کرمان رصد - حقوق بین‌الملل آب با تکیه بر اصولی همچون «بهره‌برداری معقول و منصفانه» و «پیشگیری از آسیب قابل‌توجه»، چهارچوبی برای مدیریت منابع آبی فرامرزی فراهم می‌کند و با ابزارهایی همچون کنوانسیون 1997 آبراهه‌ها، تلاش می‌کند میان توسعه اقتصادی و حفاظت از اکوسیستم‌ها تعادل برقرار کند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بسیاری از منابع آبی جهان، مرزهای سیاسی را درمی‌نوردند و از دل چندین شهر، ایالت یا کشور عبور می‌کنند.
این رودخانه‌های فرامرزی، گاه به نماد همکاری و گاه به کانون اختلافات بین‌المللی تبدیل می‌شوند. برای مثال رود راین با درنوردیدن 1230 کیلومتر در سوئیس، آلمان، فرانسه و هلند، نقشی کلیدی در تجارت و اکوسیستم این منطقه از اروپا ایفا می‌کند. دانوب، دومین رود طولانی اروپا، از 10 کشور از جمله آلمان، اتریش، مجارستان و صربستان می‌گذرد و شاهراه تجاری اروپا محسوب می‌شود. زاینده‌رود، شریان حیاتی استان‌های مرکزی ایران، از کوه‌های زاگرس سرچشمه می‌گیرد و در استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری و یزد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. رود گنگ با عبور از هند و بنگلادش، حیات بیش از 600 میلیون نفر را به خطر تغییرات اقلیمی گره زده است. این همزیستی جغرافیایی، مدیریت مشترک را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است که در سایه توافق‌های بین‌المللی و گاه اختلافات تاریخی، آینده امنیت آبی جهان را رقم می‌زند. «حقوق بین‌الملل آب» چهارچوب حقوقی پایه‌ای فراهم می‌کند و به کشورها امکان همکاری مسالمت‌آمیز و استفاده از منابع آبی را به شیوه‌ای می‌دهد که حداکثر منافع مشترک اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را تأمین کند. این حوزه شامل معاهدات بین‌المللی، توافق‌های دوجانبه و چندجانبه حوضه‌ای و اصول حقوقی است. این ابزار، چهارچوب‌های حقوقی جهانی کلیدی در مورد آب‌های فرامرزی را معرفی، اصول حقوق بین‌الملل آب را بررسی و مکانیسم‌های کلیدی تسهیل همکاری و حل اختلاف را برجسته می‌کند.

حقوق بین‌الملل آب چیست؟ استفاده از منابع آبی فرامرزی نیازمند چهارچوب حقوقی است که از بروز مناقشات جلوگیری کند، منافع اجتماعی‌اقتصادی را به حداکثر برساند و از اکوسیستم‌ها حفاظت کند. حقوق بین‌الملل آب شامل توافق‌هایی است که در قالب قواعد، معاهدات و اصول، به‌منظور تقویت همکاری میان کشورهایی ایجاد شده است که از منابع آب مشترک بهره‌برداری می‌کنند. اگرچه این حقوق به‌طور عمده روابط بین دولت‌ها را تنظیم می‌کند، در سطح حقوق داخلی کشورها نیز تأثیرگذار است. کنوانسیون‌های بین‌المللی باید در سطح داخلی تصویب و اجرا شوند تا تطابق دولت‌ها با هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل تضمین گردد.
منابع حقوق بین‌الملل آب شامل حقوق عرفی، معاهدات دوجانبه یا چندجانبه، چهارچوب‌های معاهده‌ای منطقه‌ای و معاهدات با شمول جهانی است. بیش از 400 توافقنامه همکاری بین‌المللی بر منابع آب شیرین حاکم است که مهم‌ترین چهارچوب‌های حقوقی جهانی در این حوزه عبارت است از:
قوانین هلسینکی (1966): نخستین تدوین جامع حقوق آبراهه‌های بین‌المللی که توسط انجمن حقوق بین‌الملل (ILA) تصویب شد و بر «استفاده از آب حوضه‌های آبریز بین‌المللی» نظارت دارد.
کنوانسیون آبراهه‌های سازمان ملل (1997): نخستین کنوانسیون جهانی که حقوق منابع آبی فرامرزی را تدوین کرد. این کنوانسیون با تأخیر در تصویب، نهایتاً در سال 2014 لازم‌الاجرا شد.
کنوانسیون آب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (UNECE) (1992): این کنوانسیون در ابتدا به‌عنوان یک معاهده منطقه‌ای با تمرکز بر کشورهای اروپایی به تصویب رسید، اما از سال 2016 امکان پیوستن تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد به آن فراهم شد.

اصول حاکم بر قوانین حقوق بین‌الملل آب اصول جهانی حاکم بر استفاده از آب‌های مشترک شامل اصل استفاده منصفانه و معقول، تعهد به پیشگیری از ایجاد خسارت قابل‌توجه، تعهد به همکاری و حفاظت از اکوسیستم‌ها است. بر اساس اصل استفاده منصفانه و معقول، کشورهای ساحلی موظفند منابع آبی را بدون تضییع حقوق دیگر کشورها به‌کار گیرند. این اصل بر برابری حقوق کشورهای بالادست و پایین‌دست تأکید دارد و با مفهوم «اجتماع منافع» پیوند خورده است که مستلزم تعادل منافع و همکاری برای بهینه‌سازی استفاده از منابع است، همچنین دولت‌ها مکلف هستند با رعایت «تعهد به مراقبت لازم» از فعالیت‌های آسیب‌زننده جدی به کشورهای دیگر جلوگیری کنند.
اصل تعهد به همکاری شامل تبادل داده، اطلاع‌رسانی درباره اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و ایجاد سازمان‌های مشترک برای پیشگیری از مناقشات است. کنوانسیون آبراهه‌ها بر اساس اصل حفاظت از اکوسیستم‌ها، تعریف روشنی از اکوسیستم‌های آبی ارائه می‌دهد و بر لزوم حفاظت از تعادل زیست‌محیطی تأکید می‌کند. کنوانسیون کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز، اصولی همچون «رعایت رویکرد احتیاطی» و «اصل مسئولیت آلوده‌کننده» را در چهارچوب حقوقی خود تقویت می‌کند.

مکانیسم‌های کلیدی حل اختلاف در حقوق بین‌الملل آب حقوق بین‌الملل آب با توجه به پیچیدگی ذاتی اختلافات فرامرزی، چهارچوبی چندلایه برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی می‌کند. این مکانیسم‌ها از روش‌های دیپلماتیک تا سازمان‌های تخصصی و سازوکارهای قضائی را شامل می‌شوند. روش‌های دیپلماتیک بر پایه مذاکره و تعامل مستقیم بین کشورها هستند و انعطاف‌پذیری بالایی دارند. مذاکره مستقیم، قدیمی‌ترین و پرکاربردترین روش دیپلماتیک است که به توافق دوجانبه یا چندجانبه نیاز دارد. کنوانسیون 1997 آبراهه‌ها تأکید می‌کند اختلافات باید ابتدا از طریق مذاکره حل شوند.
میانجی‌گری و مساعی جمیله، از دیگر روش‌های دیپلماتیک هستند که با دخالت شخص ثالث بی‌طرف، برای تسهیل گفت‌وگوها انجام می‌شوند. ماده 33 کنوانسیون آبراهه‌ها این روش‌ها را به‌عنوان گام نخست توصیه می‌کند. سازش و تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یابی برای ارائه پیشنهادات غیرالزام‌آور نیز روشی دیپلماتیک است و کنوانسیون 1997 اختیارات گسترده‌ای از جمله دسترسی به اطلاعات و انجام بازرسی میدانی به این کمیسیون‌ها می‌دهد.
در صورت شکست روش‌های دیپلماتیک، کشورها می‌توانند به مراجع قضائی بین‌المللی مراجعه کنند. داوری بین‌المللی، محبوب‌ترین روش قضائی، با امکان انتخاب داوران تخصصی است که به‌عنوان گزینه نهایی پیش‌بینی شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) از دیگر روش‌های قضائی هستند. پرونده‌هایی همچون گابچیکوو-ناگیماروس که به مناقشه کشورهای مجارستان و اسلواکی بر سر پروژه سدسازی مشترک روی رودخانه دانوب مربوط می‌شد، نشان داد که دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند همزمان بر اجرای حقوق بین‌الملل آب و حفاظت زیست‌محیطی نظارت کند.

سازمان‌های مشترک حوضه‌ای و کمیسیون‌های رودخانه‌ای با اختیارات قانونی و فنی، نقش پیشگیرانه و حل‌وفصلی در امور مربوط به منابع آبی مشترک ایفا می‌کنند. برای مثال کمیسیون دائم رودخانه ریو دلا پلاتا دارای اختیارات قضائی محدود برای رسیدگی به اختلافات فنی است. مذاکره و داوری اختلافات کشورهای حوضه راین نیز طبق ماده 16 کنوانسیون 1999، به کمیسیون بین‌المللی حفاظت از راین ارجاع داده می‌شود. سازمان توسعه همکاری‌های حوضه دانوب، نمونه موفق سازمان‌های فراملی با مکانیسم‌های حل اختلاف یکپارچه است.
اختلاف دیرینه هند و پاکستان بر سر رود سند نشان می‌دهد که چگونه ترکیب روش‌های دیپلماتیک و سازمان‌های تخصصی می‌تواند اختلافات را مدیریت کند. معاهده 1960 سند که با میانجی‌گری بانک جهانی منعقد شد، یک مکانیسم داوری دائمی را ایجاد کرد که برای دهه‌ها به حل مناقشات کمک کرده است. با این حال، تنش‌های سیاسی اخیر و تغییرات اقلیمی، آزمونی جدید برای اثربخشی این سازوکارها است. این مثال بر لزوم تقویت سازمان‌های مشترک و انعطاف‌پذیری در توافق‌های بین‌المللی تأکید می‌کند.

همکاری کشورهای حاشیه راین در مدیریت پایدار رود راین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های آبی اروپا، از شش کشور سوئیس، لیختن‌اشتاین، اتریش، آلمان، فرانسه و هلند عبور می‌کند و نقش حیاتی در اقتصاد، صنعت و محیط‌زیست این کشورها ایفا می‌کند. سرچشمه این رود در کوه‌های آلپ سوئیس قرار دارد و این کشور از آن برای تولید برق‌آبی و تأمین آب آشامیدنی استفاده می‌کند. اگرچه سوئیس کنترل کامل بر بخش‌های داخلی رود دارد، اما از طریق توافقنامه‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون حفاظت از راین با همسایگان همکاری می‌کند تا مدیریتی هماهنگ و پایدار ارائه دهد.
در ادامه مسیر، راین مرز طبیعی بین سوئیس و لیختن‌اشتاین را تشکیل می‌دهد. لیختن‌اشتاین به‌واسطه موقعیت مرزی خود از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با راین بهره می‌برد. این کشور همراه با اتریش که بخشی از مرز آن نیز با راین تعریف می‌شود، دارای وضعیت ناظر در کمیسیون بین‌المللی حفاظت از راین هستند. این جایگاه به آنها امکان مشارکت در بحث‌ها را می‌دهد، اما حق رأی کامل در تصمیمات کلیدی شامل حال آنها نمی‌شود.

آلمان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان راین، وابستگی شدیدی به این رود برای صنایع شیمیایی و کشتیرانی دارد. بخش عمده‌ای از تجارت آلمان از طریق این مسیر آبی انجام می‌شود و این کشور نقش محوری در مدیریت زیست‌محیطی رود ایفا می‌کند. فرانسه در همسایگی آلمان، از راین برای توسعه صنعتی و کشاورزی در منطقه آلزاس استفاده می‌کند و به‌عنوان عضو فعال کمیسیون بین‌المللی حفاظت از راین، در تصمیمات مرتبط با کیفیت آب و حق‌آبه مشارکت مستقیم دارد.
سرانجام، راین در هلند به دریای شمال می‌ریزد و در بندر روتردام، به‌عنوان دروازه تجاری اروپا، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. موقعیت استراتژیک هلند در مصب رود، به این کشور نفوذ قابل‌توجهی در سیاست‌های مدیریتی می‌دهد. همه این کشورها تحت چهارچوب توافقنامه‌هایی همچون کنوانسیون حفاظت از راین و قوانین بین‌المللی آب‌های فرامرزی، متعهد به رعایت اصول «استفاده عادلانه» و جلوگیری از آلودگی هستند. کمیسیون مرکزی کشتیرانی راین نیز با نظارت بر آزادی تردد کشتی‌ها و استانداردهای زیرساختی، اطمینان می‌دهد که این شاهراه آبی همواره به‌عنوان محور همبستگی اقتصادی اروپا عمل کند. همکاری‌های چندجانبه نشان‌دهنده تعهد مشترک این کشورها به حفظ تعادل بین توسعه اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی است، چراکه راین نه‌تنها یک مسیر تجاری، بلکه بخشی از هویت تاریخی و طبیعی قاره اروپا محسوب می‌شود.

کد خبر 855098