بزرگنمايي:

کرمان رصد - تین نیوز |
انتشار خبر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل مسافران اعزامی به مشهد مقدس در محور کرمان به راور در استان کرمان همزمان با ایام نوروز سال 1404 و عید سعید فطر بار دیگر تمامی نگاه ها را به وضعیت ایمنی حمل و نقل عمومی مسافری در کشور معطوف کرد. در رسانه ها اعلام شد که اتوبوس بیش از ظرفیت مجاز، مسافران را به مقصد حمل می نموده است و این موضوع از تعداد فوتی ها و مجروحان حادثه نیز قابل درک است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مشاهده تعداد مجروحان و فوتی های ناشی از حادثه در رسانه ها هر متخصص ایمنی و ترافیک را به فکر وجود ضعف در سیستم نظارت بر حمل و نقل و ترافیک می اندازد و سوال می پرسد که چرا یک راننده اتوبوس یا حتی شرکت حمل و نقل به خود اجازه داده است که این تعداد مسافر را در اتوبوس سوار کند و چرا دستگاه نظارت بر حمل و نقل و ترافیک به وظیفه خود عمل نکرده است؟ اینجانب مطلبی را حدود سه ماه قبل تحت عنوان "نظارت و کنترل، اصل فراموش شده در ایمنی حمل ونقل جاده ای" در خصوص مشکلات نظارت بر ترافیک در جاده های کشور تدوین نموده و در چهارم دی ماه سال 1403 نیز از طریق شبکه خبری تحلیلی تین نیوز منتشر شد. ( لینک مطلب ) در آن مطلب که بعد از بروز حادثه اتوبوس منجر به فوت تعدادی از سربازان در محور خرم آباد به اندیمشک انتشار یافت، به این نکته اشاره شد که در مفهوم واقعی، فاجعه ای پنهان در نظام نظارت بر حمل و نقل مسافر در جاده های کشور در حال رخداد است و در صورتی که تدبیری اساسی در این خصوص اندیشیده و به کار گرفته نشود، حادثه اتوبوس سربازان آخرین حادثه از این نوع نبوده و نخواهد بود. در همان مطلب به مشاهدات میدانی خود از وضعیت نظارت بر حمل و نقل و ترافیک در استان کرمان هم اشاره کردم ولی اصول ایمنی ترافیک هشدار می دهند که نتیجه عدم کنترل صحیح رفتار کاربران، بروز حوادث ترافیکی است که در این مورد خاص تاکنون دو حادثه مشخص در استان کرمان رخ داده است. اما اقدام کاملاً متفاوت یکی از مسئولین انتظامی پس از حادثه، اینجانب را به فکر وادار کرد که نسبت به آن واکنش نشان دهم و اطلاعات تخصصی موضوع در این زمینه را به همکاران منتقل نمایم. 
رئیس پلیس راه در اقدامی، که اگر محتاطانه از کلمه بی سابقه استفاده نشود، بسیار نادر و کم سابقه، از نقش ضعف نظارتی در بروز حادثه فوق پرده برداشت و اعلام نمود که رئیس پاسگاه پلیس راه مربوطه از سمت خود برکنار شده است. با شناختی که اینجانب از دستگاه‌ های مسئول در ایمنی ترافیک پس از قریب 30 سال فعالیت در ایمنی حمل و نقل دارم، بر این باورم که این اقدام را می توان یک انقلاب در امور رسیدگی به حوادث رانندگی محسوب کرد. تا جایی که من به خاطر دارم همواره مأموران پلیس راه عوامل دیگری مانند عامل نقص راه، نقص فنی وسایل نقلیه، عملکرد نامناسب شرکت های حمل و نقل و حتی در مواردی خودروسازان را در بروز حوادث مقصر اعلام می کردند و این بار در اقدامی بسیار کم سابقه، پای عامل ضعف نظارتی نیز به میان کشیده شد. در این که رئیس و مأموران پاسگاه پلیس راه در حوزه استحفاظی خود دچار ضعف عملکردی بودند، نمی توان تردید داشت چرا که رئیس پلیس راه کشور را به این جمع بندی رسانده است که باید رئیس پاسگاه را از سمت خود برکنار کند اما این اقدام کافی نیست چرا که مشکل اساساً وجود ضعف در روش ها و ساختار نظارت بر حمل و نقل و ترافیک به ویژه در حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری است و با برکناری یک یا چند مسئول حل نمی شود. 
در حال حاضر کنترل و نظارت بر رفتار رانندگان وسایل نقلیه عمومی مسافری برون شهری با به کارگیری روشی قدیمی تحت عنوان ثبت ساعت در پاسگاه های پلیس راه صورت می گیرد. در این روش برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی مسافری دفترچه ای تحت عنوان دفترچه ثبت ساعت صادر می گردد که در برگه های آن زمان رسیدن به هر پاسگاه پلیس راه در مسیر از طریق مأموران مستقر در پاسگاه ثبت و ممهور می شود. در این روش، فرض بر این است که راننده باید مسیر بین دو پاسگاه را در دامنه زمانی مشخصی طی نماید و در صورتی که زمان رسیدن به پاسگاه کمتر از زمان تعیین شده باشد، حرکت راننده با سرعت غیرمجاز تلقی می گردد. همچنین در صورتی که راننده بیش از حدود تعیین شده در مقررات (9 ساعت در شبانه روز) رانندگی کرده باشد، علی الاصول باید از طریق کنترل ساعات کار راننده ثبت شده در دفترچه قابل تشخیص باشد. در مواردی نیز اسناد مورد نیاز همراه راننده و وسیله نقلیه درخواست می شود و راننده مکلف به ارایه اسناد حمل و نقل مسافری است. 
در این شیوه نظارتی، مأموران پلیس راه از پشت صندلی خود حرکت نمی کنند بلکه این رانندگان اتوبوس هستند که با ارایه دفترچه ثبت ساعت و دیگر اسناد حمل، خود را در معرض نظارت مأموران قرار می دهند. روشی منسوخ که در هیچ سند معتبر یا برنامه ارتقای ایمنی حمل و نقل توصیه نشده است. تقریباً به طور متوسط هر دو هفته یک بار به عنوان مسافر اتوبوس در مسیر تهران به گیلان و برعکس مسافرت می کنم و عموماً یکی از صندلی های ردیف اول اتوبوس را انتخاب و ناخواسته صحبت های رانندگان را در طول مسیر می شنوم. رانندگان نه تنها هیچ نگرانی از اجرای روش ثبت ساعت به خود راه نمی دهند بلکه به کرات شنیده ام که کارآمدی روش را نیز به سخره می گیرند. بروز مواردی نظیر عدم توقف وسایل نقلیه مسافری در پاسگاه های بین راه خصوصاً در ساعات انتهایی شب، ثبت ساعت در دفترچه راننده ای به غیر از راننده ای که هدایت وسیله نقلیه را به عهده دارد، توقفات بی مورد رانندگان در بین راه پس از اتخاذ سرعت غیرمجاز و به اصطلاح رانندگان پر کردن ساعت از مهمترین و شناخته شده ترین روشهای دور زدن این روش نظارتی است که حتی با نشستن روی صندلی اتوبوس هم قابل تشخیص می باشند.
با وجود موارد فوق که نواقص شکلی و آشکار روش نظارتی ثبت ساعت هستند، این روش دارای نواقص بنیادی از منظر تخصصی ایمنی ترافیک است. در مبانی برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ارتقای ایمنی حمل و نقل و ترافیک، نقش نظارت بر عملکرد رانندگان و به طور کلی استفاده کنندگان از راه بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست اما ساز و کار نظارتی از اهمیت خاصی برخوردار است. تقریباً در تمامی اسناد حرفه ای ایمنی حمل و نقل و ترافیک چنین ذکر شده است که نظارت بر رفتار رانندگان (در معنای عام کاربران) باید دارای سه رکن، خصوصیت یا ویژگی اساسی باشد. اولاً نظارت باید کاملاً تصادفی و از منظر کاربر غیرقابل پیش بینی باشد به این مفهوم که راننده یا کاربر در تمام طول مسیر حرکت، خود را تحت نظارت ترافیکی حس نماید حتی اگر نظارتی وجود نداشته باشد. رانندگان (کاربران) باید انتظار داشته باشند که در هر مقطعی از راه و در هر زمانی ممکن است تحت نظارت مأموران یا تجهیزات ثبت و کنترل تخلفات ترافیکی قرار گیرند. روش ثبت ساعت اولین اصل را نقض می نماید چرا که رانندگان اتوبوس دقیقاً می دانند قرار است فقط در محل های از پیش تعیین شده تحت عنوان پاسگاه پلیس راه مورد نظارت قرار گیرند. ثانیاً در صورت تشخیص تخلف، راننده یا کاربر متخلف باید مجازات و مجازات با قطعیت اجرا شود. روش ثبت ساعت دومین اصل را نیز نقض می نماید چرا که راننده می داند که در این محل، تحت چه نوع نظارتی قرار می گیرد و می تواند تدبیری برای آن بیندیشد که نمونه های آن قبلاً در مورد دور زدن روش ثبت ساعت ذکر شد. همچنین زمانی که دو انسان شرقی که هر روز با هم ملاقات دارند و به اصطلاح چشم در چشم هستند، هیچ تضمینی وجود ندارد که تخلف تشخیص داده شده به مجازات منتهی گردد. خصوصیت سوم در نظام کارآمدی روش های نظارت ترافیکی، بازدارندگی مجازات است. فرض بر این است راننده ای که مرتکب تخلف ترافیکی شده است، به نحوی مجازات شود که امکان و احتمال ارتکاب مجدد تخلف به حداقل برسد. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه ایمنی حمل و نقل، مأموران پلیس ترافیک با مشاهده نقض مقررات، متخلف را جریمه نمی کنند بلکه موضوع را در قالب یک گزارش مستند و دقیق به مراجع قضایی ارجاع می دهند. با این روش عملکردی در برخورد با تخلفات هم از بروز مسایل ناشی از هیجان و درگیری احتمالی بین متخلف و مأمور پلیس در جاده جلوگیری می شود و هم متخلف خود را در مواجهه با نظام قضایی کشور حس می کند و نتیجه آن خواهد بود که برخورد قانونی بازدارندگی خود را حفظ می نماید. روش ثبت ساعت سومین اصل را نیز نقض می نماید به این مفهوم که اگر مجازات های قبلی رانندگان متخلف، بازدارنده بود، لزومی نداشت که راننده در تمامی پاسگاه های بعدی مسیر نیز مجدداً متوقف و مورد نظارت و کنترل قرار گیرد. در واقع روش نظارتی موجود در حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری تحت عنوان ثبت ساعت غیر از آن که راننده را در هر پاسگاه وادار به توقف می کند و زمان سفر را افزایش داده و توان رقابت حمل و نقل عمومی را نسبت به دیگر مدهای حمل و نقل کاهش می دهد، از نظر فنی و ایمنی، هیچ ثمره ای ندارد.
اقدام رییس محترم پلیس راه کشور در برخورد با عاملین تحت امر خود که به زعم ایشان به نحو مناسبی به وظایف خود عمل نکرده اند، در جایگاه خود قابل تقدیر و شجاعانه است و هدف نگارنده نیز دفاع از عملکرد مأموران پاسگاه نیست، اما ضرورت دارد به این موضوع بیشتر تأمل نماید که با مراجعه رانندگان به گیشه پاسگاه و نظارت مأموران در ساختمان، تخلف حمل مسافر اضافه بر ظرفیت باید به چه نحوی شناسایی شود؟ مأموری که پشت گیشه در پاسگاه نشسته است، چگونه توان ارزیابی وضعیت و شرایط مسافران در اتوبوس را دارد؟ چرا راننده متخلف باید به حمل مسافر اضافه بر ظرفیت هنگامی که دفترچه خود را به مأمور نشسته بر صندلی تحویل داده است، اقرار کند؟ راننده ای که قرار بوده در پاسگاه تعیین شده واقع در مسیر متوقف شود و صرفاً مدارک خود را ارایه نماید، چرا باید نگران وضعیت مسافران در اتوبوس باشد؟ سوالات متعدد دیگری نیز مطرح است که ذکر آنها در این متن نمی گنجد اما نتیجه تأمل در تمامی سئوالات آن است که روش نظارت بر حمل و نقل و ترافیک خصوصاً حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری واجد اشکالات اساسی و نیازمند اعمال تغییرات بنیادی است. این روش باید با مراجعه و مطالعه تطبیقی با اصول حاکم بر نظارت ترافیکی در کشورهای موفق در زمینه ایمنی حمل و نقل و بکارگیری روشهای مؤثر و کارآمد بازطراحی گردد و مأموران نیز به تبع آن از آموزشهای مرتبط برخوردار شوند. راهی جز این وجود ندارد که مأموران نظارتی از ساختمان پاسگاه بیرون آمده و خود را در حال نظارت جدی بر ترافیک و رفتار رانندگان و کاربران نشان دهند. کشورهای پیشرفته به مشکلات بهتر فکر کرده، دستورالعمل های دقیقتر تدوین نموده و به نحو مؤثرتری نیز به کار گرفته اند و در ایران نیز هیچ گریزی از پیوستن به کنوانسیون AETR و اجرای دقیق آن وجود ندارد. مسئولین حمل و نقل و پلیس راهنمایی و رانندگی باید خود را با روش های اجرایی دنیای توسعه یافته که نشان داده است توان فنی حل مشکلات ترافیکی را به مراتب بهتر از ما دارد، تطبیق دهند و به روش های مؤثر بر رفتار رانندگان و کاربران راه جدی تر بیندیشند. در غیر این صورت بر اساس اصول ایمنی حمل و نقل و ترافیک، متأسفانه می توان پیش بینی کرد که حادثه اتوبوس کرمان به راور آخرین حادثه از این نوع نخواهد بود.
* متخصص حمل و نقل و ترافیک