بزرگنمايي:

کرمان رصد - رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: با انقضای مهلت پنج ساله قانونی اسناد دفترچه ای از درجه اعتبار ساقط هستند و دستگاه‌های اجرایی باید از خدمات‌دهی به این اسناد اجتناب کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در نشست ستاد استانی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به انقضای مهلت پنج ساله قانونی که به صاحبان اسناد دفترچه‌ای برای تبدیل این اسناد به اسناد تک‌برگ داده شده بود، اظهار داشت: اسناد دفترچه‌ای از این پس فاقد اعتبار قانونی هستند و دستگاه‌های اجرایی باید از پذیرش آنها خودداری کنند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت این موضوع، از همه دستگاه‌ها خواست که از پذیرش و خدمات‌دهی به اسناد دفترچه‌ای پرهیز کنند و افزود: قانونگذار برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ مهلت پنج ساله‌ای تعیین کرده است که با انقضای آن، این اسناد فاقد اعتبار هستند و از این پس دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از پذیرش و خدمات‌دهی به این اسناد اجتناب کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سال جاری وارد فاز اجرایی خواهد شد، گفت: در سال گذشته مقدمات لازم برای اجرای این قانون فراهم شد و دستگاه‌ها با اهمیت و جزئیات آن آشنا شدند؛ همچنین اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای به مردم با استفاده از ظرفیت رسانه‌های استانی صورت گرفته است.
وی همچنین از سامانه ماده 10 به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای اجرای این قانون نام برد و اعلام کرد که این سامانه در یک ماه آینده راه‌اندازی و رونمایی خواهد شد.
حمیدی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی کامل برای همکاری با این سامانه داشته باشند تا با راه‌اندازی آن، فرآیند اجرایی شدن این قانون به‌طور کامل آغاز شود.
وی همچنین بر لزوم تداوم فعالیت‌های رسانه‌ای در خصوص اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم و رفع مشکلات احتمالی تأکید کرد و گفت: باید مراحل پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون به‌طور دقیق و بدون هیچ‌گونه مشکل از سوی مدیران اجرایی پیگیری شود تا در مراحل بعدی با چالش‌های جدی مواجه نشویم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد که در راستای تسهیل فرآیند اجرای قانون، مقدمات لازم برای فعال‌سازی شعب رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اسناد دستی و دفترچه‌ای در استان فراهم شده است و این اقدام موجب تسریع در تعیین تکلیف اسناد عادی و صدور اسناد تک‌برگ خواهد شد.
حمیدی تأکید کرد که هرگونه ناهماهنگی و مشکلات موجود در اجرای این قانون که در سطح استان قابل حل است و باید از طریق ظرفیت‌های داخلی استان پیگیری و حل شود؛ در صورت نیاز به حل مشکلات ملی، مکاتبات لازم با مراجع مربوطه انجام خواهد شد.
انتهای پیام/511/