بزرگنمايي:

کرمان رصد - هم میهن / «سه شرط حل مسائل» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یک نماینده مجلس ضمن دفاع از کار رئیس‌جمهور در جلوگیری از ابلاغ مصوبه پوشش زنان گفت: «یک دانشجوی پسر به من گفت شما وضعیت اقتصادی من را کمی خوب کن من چادر سر می‌کنم!» در واقع سخن این دانشجوی پسر، گرچه نوعی تعریض و‌ جدل است ولی واقعیت ماجرا نیز همین است.‌
مجلسی که با آرای اندک و مشارکت پایین و فیلتر‌های تنگ تاییدصلاحیت تشکیل شود طبیعی است که اولویت‌های آن متفاوت از اولویت‌های اکثریت مردم و جامعه باشد. چنین مجلسی طبیعی است که بپردازد به پوشش زنان و نزدیک به 20 ماه وقت خود و همه را تلف کند تا در پایان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ابلاغش متوقف شود.

چرا چنین می‌شود؟ آیا مجالس دیگر کشورها هم همین‌گونه هر چه را خواستند تبدیل به قانون می‌کنند؟ در ظاهر همه مجالس حق قانونگذاری دارند و این حق هم انحصاری است، برخلاف ایران که انواع نهادهای مختلف مصوباتی شبه‌قانونی دارند. ولی تفاهم و همکاری مجالس با همه قوای کشور و گرفتن مشورت‌هایی از آنان، اجازه نمی‌دهد که قانونی بنویسند که مراجع دیگر ابلاغش را متوقف کنند.
برخی افراد این اقدام را علیه اعتبار نهاد مجلس تلقی کرده‌اند و آقای پزشکیان را از این نظر در نقش تضعیف‌کننده مجلس شناخته‌اند. درحالی‌که او خودش نماینده مجلس بوده و می‌داند که حرمت این امامزاده را باید متولی آن حفظ کند نه اینکه از یک سو با اولویت‌های جامعه بیگانه، و شناختی از آنها نداشته باشد و از سوی دیگر حتی درباره اولویت‌های خودش هم تصور دقیقی از واکنش‌های احتمالی دیگران ندارد.
تردیدی نیست که اولویت اول و دوم و سوم جامعه ایران، اقتصادی است. اولویتی که در ناترازی ارز، انرژی، هزینه و درآمد خانوار، فقر و... خود را نشان می‌دهد. ولی مسئله مهم این است که این مسئله بیش از هر چیز تابع وضعیت سیاسی است. نمونه آن را این روزها در افزایش قیمت ارز می‌بینیم که چگونه اوضاع منطقه اثرگذاری منفی بر آن داشته است.
بنابراین گرچه در مقام نیازهای مردم؛ اقتصاد اولویت اول و چندم است ولی در مقام سیاستگذار و راه‌حل باید به اصلاح سیاست‌ها رجوع کرد. ولی مشکل اینجاست که سیاست نیز در وضعیت ناهنجار و بن‌بست قرار دارد. بهترین دلیل برای اثبات این ادعا شکاف عمیق میان اولویت‌های مجلس با دولت و مردم است.
به عبارت دیگر شعار اصلی رئیس‌جمهور یعنی وفاق اینجا معنا می‌دهد. اگر بخواهیم وفاق را در این قالب تعریف کنیم چند شرط اصلی دارد. شرط اول رجوع به مردم و پذیرش اولویت‌ها و مطالبات مردم و احترام گذاشتن به رویکردهای اکثریت است. پیدا کردن این اولویت‌ها موضوع بسیار ساده‌ای است. 
کافی است از مردم نظرسنجی کنیم. اگر اولویت‌های مردم را در نظر بگیریم دیگر این امکان را برای چند ده نفر فراهم نمی‌کنند که جایی جمع شوند و شاخ و شانه بکشنند و‌ در حضیض بی‌اطلاعی بگویند که: «به مسئولین دستور می‌دهیم که تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان کنید. اگر حمله نکنید ما مردم که به شما رای دادیم شما را برکنار خواهیم کرد.» این چند ده نفر به کسی رای دادند که اصلاً انتخاب نشد حالا دارند برای دیگران تعیین‌تکلیف به حمله می‌کنند.
پس از توافق در تعیین اولویت‌ها، باید تمام همت خود را صرف حل آنها کرد. ولی چگونه و بر چه اساسی؟ در واقع از اینجا وارد شرط دوم می‌شویم. حل مسائل مردم از طریق علم و تفاهم و انتخاب است. یعنی تقدم فاضل بر جاهل؛ علم بر جهل؛ پژوهش بر خیال و‌ توهم؛ تربیت و انتخاب بر زور و اجبار است.
همانطور که روز گذشته آقای رئیس‌جمهور گفت: «بی‌سواد را بر باسواد و بی‌هنر را بر باهنر و بی‌تجربه را بر باتجربه نباید حاکم کنیم. با امر و نهی امکان اصلاح نیست. با گفتن و دستور نمی‌شود تغییر ایجاد کرد.»
شرط بعدی شفافیت و آزادی است. بر حسب قاعده آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ هر کس که درستکار است و به راه خود ایمان دارد ذره‌ای از شفافیت ناراحت نمی‌شود سهل است که خواهان آن خواهد بود. به این جمله دیروز آقای پزشکیان دقت کنیم که گفت: «چگونه روزانه 20 میلیون لیتر سوخت گم می‌شود درحالی‌که تولید‌کننده و عرضه‌کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا دار بزنند. عین این در آب و برق و گاز و همه چیز است.»
این ادعا یا حقیقت دارد یا دروغ است. فرض ما بر حقیقت آن است چون تا به حال بارها گفته شده و کسی هم به‌طور رسمی رد نکرده است بعلاوه پزشکیان هم کسی نیست که دروغ بگوید یا تا اطمینان نداشته باشد در این مورد اطلاعی را بدهد. ولی چرا تاکنون هیچ مسئولی در دولت پیش، این حرف را نزده است؟ چرا امکان پاسخگویی به چرایی این پرسش فراهم نشده است؟ و چراهای دیگر.
بدون آزادی بیان و شفافیت و دسترسی به اطلاعات همه سیاست‌های احتمالی نوعی بازی با کلمات و به تاخیر انداختن وقت و هزینه مردم است. بدون التزام به این سه شرط یعنی پذیرش اولویت‌های مردم به عنوان مسائل اصلی جامعه و نیز پذیرش علم به عنوان تنها راه برای حل این مسائل و بالاخره بدون شفافیت و آزادی نقد و بررسی و اطلاع‌رسانی هیچ مسئله‌ای در کشور حل نخواهد شد.