بزرگنمايي:

کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
“مسعود پزشکیان”، رئیس‌جمهور و “عبدالناصر همتی”، وزیر اقتصاد خبر دادند: با موافقت رهبری، موضوع FATF مجدداً در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد
سعید خوش بین| عبدالناصر همتی که این روزها به ‌شدت تحت فشار مخالفان دولت قرار دارد از همان روزهای اول حضور در دولت چهاردهم بر سه موضوع پافشاری می‌کند؛ رفع تحریم‌ها، تصویب FATF و رفع فیلترینگ. استدلال همتی این است که رفع تحریم‌ها باعث سرازیر شدن سرمایه‌ و تکنولوژی جدید به اقتصاد کشور می‌شود و موانع مبادلات تجاری را برمی‌دارد، تصویب FATF باعث تسهیل مبادله پولی با دیگر کشورها می‌شود و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد و رفع فیلترینگ سرمایه اجتماعی را بالا می‌برد و مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار می‌سازد. همتی معتقد است: تحریم، قدرت رقابتی ما را بین کشورهای منطقه تحلیل می‌برد و باید در راستای حل این مساله البته با توجه به منافع ملی خود حرکت کنیم. به عقیده او «ارتباطات بانکی با نبودن در FATF دچار مشکل شده است چون FATF مانند فیفاست. وقتی نباشد انگار فقط با تیم‌های محلی بازی می‌کنیم.» به عقیده وزیر امور اقتصادی و دارایی «ما نمی‌توانیم فقط با بانک‌های کوچک و ناشناس همکاری کنیم. اگر بخواهیم با بانک‌های بزرگ کار کنیم اولین چیزی که از ما می‌خواهند، مساله FATF است». عبدالناصر همتی دیروز در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در زمینه موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند». ساعتی بعد مسعود پزشکیان نیز در جمع هیات‌ رئیسه اتاق‌های بازرگانی گفت:« لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد بررسی می‌شود و امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم». به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که دولت چهاردهم بتواند قفل زنگ‌زده اقتصاد ایران را باز کند.
رئیس‌جمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «دولت برای ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی عزم جدی دارد و باور داریم که با همکاری و همراهی مشترک با یکدیگر از موانع و مشکلات پیش‌رو عبور خواهیم کرد».
پزشکیان با بیان اینکه دولت چهاردهم از اولین روز کاری خود دچار چالش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی بوده است، افزود: «حل مشکلات کشور تنها به عهده دولت نیست و روسای قوا نیز با همکاری و هم‌دلی، تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار گرفته‌اند تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود.
اقتصاددانان هم می‌گویند، اقدام دولت برای تصویب لوایح FATF برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، یک گام کلیدی و رو به جلو برای برقراری مراودات اقتصادی در بستری شفاف با سایر کشورها است. به عقیده محمدمهدی بهکیش «تایید لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبدیل آن به قانون، ایران را ملزم به اجرای استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌کند. در صورت تایید اجرای قوانین توسط FATF، ایران از فهرست سیاه خارج و به فهرست خاکستری منتقل می‌شود که مزایایی مانند بهبود ارتباطات بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مالی و تقویت اقتصاد داخلی دارد.» البته این حالت خوشبینانه است و حالت بدبینانه این است که تحریم‌های آمریکا همچنان باقی بماند و مانع اصلی برای برقراری روابط اقتصادی گسترده با دیگر کشورها باشد.
چندی پیش آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشگاه‌های کشور گفت: «موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم. وی تصریح کرد: در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی ازجمله در نقل‌وانتقال ارز پدید می‌آورند، آیا با پذیرفتن FATF آمریکا محدودیت‌های خود را برمی‌دارد؟ چندی پیش به فعالان اقتصادی گفتم اگر FATF پذیرفته شود، چقدر موثر است، یک نفر گفت 40 درصد. باید مشخص شود چقدر فایده می‌بریم؟»
دغدغه ارتباط اقتصادی شفاف
تلاش دولت چهاردهم برای حل‌وفصل مساله FATF اگرچه می‌تواند یک گام موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد اما به ‌تنهایی نمی‌تواند به‌ عنوان راه‌حلی برای رفع کامل محدودیت‌های بین‌المللی عمل کند. واقعیت این است که در حال حاضر، اصلی‌ترین مانع پیش‌روی همکاری بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ایران، تحریم‌های گسترده‌ای است که عمدتاً از سوی ایالات‌متحده اعمال شده است. تا زمانی که این تحریم‌ها پابرجا باشند، همکاری جدی اقتصادی با ایران از سوی نهادهای مالی بین‌المللی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. با وجود این، نمی‌توان از اهمیت رفع محدودیت‌های FATF چشم‌پوشی کرد؛ چراکه این موضوع، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، یک عامل کلیدی در بهبود تعاملات مالی ایران با جهان خواهد بود. در شرایط فعلی، یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران، تحریم‌های گسترده‌ای است که مانع اصلی همکاری‌های بین‌المللی شده است. به همین دلیل بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی، حتی با وجود تمایل به همکاری، به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده حاضر به ورود به بازار ایران نیستند. در واقع حتی اگر ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان به‌ عنوان یک مانع اساسی در برابر مبادلات اقتصادی و مالی با ایران باقی خواهند ماند. با این حال، عدم رفع موانع مرتبط با FATF نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند. در صورتی که تحریم‌ها کاهش یافته یا برداشته شوند، همکاری‌های مالی و بانکی بین‌المللی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که ایران در چارچوب استانداردهای بین‌المللی مانند FATF عمل کند. این استانداردها از سوی بانک‌ها و موسسه‌‌های مالی جهانی به ‌عنوان معیاری برای کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می‌شوند. در این صورت، خروج از فهرست سیاه FATF می‌تواند به ایجاد زمینه‌ای مساعد برای همکاری‌های آینده کمک کند، هرچند تا زمان رفع تحریم‌های اصلی، اثرات آن محدود باقی خواهد ماند. یکی از مشکلات عمده‌ای که دولت در ارتباط با FATF با آن مواجه است، نگرانی‌های برخی نهادها و جریان‌های داخلی است. این گروه‌ها معتقدند که پذیرش لوایح FATF ممکن است به ‌نوعی موجب از دست دادن بخشی از حاکمیت اقتصادی و مالی کشور شود زیرا با پذیرش استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اطلاعات مالی حساس کشور ممکن است تحت نظارت‌های بین‌المللی قرار گیرد. این نگرانی‌ها به ‌ویژه در مورد نهادهایی که در بخش‌های خاصی از اقتصاد فعالیت دارند، جدی‌تر است. برخی از این نهادها معتقدند که پذیرش FATF می‌تواند به اعمال فشارهای بیشتر از سوی کشورهای خارجی منجر شود و فعالیت‌های اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو دولت با چالش بزرگی در ایجاد اجماع ملی برای تصویب FATF مواجه است. رفع این نگرانی‌ها نیازمند ایجاد یک سازوکار داخلی است که ضمن همکاری با نهادهای بین‌المللی، استقلال مالی و امنیتی کشور را حفظ کند. اگرچه رفع تحریم‌ها اولویت اصلی برای بازگرداندن ایران به اقتصاد جهانی است اما نباید نقش FATF را در این فرآیند نادیده گرفت. یکی از مشکلات کلیدی در تعاملات مالی بین‌المللی ایران، عدم شفافیت و ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی غیرقانونی است. FATF به ‌عنوان یک نهاد بین‌المللی، استانداردهایی را برای مقابله با این نوع فعالیت‌ها تنظیم می‌کند و بسیاری از کشورهای جهان این استانداردها را به‌ عنوان معیاری برای ارزیابی ریسک‌های مالی در نظر می‌گیرند. خروج ایران از فهرست سیاه FATF حتی در شرایط تحریم، می‌تواند یک پیام مثبت به جامعه جهانی ارسال کند و نشان دهد که ایران در راستای شفافیت مالی و همکاری با نهادهای بین‌المللی حرکت می‌کند. این امر می‌تواند در بلندمدت به بهبود تصویر ایران در بازارهای مالی جهانی منجر شود و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های اقتصادی باشد.

با توجه به سخنان رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در روز گذشته، قرار است که لوایح FATF بار دیگر در مجلس تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار بگیرد. پرسشی که وجود دارد آن است که در صورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این لوایح چه مراحلی باید طی شود تا ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود؟ می‌توان گفت که در صورت تایید لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لوایح باید به تصویب نهایی برسند و به قانون تبدیل شوند. پس از این دولت موظف می‌شود که قوانین را به صورت کامل اجرا کرده و سازوکارهای لازم را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کار گیرد. بعد از انجام این اقدامات، گروه ویژه اقدام مالی، اجرای این قوانین و تعهدات ایران را ارزیابی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ایران به استانداردهای بین‌المللی پایبند است. در نهایت در صورت تایید اجرای موثر تعهدات ایران در این زمینه، گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند در زمینه تعلیق و یا خروج ایران از فهرست سیاه تصمیم‌گیری کند. احتمال آن وجود دارد که پس از خروج ایران از فهرست، به فهرست خاکستری FATF وارد شود. فهرست خاکستری شامل کشورهایی است که هنوز ریسک‌هایی در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دارند اما متعهد شده‌اند که با FATF همکاری کرده و اصلاحات لازم را انجام دهند. انتقال از فهرست سیاه به خاکستری به این معناست که ایران باید همچنان اقدامات مشخصی برای رسیدن به استانداردهای FATF انجام دهد تا نهایتاً بتواند از فهرست خاکستری نیز خارج شود. بنابراین می‌توان گفت که خروج از فهرست سیاه تنها گام اول است و پس از آن نیاز به تعهد و پیگیری مستمر برای خروج از فهرست خاکستری وجود دارد.
با وجود طولانی بودن پروسه خروج از فهرست سیاه FATF می‌توان گفت که این اقدام، یک گام کلیدی و رو به جلو برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و مالی است. خروج ایران از فهرست سیاه FATF می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. این اقدام به بهبود ارتباطات بانکی و مالی بین‌المللی کمک می‌کند زیرا حضور در فهرست سیاه باعث می‌شود بانک‌ها و موسسات مالی خارجی از تعامل با سیستم بانکی ایران خودداری کنند. با خروج از این فهرست، راه برای برقراری مجدد روابط مالی با ایران باز شده و امکان انجام تراکنش‌های مالی رسمی فراهم می‌شود. همچنین یکی از دلایل اصلی عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به همکاری با ایران، ریسک‌های ناشی از حضور در فهرست سیاه است. خروج از این وضعیت می‌تواند این ریسک‌ها را کاهش داده و جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد. علاوه بر این، کاهش هزینه‌های مالی یکی دیگر از مزایای مهم خروج از فهرست سیاه است. حضور در این فهرست هزینه تراکنش‌های مالی را افزایش داده و شرکت‌ها را مجبور به استفاده از مسیرهای غیررسمی می‌کند. خروج از این وضعیت می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و مسیرهای رسمی را جایگزین کند. در نهایت، این گشایش اقتصادی می‌تواند به تقویت صنایع داخلی، بهبود وضعیت صادرات و دسترسی به فناوری‌ها و منابع خارجی کمک کند و اقتصاد داخلی را تقویت کند. با این حال می‌توان گفت که حتی اگر ایران از فهرست سیاه خارج شود، بسیاری از کشورها و بانک‌ها ممکن است به دلیل تحریم‌های آمریکا همچنان از تعامل با ایران خودداری کنند. تحریم‌های آمریکا بزرگ‌ترین مانع برای برقراری روابط اقتصادی گسترده است. به عبارت دیگر خروج از فهرست سیاه یک گام مثبت است اما اعتمادسازی و اجرای کامل استانداردهای FATF برای اطمینان دادن به کشورهای دیگر ضروری است.