بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد / «نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح- 2» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
متن اصلی ارسالی برای مطالعه و نقد، قدری طولانی و بعضا واجد نکات تکراری بود؛ البته شاگردان ایشان کوشیده‌اند آن را منظم کنند و در مجموع قابل استناد است. به‌ویژه آنکه همه جملات نقل قول مستقیم از ایشان است و استنباط تهیه‌کنندگان متن نیست. در اینجا به ترتیب نظمی که برایم فرستادند گزاره‌های اصلی آن را انتخاب کرده و در زیر هر کدام نقد یا پرسش‌هایی را به تناسب مطرح می‌کنم. خواندن رویکرد سیاسی ایشان در یک متن نیز برای هر خواننده‌ای جالب خواهد بود. بخش‌های منقول در این یادداشت‌ها، تقریبا نزدیک به نیمی از متنی است که از طرف شاگرد ایشان برای بنده ارسال شده است. ابتدا متن مرحوم مصباح را آورده‌ام و سپس نقد خود را نوشته‌ام.
متن: حکومت ارگانی رسمی است که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته و سعی می‌کند به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طریق مسالمت‌آمیز جهت‌دهی را پذیرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حکومت با توسل به قوه قهریه اهدافش را دنبال می‌کند. یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است، تخلف کنند با کمک دستگاه‌های انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می‌شوند که این تعریف شامل حکومت‌های مشروع و نامشروع می‌شود.
نقد: این تعریف از اساس تعریف نادرست و مِن عِندی است و شامل دولت‌های جدید نمی‌شود و شاید معرف حکومت‌های مبتنی بر زور است. ایشان حکومت را چیزی به جز مردم و در مقابل با آن تعریف کرده است. تمام گزاره‌های بعدی که مبتنی بر این تعریف است نیز مشمول همین ایراد بنیادی است. حکومت قانون مبتنی بر وجود قوه مقننه و نمایندگی حکومت بر اساس قانونی است که نهاد تصویب‌کننده آن یعنی مجلس، استقلال نسبی از قدرت قهریه و اجرایی حکومت دارد. به‌علاوه دستگاه قضایی نیز مستقل از دولت‌ها است. پس قوه قهریه و اجرایی حکومت به عنوان کلیتی واحد در برابر مردم معنایی ندارد. اصولا حکومت‌های جدید داعیه و کارکرد هدایت کردن مردم را ندارند. هدایت جامعه خارج از حکومت انجام می‌شود. وظیفه حکومت محدود به اموری است که در قانون اساسی یا قرارداد عمومی مردم برای آن تعیین کرده‌اند و قوا هم از یکدیگر مستقل هستند پس پدیده‌ای یکدست و واحد که ذیل اراده یک نفر باشد در نظام‌های جدید وجود ندارد. سهل است که چنین کارکردی ممتنع و مذموم است.
متن: هنگامی که پذیرفتیم حکومت ضرورت دارد و اساسش به این است که دستوری از مقامی صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص یا گروهی است که «حاکم»اند و همین طور به انسان‌هایی که می‌بایست دستورات شخص یا گروه حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند.

نقد: این دوگانگی حاکم و محکوم و تابع و رهبر، اصولا در حکومت‌های جور یا غیرقراردادی مطرح است. دوره چنین حکومت‌هایی گذشته است. علت نیز در پیشرفت جوامع است که زیر بار چنین ساختاری نمی‌روند. اصولا در جوامع جدید جامعه بسیار قدرتمندتر و برتر از حکومت است. حکومت نقش نمایندگی جامعه را دارد و فوق آن نیست. کارگزاران نیز از طریق بودجه عمومی مصوب مجلس حقوق‌بگیر مردم هستند.
متن: منظور از «مشروعیت» این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند. میان «حق حاکمیت» و «تکلیف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقی، تضایف برقرار است. یعنی وقتی کسی «حق» داشت، دیگران «تکلیف» دارند آن حق را رعایت کنند. پس می‌توان گفت: «مشروعیت» یعنی «حقانیت». گفته شد «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتی نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارد دستور بدهد، یا اینکه سوال کنیم: چرا باید مردم از حاکم پیروی کنند و دستورهای او را اجرا نمایند؟ تاکید می‌کنیم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظیفه مردم در اطاعت، امری جدا از این است که به چه دلیلی حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظیفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مساله نخست است، نه مساله اخیر.
نقد: تمامی این گزاره‌ها محل سوال و ایراد است. مردم بر اساس قانونی که توافق کرده‌اند حقوقی را تعیین کرده‌اند هم برای خود حقوقی دارند و هم مکلف به تبعیت متناظر با آن حقوق هستند و اتفاقا بیش از مردم این حکومت است که مکلف به تبعیت از این قانون مردم‌نهاد است. هر دو هم حق دارند و هم تکلیف و بار حکومت در تکلیف بیشتر است چون مردم می‌توانند آن را ساقط کنند. در حالی که عکس آن صادق نیست.
اگر حکومتی مشروعیت داشته باشد مردم طبعا تبعیت می‌کنند چون خودشان آن را مقرر کرده‌اند و بقای مشروعیت آن حکومت به این است که مبانی مشروعیتی خود را رعایت کند. حق حاکمیت از آن مردم است. چون چنین مردمی در اندیشه آقای مصباح تعریف نشده است پس در تعریف ایشان از حکومت هم این مردم وجود ندارند و غایب هستند. گویی حکومت چیزی جز اراده مردم و پیش از آن است. 
متن: ملاک مشروعیت حکومت چیست؟ نظریه قرارداد اجتماعی؛ نظریه رضایت؛ نظریه اراده عمومی؛ نظریه عدالت؛ نظریه سعادت یا ارزش‌های اخلاقی؛ نظریه مرجعیت امر الهی یا حکومت اله؛ این شش نظریه را می‌توان به سه محور اساسی برگرداند؛ خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزش‌های اخلاقی و حکومت دینی (الهی). طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع گردد هرچند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش‌های اخلاقی را رعایت نکند.
نقد: این حرف‌ها بسیار عجیب است؛ چه کسی تشخیص می‌دهد که یک حکومت در پی صلاح مردم است یا نیست؟ اصلا مگر حکومت در پی صلاح مردم باید باشد؟ مگر چنین صلاحیتی دارد؟ حتی اگر چنین ادعایی کند مگر مرجع تشخیص آن خودش است؟ به ‌طور کلی و معمول در همه جا مساله‌دارترین نهادهای جامعه، نهادهای سیاسی منبعث از قدرت هستند چنین نهادهایی چگونه می‌توانند مدعی اصلاح و هدایت مردم بشوند؟ خودشان نیازمند هدایت و اصلاح و نظارت مستمر هستند. به‌علاوه مگر معقول است که حکومتی منبعث از مردم نباشد و مردم هم آن را نخواهند ولی این حکومت در پی مصالح مردم باشد؟ چنین حاکمانی به سرعت و داوطلبانه کنار خواهند رفت. یا ادعای چنین حکومتی دروغین است یا مردم دیوانه‌اند. چنین حکومتی طبعا برای بقای خودش اقدام به سرکوب مردم خواهد کرد. آیا این راه تامین مصالح مردم است؟ در هر حال با این گزاره امام چه خواهید کرد؟ «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما که ولی آنها نیستید شما فقط وکیل آنها هستید. مردم خودشان مصالح خودشان را می‌دانند.»