بزرگنمايي:

کرمان رصد - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پس از وقایع سال 1401 دولت وقت با همکاری قوه قضاییه لایحه ای در خصوص تغییر ضمانت اجراهای مربوط به کشف حجاب به مجلس شورای اسلامی ارایه نمود. لایحه مذکور صرفا به امور قضایی می پرداخت و از فرهنگ سازی و وظایف دستگاه های متولی فرهنگی خالی بود. از این رو به کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی ارجاع گردید. این لایحه در خصوص گشت ارشاد و معضلات آن سکوت کرده بود و روش اجرا به همان ترتیب سابق باقی مانده بود و صرفا میزان جرایم و مجازات ها تغییر کرده و دست پلیس برای جریمه کردن بازتر شده بود. 
لایحه در مرکز پژوهش ها به بنده سپرده شد. در ابتدای کار چند اصل برای نگارش متن اصلاحی و ارایه به کمیسیون مدنظر قرار گرفت. اول آن که گشت ارشاد باید حذف شود زیرا سابقه گذشته عملکرد گشت ارشاد نشان می داد که نه تنها موثر در منع کشف حجاب و بدپوششی نیست بلکه آسیب روانی نیز برای جامعه به همراه می آورد. دوم این که میان مراتب بدپوششی باید تفکیک قائل شد زیرا بدیهی است که کسی که صرفا قدری از موهای او دیده می شود با کسی که برهنه وارد خیابان شده متفاوت است. سوم آن که ورود پلیس باید به اقل موارد برسد تا آسیب های به وجود آمده جبران شود. چهارم آن که موارد فرهنگ سازی به مصوبه اضافه گردد و پنجم آن که به جز جزای نقدی هیچ ضمانت اجرایی نباید برای این امر در نظر گرفته شود. با این پنج اصل متن اصلاحیه ای تهیه و در اختیار کمیسیون قضایی قرار گرفت. کمیسیون قضایی از افراد مختلفی به عنوان کارشناس امر به کمیسیون دعوت می نمود و همچنین از وزارت خانه های ارشاد، کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه و سایر دستگاه های متولی فرهنگی نیز در جلسه شرکت می کردند. تشتت نظرات بسیار بالا بود. از در نظر گرفتن حبس و شلاق به عنوان مجازات اصلی، تعیین مجازات های تکمیلی مانند ممانعت از شرکت در کنکور، منع از خروج از کشور، اخراج از دانشگاه و مانند اینها در کمیسیون قضایی پیشنهاد شد که همگی مورد مخالفت مرکز پژوهش ها که بنده به عنوان کارشناس آن در کمیسیون حضور داشتم قرار گرفت. نکته اصلی کمیسیون قضایی مجلس قبل آن بود که به جز آقای نقدعلی و رییس کمیسیون آقای غضنفرآبادی کسی در کمیسیون حضور نداشت و فعال اصلی کمیسیون جناب آقای بانکی پور و آقاتهرانی بودند که بدون حق رای از کمیسیون فرهنگی در کمیسیون قضایی حضور داشتند. فعالیت اقای بانکی پور در روند تصویب بسیار بالا بود و پیشنهادات مرکز پژوهش ها به جز حذف گشت ارشاد در روند طولانی بررسی همگی نادیده گرفته شد و این مصوبه نیز مانند مصوبه جمعیت مجلس قبل در اصول حقوقی و منطق قانون گذاری دارای اشکالاتی بود. این مصوبه بعد از بارها رفت و برگشت به شورای نگهبان بالاخره به تایید رسید و آماده ابلاغ است و این متن نوشته نشد مگر به خاطر آن که در آستانه اجرای این قانون به همه کسانی که دغدغه امر فرهنگی دارند اتمام حجت نماید که آنچه نام قانون به خود گرفته در قانون و منطق دارای اشکالاتی است. این سند باقی باشد تا آیندگان عبرت گیرند که دانش و علم بنیان حکمرانی است.