بزرگنمايي:

کرمان رصد - شرق / «می‌پوسند و می‌خشکند و می‌ریزند» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آمارهای کیفری روزبه‌روز غم‌انگیزتر و هولناک‌تر می‌شوند، اما سال‌های زیادی است که کمتر چیزی از نهادهای رسمی و حتی نویسندگان و تحلیلگران می‌شنویم و می‌خوانیم که چه دارد بر سرمان می‌آید؟ که چگونه آرام‌آرام خوره جرم جامعه ما را می‌خورد؟
همه جا داغ‌ترین بحث‌ها از سیاست و اقتصاد است، اما سخنی از نتیجه سیاست غلط و اقتصاد نادرست نیست. از آن می‌گریزند. در مجلس، دولت، قوه قضا و نهادهای دیگر چیزی از وضعیت خطرناک و اسفبار افزایش مستمر جرم نمی‌گویند. آمارهای کیفری پنهان می‌شوند و عددها را باید به‌سختی از لابه‌لای بعضی اخبار و مصاحبه‌ها و گزارش‌ها بیرون کشید. اسراری شده‌اند که مگو و مپرس.

اگرچه معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه می‌گوید رشد آمار جرم سرقت در سال جاری متوقف شده است، ولی همین مقام اعلام کرده است 850 هزار پرونده سرقت در سال 1400 ثبت شده است. یک مقام انتظامی نیز از افزایش 9 درصدی سرقت خبر می‌دهد. طبق آمار پزشکی قانونی تعداد مصدومان نزاع‌هایی که منجر به مراجعه به پزشکی قانونی شده‌اند، در شش‌ماهه اول سال 1403 بالغ بر 323‌هزار‌و 500 مورد است. می‌توان برآورد کرد که این آمار در پایان سال کم‌و‌بیش به حدود 640 هزار مورد خواهد رسید. در سال 97 این آمار 416 هزار مورد و در سال 1400 شامل 586 هزار مورد است. در فاصله شش‌ساله این آمار 48 درصد رشد نشان می‌دهد. این آمار فقط شامل نزاع‌هایی است که منجر به مصدومیت شدید، مراجعه به کلانتری و دادسرا و نهایتا پزشکی قانونی شده‌اند. نزاع‌های فراوانی که طرف‌های آن سراغ تشکیل پرونده نرفته‌اند، در این آمار نیستند. براساس گزارش‌ها در سال 1383 تعداد دو هزار قتل به ثبت رسیده و در سال 1402 با حدود 15 درصد رشد به دو‌هزار‌و 300 رسیده است. در طول دو هفته گذشته هفت زن در شش استان کشور به دست بستگان خود به قتل رسیده‌اند. این عددها صرفا شامل سه جرم است. اما به‌تنهایی از اوضاع وخیم جامعه حکایتی گویاست. اما مقامات رسمی کشور و نهادهای مسئول سخنی از این وضع نمی‌گویند.
9 سال پیش با تصویب قانون، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد. این شورا 21 عضو ثابت دارد که همگی از مقامات رسمی کشورند. از میزان بی‌اهمیتی موضوع در نزد مقامات رسمی همین بس که اولین جلسه این شورا سه سال بعد تشکیل شد و تا امروز در طول شش سال فقط هفت جلسه برگزار کرده است.
در نظام قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرائی نیز دیدگاه پیشگیری از جرم به چشم نمی‌آید.
همه عوامل جرم‌زا در جامعه ایران جمع است؛ تورم مستمر، کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و دهک‌های پایین، شکاف طبقاتی شدید و روزافزون، تناقض‌ها و تضادهای نظام‌های ارزشی و اخلاقی، شکاف میان دولت و مردم، احساس نبود امنیت اقتصادی در سال‌های طولانی، بی‌کاری، افزایش فقر و فقر مطلق، خشونت کلامی و رفتاری در فضای سیاسی، بی‌قانونی در دستگاه‌های رسمی، فساد اداری و... . ساده‌انگاری است اگر مقابله با جرم فقط در سطح مبارزه پلیسی و قضائی دیده شود. در جامعه جرم‌زا مجرب‌ترین و مجهزترین نیروی پلیس به هر تعداد که باشد، کاری از پیش نمی‌برد. اگر فقط کاکل علف‌ها را بچینید، علف‌ها می‌مانند و بیشتر می‌شوند. اما سیاست مقابله با جرم در همین شرایط است که اهمیت پیدا می‌کند. شرایطی که در آن به تعبیر شاملو می‌پوسیم و می‌خشکیم و می‌ریزیم. نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند، یا نمی‌توانند بدانند که با ادامه این شرایط چگونه شاخ و برگ ما می‌پوسد و می‌خشکد و می‌ریزد. باید در مجلس و دولت موضوع پیشگیری از جرم به یک اولویت اساسی بدل شود. آن را از پرده بیرون بیاورند و در هر موقعیتی از نطق‌های مجلس گرفته تا سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رئیس‌جمهور و وزرا و نمایندگان از آن بگویند. در هر برنامه‌ای جنبه‌های جرم‌زای آن را ببینند و راه‌های پیشگیری‌اش را مشخص کنند و دیدگاه‌های کهنه و مردودی شبیه کیفر در ملأعام یا اکتفا به کیفرهای سخت را کنار گذاشته و با استفاده از متخصصان و عالمان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی و روان‌شناسی، روش‌های مدرن و کارآمد را به کار بگیرند. رسانه‌ها از کنار وضعیت کیفری جامعه ایران و جرم‌زایی آن نباید به آسودگی بگذرند و مستمرا و هر‌روزه از آن بنویسند و این موضوع را در گفتمان اجتماعی-سیاسی ایران بالا بکشند. مثل درخت‌های مهاجم، که ریشه آنها همه جا می‌دود و همه جا می‌گیرد، ریشه‌های جرم هم مهاجم‌اند. همه جا را می‌گیرد. 
کسی نمی‌خواهد باور کند/
که ذهن باغچه دارد آرام‌آرام/
از خاطرات سبز تهی می‌شود (فروغ فرخزاد).