بزرگنمايي:

کرمان رصد - به گزارش به نقل از روابط عمومی دادستانی کرمان ، مهدی بخشی در گفتگویی به چالش‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری و راهبردی و برخورد سلبی در خصوص قاچاق سوخت اشاره و عنوان کرد: مهمترین چالش ما در حوزه صدور حواله می‌باشد که کمک جدی دولت در این خصوص را می‌طلبد.
بخشی تصریح کرد: از 140 میلیون لیتر گازوئیل مصرف روزانه، 25.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
4 میلیون لیتر در بخش نیروگاهی و 50.3 میلیون لیتر در بخش غیر حمل و نقل مصرف می‌شود که بیش از 75 میلیون لیتر روزانه با صدور حواله در اداره صمت و جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به تفکیک 49.8 درصد سازمان‌های صمت، 28.5 درصد سازمان جهاد کشاورزی، 8.1 درصد راه و شهرسازی و 8.5 درصد شرکت آب منطقه‌ای از شبکه خارج می‌شود که واجد وصف مجرمانه می‌باشند. وی به چهار پرونده مهم متشکله در استان در سال 1403 اشاره و عنوان کرد: صرفاً در پرونده شعبه 22 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، 16 میلیون و 100 هزار لیتر فرآورده به ارزش 340 میلیارد تومان در سه شهرستان جنوبی کرمان طی ده ماه حواله صوری صادر شده و در پرونده نیروگاه گوهران نیز 950 هزار لیتر سوخت از شبکه توزیع شده که پرونده در دادسرای سیرجان مفتوح است.
دادستان کرمان در خصوص خودروهای حمل قاچاق فرآورده معروف به شوتی‌ها اظهار کرد: صرف‌نظر از خلأ قانونی موجود و ضعف زیرساخت‌ها در این مورد، اقداماتی از جمله فعال و عملیاتی شدن 5 ایست بازرسی شامل مرصاد، بهادرآباد، منوجان، گلستان و چشمه شور در بحث قطع مسیرهای قاچاق اعم از قاچاق سوخت، اجرای طرح کدینگ از مرداد ماه سال 1402 در 258 جایگاه از 290 جایگاه فعال استان با مصوبه شواری تأمین و تدوین طرح عملیاتی متمرکز در مکان‌های دپوی سوخت قاچاق انجام شده است.
او به کشفیات سال 1403 اشاره کرد و افزود: در زمینه فرآورده‌های نفتی، 11 میلیون و 331 هزار و 604 لیتر کشفیات داشته‌ایم، همچنین تعداد 3 هزار و 877 خودرو شوتی و وسایل نقیله حامل سوخت 5 هزار و 164 توقیف داشته ایم و تعداد 6 هزار و 659 نفر متهم در این رابطه دستگیر شده‌اند.
بخشی در خصوص خودروهای شوتی‌ بیان کرد: اقدامی با ظرفیت شورای تأمین استان کرمان در حال انجام است و آن توقیف خودروهای تغییر وضعیت داده شده است که اگر استان‌های همجوار نیز این اقدام مشابه را انجام دهند درصد بالایی از قاچاق‌های سوخت کاهش می‌یابند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان متذکر شد: وقتی تفاوت قیمت در کشور ما و کشورهای همجوار بین 30 تا 200 برابر است، مبارزه با شیوه جنایی امری پر هزینه و کم فایده است و از آنجا که تولید و توزیع کننده سوخت دولت است باید به جمع‌بندی برسد که با اختصاص سهم سوخت هر ایرانی به کد ملی وی مشکل را حل نماید همچنین به نظر می‌رسد تغییر رویکرد از مبارزه جنایی به مبارزه اقتصادی در این خصوص راهگشا باشد.
کد خبر 2053610