بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حسین سلاح‌ورزی-رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران| موضوع پیوستن یا نپیوستن به FATF که البته در مورد جزئیات دقت و اعتبار این تعبیر می‌توان و باید بحث کرد، تقریباً شبیه هر تصمیم مهم و حساسی که باید برای مدیریت و مواجهه کشور با بحران‌ها گرفته شود، تبدیل به بحث درازدامن دل‌آزاری شده است که تظاهر به درگیری مخالفان و موافقان با جزئیات فنی در آن حاصلی جز اتلاف وقت ندارد. اما روشن کردن ماهیت آن از جهت تعیین‌تکلیف ملت و حاکمیت حقیقتاً مفید است.

خلاصه مطلب درباره FATF و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران، این است که اگر احیاناً کسی پیدا شود با وجود فضای کسب‌وکار نامناسب در ایران و مخاطرات اقتصاد کلان ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی کشور، همچنان علاقه‌مند به کار کردن با فعالان اقتصادی ایرانی باشد و فرض کنیم این علاقه چنان شدید باشد که فرد مذکور فرضی آماده باشد مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و احتمال تشدید آنها را به‌ جان بخرد، باید به تعبیر عزیزان نسل z به عنوان «غول مرحله آخر» با این معضل مواجه شود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و تسویه بین‌المللی، حتی اگر تحریم‌های امریکا را نادیده بگیرند، بابت حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیت‌های بسیار شدیدی برای ارائه خدمات به ایرانیان و به طریق اولی برای کار کردن با نهادهای مالی ایرانی دارند.
موضوع خروج از لیست سیاه FATF البته نیازمند پیوستن ایران به برخی از معاهدات حقوقی بین‌المللی برای همکاری (قضایی و اطلاعاتی) در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تکمیل اجرای توصیه‌های FATF در مورد تمهیدات ساختاری مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور است. این البته شرط لازم است و شرط کافی نیست. در نهایت خروج از لیست سیاه، نه حسب یک تشریع متعین مبنی بر انطباق شکلی وضعیت نظام بانکی و حقوقی کشور با مجموعه‌ای از شروط، بلکه بر اساس پذیرش ایران به عنوان کشوری با «رویکرد همکارانه» در مبارزه جهانی با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، از سوی «اعضای گروه اقدام مشترک» است.
اما چرا پذیرفته شدن در FATF به‌ عنوان کشوری با رویکرد همکارانه مهم است؟ به طور خلاصه به این دلیل که عدم دسترسی به خدمات نهادهای مالی بین‌المللی، صرفاً به معنای از دست دادن یک مکانیزم «تسویه به مثابه انتقال پول میان حساب‌ها» نیست؛ بلکه مکانیزم‌های مالی در جهان مدرن، در چهارچوب رویکرد فرآیندی به تضامن، با مکانیزم‌های تضامنی درهم‌آمیخته شده‌اند و استفاده از خدماتی مانند بازرسی فنی، حمل و انبارداری و بیمه نیز بدون دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی امکانپذیر نیست. تجربه‌هایی شبیه تعریف خط اعتباری مبتنی بر وجوه ناشی از صادرات نفت ایران به چین یا تلاش برای اتصال شبکه پرداخت و تسویه کشور به شبکه میر (شبکه پرداخت و تسویه روسیه) نشان داده است که بدون حضور نهادهای مالی بین‌المللی در معاملات فعالان اقتصادی کشور با اهالی کشورهای (به‌اصطلاح) همسو، در این تعاملات نیز چاره‌ای جز اتکا به رویکردهای ابتدایی، مانند تهاتر، وجود ندارد و عاقبت آن معاوضه ثروت‌های بین‌نسلی مردم ایران با خدمات و کالاهای نامرغوب به صورت اجباری است.
ماجرا بسیار ساده و در عین حال بسیار عمیق است. بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل، نظام مالی ایران را به عنوان یک «وضعیت نرمال» به رسمیت نمی‌شناسند. می‌توان راجع به حق و باطل این رویکرد سال‌ها به اطناب سخن راند و حتی می‌توان کوشید با استناد به فلان یادداشت تفاهم با هندوراس یا مشارکت در ساخت بهمان نیروگاه در اتیوپی، اصل این ادعا را زیر سؤال برد. اما در عالم واقع فعالان اقتصادی ایرانی، حتی وقتی دیگر در ایران کار نمی‌کنند، هزینه ریسک سیاسی ناشی از این وضعیت را خیلی واضح در صورت سود و زیان خود می‌بینند. این مسئولان هستند که در شرایط واقعاً سخت و حساس کنونی، یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند به این مسیر ادامه دهند و پاسخگوی مردم در برابر هزینه‌ای باشند که به کشور و مردم تحمیل شده، یا می‌خواهند به حکم «عقل سلیم» گردن نهند.