزون بر 4 هزار و 200 هکتار افزود: تاکنون مالکان 690 هکتار از اراضی زراعی با شرکت‌ها همکاری کرده اند که از همه مسئولان به ویژه دهیاران به عنوان نمایندگان دولت برای توسعه روستا‌ها با شرکت‌های مشاور همکاری و برای تبیین ضرورت صدور اسناد رسمی اقدام و از فرصت 6 ماهه تا پایان مدت قرارداد، استفاده لازم را کنند.