کرمان رصد - اعدام 2 متجاوز به عنف در کرمان
حکم اعدام 2 نفر که در محور هفت باغ کرمان مرتکب چندین فقره تجاوز به عنف شده بودند؛ در زندان مرکزی کرمان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان در این باره گفت: خرداد پارسال، در پی چند مورد تعرض از سوی افرادی ناشناس در محور هفت باغ، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار دستگاه قضائی و مأموران انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفت و متهمان این پرونده در کمترین زمان ممکن بدست ضابطان قضایی شناسایی و دستگیر شدند.
 حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ادامه داد: این پرونده 3 متهم داشت و علت اصلی ارتکاب جرم در این پرونده تعرض به نوامیس مردم به ویژه افراد و زوج‌های جوان بوده است.
وی ادامه داد: «متهم ردیف اول» این پرونده از حیث ارتکاب 2 فقره تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار، «متهم ردیف دوم» این پرونده از حیث ارتکاب ٢ فقره تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار و بر اساس مستندات پرونده در شعبه دوم کیفری یک استان به اعدام محکوم شدند.
 رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه دادگاه متهمان این پرونده با حضور وکلای آنها و رعایت تمام موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری برگزار شده است، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه، سپس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
حجت‌الاسلام حمیدی با اشاره به مقوله جرم تعرض به عنف توأم با سرقت و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان، اظهار کرد: دستگاه قضایی با آراء قاطع خود و مدافعان امنیت مردم در دستگاه‌های امنیتی و فراجا با برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، همواره به صورت عملی و در میدان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند.
وی با بیان اینکه این پرونده در کمترین زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشریفات قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای مجازات شد، افزود: انتشار این خبر شنیع تجاوز به عنف طی سال گذشته باعث تأسف و تأثر زیادی بین مردم استان شد و رسیدگی به موقع به این گونه اتهام‌های ضدامنیتی و مجازات مجرمان هم در تسکین آلام و درد‌های شهروندان آسیب‌دیده از این جرایم مؤثر است و هم از تجری و گستاخ شدن دیگر افراد مستعد برای ارتکاب جرایم این چنینی جلوگیری خواهد کرد .
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در باره متهم سوم پرونده به دلیل ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای رفع ابهام، پس از نظر دیوان عالی کشور، بر اساس آخرین تصمیمات قضایی اقدام خواهد شد.