بزرگنمايي:

کرمان رصد - دنیای اقتصاد / «تجلیل از مخالفان FATF» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهرداد سپه‏‏‌وند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در روزهای اخیر دوباره شاهد طرح بحث پیوستن ایران به لیست کشورهای همکار FATF در میان مسوولان تراز اول کشور بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در این مختصر بنا دارم ضمن تبریک به مخالفانی که با تلاش و جدیت مثال‌‌‌زدنی، همه همّ خود را برای ممانعت از حل این قضیه و بهره‌‌‌مند شدن کشور از منافع آن به کار بستند، شمه‌‌‌ای از اقدامات ایشان را یادآور شوم.
 شاید مهم‌ترین خدمتی که این گروه ارائه کردند، آدرس غلطی بود که هنرمندانه در زمینه هدف و مانع اصلی در پیوستن به لیست کشورهای همکار عنوان کردند. در حالی که بحث محوری FATF مقابله با جرائم مالی همچون مدیریت منابع مالی ناشی از فساد و اختلاس و فرار مالیاتی است، این گروه در نگاه مسوولان چنین جلوه دادند که هدف از FATF مقابله با ایران و محدود کردن حمایت ایران از محور مقاومت است. برای این منظور چند سیاست ذیل این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. نخست چنین وانمود کردند که FATF یک مجموعه کوچک و بی‌‌‌اهمیت است که شامل حدود30کشور عضو است. آنها برای جا انداختن این تعبیر، مفاهیمی همچون «عضو» و «کشورهای همکار» را که در مقابله با جرائم مالی چارچوب FATF را پذیرفته‌‌‌اند آگاهانه خلط می‌‌‌کردند تا چنین نشان دهند که همکاری و رعایت چارچوب‌‌‌های مصوب این کارگروه بی‌‌‌اهمیت است؛ حال آنکه با اندکی کنکاش روشن بود که عدم‌همکاری به منزله حذف از سیستم مالی جهانی است. علاوه بر این درخواست ایران نه برای عضویت که صرفا برای ورود به لیست کشورهای همکار بود، لیستی که به غیر از دو سه کشور، تقریبا همه کشورهای جهان را شامل می‌شود.
دومین برنامه مخالفان تاکید بر سیاسی بودن کارگروه بود، برای این منظور چنان القا می‌‌‌شد که اولا بدون الزام به هرگونه مقدمات فنی، اعضا می‌‌‌توانند صرفا براساس نیات سیاسی خود عمل کنند و دوم اینکه این نیات سیاسی مقهور و منتج از خواست و سیاست دشمنان کشور ماست. برای حصول به این منظور تلاش می‌‌‌شد بعد فنی مبارزه با جرائم مالی در فعالیت FATF و مقدمات و لوازم مفصل تصمیم‌گیری‌‌‌های آن نادیده گرفته شده و فقط روی بعد سیاسی قضایا تاکید شود. تالی خطرناک این مشاوره گمراه‌‌‌کننده برای مسوولان کشور آن بود که به ایشان اطمینان داده ‌‌‌شد بدون نیاز به ورود به اقدامات فنی مانند تهیه سند ریسک کشوری (NRA) و صرفا با هماهنگی در سطوح سیاسی با روسیه، چین و ترکیه می‌‌‌توان مانع بازگشت ایران به لیست کشورهای غیرهمکار شد. این رویکردها تنها مطالب منعکس‌شده در تیتر اول چند جریده شناخته‌شده نبود، در عمل هم شاهد آن بودیم که تهیه سند ریسک کشوری کنار گذارده شد و نتیجه آن شد که تنها پس از چهار، پنج‌جلسه FATF، بازگشت کشور مان به لیست سیاه قطعی شد تا خطای تحلیل این مخالفان پرهیاهو آشکار شود. موضوع دیگری که باید مدیریت می‌شد، رفتار کشورهای دوست در همکاری جدی با FATF بود که با تفسیرهای ایشان قابل هضم نبود. در حالی که روسیه، چین و ترکیه هیچ‌کدام حاضر نبودند در زمره کشورهای غیرهمکار وارد شوند و از این‌رو، از هرگونه همکاری با کارگروه کوتاهی نمی‌‌‌کردند، معلوم نبود وقتی کشورهای متفق ایشان چنین خطری را بر نمی‌تابند چرا ایران باید چنین ریسکی را بپذیرد. اما این تنها موردی نبود که سعی در کتمان آن می‌شد. مخالفان در حالی به مشکل آفرینی FATF بر سر راه حمایت از حزب‌الله اشاره می‌کردند که کشوری چون قطر بدون هیچ مشکلی نزدیک به 2میلیارد دلار به حماس کمک مالی می‌کرد و درهمکاری آن با FATF نیز هیچ‌گونه خللی حاصل نشد. مورد دیگر که به عنوان یک حربه تبلیغاتی توسط مخالفان به کار گرفته شد این بود که وانمود می‌کردند که همکاری با FATF به معنی الزام به در اختیار گذاشتن اطلاعات همه تراکنش‌‌‌های مالی کشور به کشورهای متخاصم است. اما به واقع در همه موارد فوق، حقیقت چیز دیگری بود.
مخالفان هیچ‌گاه در طرح این مسائل به این سوال بزرگ نپرداختند که به راستی اگر همکاری با FATF در بردارنده چنین الزاماتی است، چرا کشورهای دوست چنین خاضعانه به آن پیوسته‌اند؟ واقعیت آن است که اولا هیچ‌گونه‌ سازوکار اجباری برای تبادل اطلاعات در FATF تعبیه نشده است. در این چارچوب، تبادل اطلاعات اولا مقید به مقررات داخلی هر کشور است و دوم آنکه کشوری که اطلاعات یک مجرم مالی از آن درخواست می‌شود، می‌تواند متقابلا مستندات مربوط به مجرمیت فرد یا افراد مجرم را درخواست کند. پس در درجه اول الزام به ارائه اطلاعات، نخست برعهده کشور مدعی است تا نشان دهد جرمی از جانب فرد یا گروهی که درخواست اطلاعات ایشان شده به‌راستی وقوع یافته است یا خیر. بدیهی است چنانچه اطلاعات یک مجرم مالی که جرم وی در مراجع رسمی محرز شده باشد درخواست شود، استنکاف از ارائه اطلاعات و عدم‌همکاری خلاف فلسفه FATF خواهد بود.اما جالب آن که حتی در این موارد نیز چنین نیست که عدم همکاری در یک مورد به‌طور اتوماتیک به معنی غیرهمکار تلقی شدن کشور موردنظر باشد. شیوه برخورد FATF در این زمینه «رعایت کن یا توضیح بده» (comply or explain) است و فرآیند مفصلی دارد.