بزرگنمايي:
کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم می‌گوید دولتش آمادگی اجرای قانون حجاب را ندارد نویسندگان قانون و برخی نمایندگان مجلس دوازدهم اما می‌گویند قانون مصوب «باید» اجرا شود
سیما پروانه‌گهر| مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در گفت‌وگوی زنده با شبکه یک در صداوسیما-دوشنبه شب 12 آذر آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که می‌گفتند دولت چاره‌ای جز اجرای قانون حجاب ندارد. او در مقابل دوربین صداوسیما گفت که «دولت در خود آمادگی برای اجرای قانون عفاف و حجاب را نمی‌بیند، چراکه برای بخشی از حاکمیت (دولت) که موظف به اجرایی کردن این طرح است هنوز پرسش‌های مهمی بدون جواب مانده است.»
پزشکیان در پایان گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود درباره اجرایی شدن این قانون تاکید کرد که «به عنوان اجراکننده این قانون خیلی سوالات و ابهامات داریم و قرار است در این رابطه گفت‌وگو کنیم، باید کاری کنیم که هم اصول و ارزش‌های اعتقادی حفظ شود و هم کاری کنیم که وفاق را به هم نزنیم. اگر کاری را خوب اجرا نکنیم بدتر خواهد شد. کسانی که می‌خواهند کاری را انجام بدهند باید حداقل مهارت، توانمندی، باور و اعتقاد را داشته باشند تا بتوانند آن کار را درست انجام بدهند. در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی‌بینم.»
بهرغم دست نگه‌داشتن پزشکیان برای ابلاغ این قانون در روزهای اخیر محمدباقر قالیباف در نخستین نشست خبری خود به عنوان رییس مجلس یازدهم اعلام کرد که این قانون 23 آذرماه برای اجرا ابلاغ می‌شود.
اشاره قالیباف به اختیار قانونی است که برای ابلاغ قانون دارد. طبق ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس «به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند». در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت پنج روزه «به دستور رییس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.»
او یازدهم آذرماه نیز در جلسه علنی با اشاره به موضوع حجاب، آن را مساله‌ای «شرعی و قانونی» دانست: «به هیچ عنوان رویکرد قوا و دستگاه‌های مختلف نباید درخصوص حجاب متفاوت باشد و اگر کسی بخواهد با سوءاستفاده از این موضوع دوقطبی‌های کاذب درست کند، به این معناست که خیر دینی و سیاسی کشور را نمی‌خواهد.»
با این وجود و بهرغم تاکید و شاید تهدید قالیباف، اما به نظر می‌رسد در این باره بین قوا «تفاوت‌هایی» وجود دارد. مشخصا در شرایطی که قالیباف برای ابلاغ این قانون اعلام آمادگی کرده است، مسعود پزشکیان و مجریان قانون در دولت، اما می‌گویند دولت آماده اجرای این قانون نیست و به محتوای آن انتقاداتی دارند.
موضوع انتقاد از محتوا و مفاد این قانون حتی مدنظر رییس قوه قضاییه نیز بوده است و اگرچه صراحتا زبان به نقد این قانون نگشود و در زمان حضور در مجلس بر لزوم اجرای آنچه قانون تاکید کرد، اما با بیان مواردی درباره «اصلاح قانون» به رویکرد خود و دستگاه قضا در این باره اشاره کرد.
پیش از این نیز در دولت گذشته مجادله رسانه‌ای بین دولت وقت و قوه قضاییه درباره این قانون طرح و آذرماه سال گذشته یعنی درست یک‌سال پیش محور تنشی بین دولت وقت و قوه قضاییه شد.
از یک‌سال قبل و بعد از درز و نشست محتوای آنچه به عنوان لایحه حجاب و عفاف در مسیر قانون شدن بود، دولت وقت و دستگاه قضا به عنوان قوه‌ای که در بحث ضبط و مجازات بیشترین درگیری را در زمان اجرا خواهد داشت به محتوای این لایحه و آنچه تصویب شده بود، واکنش نشان دادند.
داستان یک لایحه که در قوه قضاییه متولد شد و در مجلس تغییر کرد
لایحه موسوم به حجاب و عفاف ابتدا از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت سیزدهم ارسال شد و پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال گذشته با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال شد.
ارسال لایحه از دولت سیزدهم به مجلس یازدهم همان و آغاز لابی و فشار برای خارج کردن بررسی لایحه از جلسات علنی و تلاش برای بررسی و تصویب آن ذیل اصل 85 قانون اساسی همان. با موافقت نمایندگان در صحن مجلس و البته انفعال قالیباف در مقابل صحنه‌گردانی پایداری‌ها، بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی انجام شد و کمیسیون حقوقی و قضایی با حدود 8 تا 10 نماینده به جای 290 نماینده این قانون را بررسی و آن را تصویب کردند.
خروجی لایحه‌ای با بالغ بر 70 ماده که با 9 ماده در قوه قضاییه متولد شده بود با واکنش‌های زیادی همراه بود؛ یکی درباره تغییرات این لایحه در کمیسیون و دیگری درباره تعداد اعضای کمیسیون و ترکیب سیاسی و کمیسیونی آن.
بسیاری از نمایندگان وقت و حقوقدان‌های خارج از مجلس این تغییر و رشد 500 درصدی در کمیت لایحه را «حرکتی فراقانونی» توصیف کردند و حتی برخی چهره‌ها در نقد عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بودند مبنی بر «تغییرات قابل توجه کمی» خواهان رد مصوبه از جانب شورای نگهبان شدند.
بهرغم این انتقادها، اما گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با 71 ماده نهایی و در صحن مجلس به صورت کلان و کلی به رای گذاشته شد که بعد از یک رای‌گیری جمعی درباره کلیت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد.همین شد که بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم روز اول آذرماه سال گذشته در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت که «دولت از نظر قانونی امکان ارائه لایحه حقوقی ندارد و فقط در جلسه هیات دولت با لایحه‌ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود، موافقت کرده است.» اظهارات بهادری‌جهرمی بر این اساس بود که دولت وقت- دولت سیزدهم- نقشی در آشی که در مجلس یازدهم پخته شده، ندارد و تنها آنچه قوه قضاییه ارسال کرده بود را با تصویری اداری به مجلس وقت- مجلس یازدهم - ارسال کرده است.
نکته مهم دیگر اظهارات بهادری‌جهرمی تاکید او بر ادعایی بود که به عنوان «موضع دولت در قبال تدوین قانون جدیدی برای مبارزه با بدحجابی نقل و تاکید شد که در نگاه دولت، در موضوع حجاب نیاز به قوانین جدیدی نبوده و قوانین کنونی کفایت داشته است.»
این سخنان بهادری‌جهرمی با واکنش قوه قضاییه روبه‌رو شد و مرکز رسانه‌ای این قوه در اطلاعیه‌ای ضمن رد اظهارات سخنگوی دولت تاکید کرد که «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس‌جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا - که مصوباتش در حکم قانون است - اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است.»
نکته مهم دیگر در این مکالمه رسانه‌ای بین دولت و قوه قضاییه تکرار موضع‌گیری «اکتفا به قوانین فعلی و عدم نیاز به قانون جدید» در اطلاعیه قوه قضاییه است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در این باره نوشته است«رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رییس عدلیه آمده که از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.»
در متن اطلاعیه قوه قضاییه همچنین به ادعای سخنگوی دولت وقت مبنی بر اینکه دولت لایحه را قوه قضاییه تحویل گرفت و به مجلس ارسال کرد نیز واکنش نشان داده شده و تاکید شده بود که «اگر دولت با اصل لایحه 9 ماده‌ای قوه قضاییه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیم به مجلس بفرستد و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند؛ در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت، این متن قریب 20 روز در قوه اجرایی بررسی و در 15 ماده نهایی و پس از تصویب در هیات وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.»
حالا اما دیگر بعد از رفت و برگشت‌های مکرر بین مجلس و شورای نگهبان مساله به صورت «قانون» در آمده است و قوه قضاییه می‌گوید که این قانون اجرا می‌شود. رییس قوه‌قضاییه در بین نمایندگان این اطمینان را داد که قانون اجرا می‌شود و در عین حال تاکید کرد که «عفاف و حجاب امروز بدون تردید به وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود به هیچ‌وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام بدهد.»
چاره‌اندیشی برای قانون حجاب؛ از وعده اصلاح قانون تا پیشنهاد حل مساله توسط رهبری
پزشکیان اما به عنوان رییس قوه مجریه می‌گوید که دولتش آمادگی اجرای قانون را ندارد. حامیان پزشکیان و چهره‌های حاضر در دولت او نیز خواهان دست نگه‌داشتن برای اجرای این قانون هستند و می‌گویند پزشکیان باید چاره دیگری بیندیشد .
سکینه‌سادات پاد، دستیار مسعود پزشکیان در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، اجرای این قانون را مطابق با «حکمت و عقلانیت» ندانست و از مسعود پزشکیان خواست در امضا و ابلاغ آن عجله نکند.
او در این باره گفته است: «من گردنم آنقدر کلفت نیست که بگویم این قانون را قبول ندارم، این قانون متروک است، قانون متروک قابلیت استناد دارد ولی کسانی که مخاطب آن هستند برای آن قانون احترام قائل نیستند که این ضربه به حیثیت قانون و قانونگذاری است و ما اقتدار قانون را می‌شکنیم.»
در این قانون اقناع لازم صورت نگرفته و قانون برای اجرایی شدن مخصوصا با مفادی که دارد، شرایط لازم را ندارد. پیشنهاد این است که سران سه قوه در جلسه‌ای در خصوص شیوه اجرای آن، بدون شتاب، تصمیم‌گیری کرده و مصلحت‌اندیشی کنند.
علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اخیرا در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین به این قانون انتقاد و تاکید کرده است که «مساله حجاب بیش از آنکه به قانون نیاز داشته باشد احتیاج به قانع کردن دارد و این قانون نمی‌تواند جامعه را قانع کند و از این نظر فقط روی کاغذ قانون است.وقتی قانون می‌نویسید، باید قدرت قانع کردن مردم جامعه را داشته باشید. یعنی اگر قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است. خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند.»
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی هم به مسعود پزشکیان هشدار داد که این قانون دولت را به امری غیرقابل اجرا موظف می‌کند و باعث رودررویی دولت با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌شود و در نامه‌ای سرگشاده به پزشکیان گفت که این مصوبه مجلس از بنیان اشکال دارد و با چند اصلاحیه قابل رفع نیست.
آخوندی پیشنهاد کرده است که در قالب یک معضل یا اختلاف قوا موضوع به رهبری، ارجاع داده شود و با موافقت ایشان این مصوبه مجلس لغو شود.
احمد زیدآبادی نیز تصویب این قانون را اقدامی «سیاسی» خواند و نوشت: دغدغه دینی آنها «ادعایی گزاف» است و گروهی که آقای خمینی در زمان حیاتش آنها را «تحویل نمی‌گرفت و تعابیر بسیار تندی علیه نوع قرائت آنها از اسلام به کار می‌برد بر برخی ظواهر شرعی مغایر مصلحت جامعه پافشاری می‌کنند. درجه اول قصدشان این است که راه فقهی گشوده شده توسط بنیانگذار نظام را مسدود کنند و در درجه دوم با بی‌اعتبار کردن دولت پزشکیان و فلج کردن آن، برای قبضه دستگاه اجرایی توسط خود زمینه‌سازی کنند.»
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی نیز از پزشکیان خواسته است تا پای وعده‌اش با مردم بایستد. او همچنین گفته است که «تا قبل از 23 آذر، آقای پزشکیان تکلیف قانون عفاف و حجاب را مشخص می‌کند و اجازه نمی‌دهد این قانون ابلاغ و اجرا شود.»
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر پزشکیان گفته است که «دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام می‌کند» و تاکید کرده که «برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش‌بینی شده است».
موضوع اصلاح قانون حجاب توسط چهره‌های دیگری نیز در دولت مطرح شده است. زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره اظهارات معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور که اعلام کرده است دولت برای اصلاح قانون عفاف و حجاب اقدام خواهد کرد، گفت: رییس‌جمهور رای خود را از مردم گرفته و بنابراین آنچه برای او اولویت دارد، این است که بتواند تعهدات خود و باورش نسبت به حقوق مردم را اجرایی کند و در این موضوع شکی نیست. اما رییس‌جمهور برای اینکه در کنار مردم قرار بگیرد باید راهکاری برای حل مشکلات مردم پیدا کند.
وی در این باره تاکید کرده است «رییس‌جمهور ظرفیت‌های حقوقی زیادی دارد که می‌تواند از این ظرفیت‌های حقوقی استفاده کند، همچنین دولت حقوقدانان بسیار برجسته‌ای دارد، هم حقوقدانان قانون اساسی و هم حقوقدانانی که در عرصه‌های عمومی فعالیت می‌کنند، ظرفیت‌های زیادی را می‌توانند برای ایشان ایجاد کنند تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها مسائل را با نهادهای مختلف برطرف کنند.»
بهرغم دیدگاه‌های برخی افراد حاضر در دولت چهاردهم برای اصلاح قانون حجاب تجربه تلاش دولت در زمینه اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل خاص نشان می‌دهد مجلس دوازدهم در ارتباط با اصلاح قانون نیز درگیر نوعی از لجبازی با دولت است. به این معنی که روند اصلاح قانون نیز درگیر کندی و دست‌اندازهای بسیاری است و به همین جهت لایحه اصلاحی این قانون نیز ممکن است به سرنوشت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس شود.