بزرگنمايي:

کرمان رصد - آرمان ملی /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید شجاعی| شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که وفاق ملی مسعود پزشکیان پس از 100 روزگی دولت رفته رفته کارکرد خود را حداقل در جناج مقابل و مخالفان دولت از دست بدهد و همه چیز به روال سابق بازگردد.
 اما واقعیت امر بر آن است که از همان ابتدا نیز مشخص بود که دلواپسان و تندروها اساسا وقعی به آنچه از سوی پزشکیان مطرح می‌شود نمی‌نهند و صرفا به‌دنبال پیاده‌سازی منویات خود هستند. چه اینکه رگه‌هایی از این موضوع را در همان روزهای رای اعتماد از سوی تندروها مشاهده کردیم. اما اینکه هنوز هم با وجود مخالفت‌های مکرر تندروها در مجلس پزشکیان به‌دنبال وفاق با آنها است امری قابل تامل است. چرا که به‌وضوح پیدا است دلواپسان بهارستان اساسا به‌دنبال وفاق یا همگرایی با دولت نیستند و رویکردهای دولت را قبول ندارند و هر جا ببینند منویات‌شان اجرا و رعایت نمی‌شود بازی را در هر کجا و هر موضوعی که باشد به هم می‌ریزند. مصداق بارز اخیر آن نیز ماجرای قانون مشاغل حساس است که در مجلس یازدهم شتابزده تصویب شد و کشور را از خدمت صادقانه بسیاری از نیروهای کارآمد و توانا محروم کرد. حال اینکه تندروهای مجلس به‌دنبال آن هستند تا به هر نحوی که شده محمدجواد ظریف را از دولت کنار بگذارند. تفاوتی هم نمی‌کند که قانونی یا غیرقانونی آنها می‌خواهند ظریف در دولت نباشد. اتفاقا نه تنها ظریف به لحاظ قانونی ممنوعیتی ندارد و به جهت تابعیت قهری فرزندش شامل این قانون نمی‌شود بلکه پرواضح است که خواسته دلواپسان بهارستان بیش از هر چیز بهانه برای تسویه حساب‌های قبلی است. اگر نه در دولت گذشته نیز بودند افرادی که فرزندانشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند یا در همین مجلس افرادی که گرین کارت آمریکا را دارند چگونه به آنها ورود پیدا نکرده‌اند و صرفا به‌دنبال کنار گذاشتن ظریف هستند. واقعیت این است که دلواپسان نگران تاثیر‌گذاری ظریف در دولت هستند و عملکرد مثبت و سازنده وی در شورای راهبردی دولت در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات پیش‌روی جامعه و از این می‌ترسند که محبوبیت ظریف در جامعه بیش از اینکه هست شود. هر چند که عده‌ای به این مساله نیز قائل هستند که اساسا در مساله تفکیک قوا نباید دخالت در امور قوای دیگر صورت گیرد. طبق قانون اساسی مجلس صرفا می‌تواند به هیأت وزیران و کابینه انتصاب و عملکردهای آنها نظارت داشته باشد؛ اما ورود به بحث انتصاب معاونان در حیطه اختیارات مجلس نیست که بخواهند قانونی این چنین تصویب کنند و مسئولان خدوم و کارآمدی همچون ظریف را محروم کنند. امر واضح اینکه دولت باید در این موضوع ایستادگی لازم را انجام دهد و اجازه ندهد برخی دلواپسان که بسیار هم محدود هستند اراده خود را غالب کنند که اگر چنین شود عنان کار از دست دولت دررفته و در هر موضوعی باید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
پیشنهاد معاون حقوقی
صبح روز گذشته بود که در طی جلسه علنی مجلس و با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور بررسی تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور کار قرار گرفت. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تندروها فضای مجلس را به‌دست گرفتند و دو دو کنان مخالفت سازمان یافته خود را پیش از اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح کردند. امری که نشان داد دولت در قبال این جماعت کار سختی در پیش دارد. اما در جلسه علنی روزگذشته مجلس معاون حقوقی رئیس‌جمهور با مطرح‌کردن تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: ماده 2 این قانون شرط انتصاب را اعلام کرده است و به‌صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است. وی توضیح داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. در حال حاضر 32 کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به طور مطلق به رسمیت شناخته است و 32 کشور هم برای آن شروطی قائل هستند. مجید انصاری بیان کرد: ما با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات داریم و تعداد زیادی از مدیران متعهد انقلابی و حزب‌اللهی برای تحصیل و یا ماموریت به کشورهای دیگر رفته، زندگی تشکیل داده و فرزندانی به دنیا آوردند، اکنون هم به کشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها در آن کشورها تابعیت قهری گرفتند. از طرفی دیگر ما با کشورهای همسایه مراودات داریم بعضا مدیران ما در کشورهای دیگر با همسر اهل آن کشور ازدواج می‌کنند و می‌خواهند خدمت خود را ادامه دهند، اما این قانون به طور مطلق موانعی را به وجود می‌آورد. این قانون باعث می‌شود که ما نتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم به‌خصوص از ظرفیت نخبگان و دانشمندان. انصاری عنوان کرد: برای فهرستی از نیروهای خدوم به‌خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آن‌ها نیازمندیم پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشورهای دیگر برای همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد. دولت چند گزینه دارد که اگر نمایندگان به آن رای دهند این پیشنهادات قابل طرح است. از جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر و یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد این موارد در کمیته‌ای بررسی شود. گزینه دیگر این است که اگر در 3 قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید رئیس قوه از این افراد استفاده شود.

هجمه مخالفان به ظریف
پس از صحبت‌های انصاری نوبت به موافقان و مخالفان رسید که در شرایطی که صرفا یک نفر موافق وجود داشت مخالفان ظریف را هدف هجمه‌های خود قرار دادند، چنانکه ظریف تمام دغدغه آنها بود و اگر شخص دیگری در این پست قرار داشت و با چنین مساله‌ای روبه‌رو بود شاید اصلا به او نمی‌پرداختند. چه اینکه مهدی کوچک‌زاده نماینده تندرو تهران در مخالفت گفت: «عزیزان! آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد و گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خسته‌اند که باید به وی گفت تو خسته‌ای.» کوچک‌زاده بیان کرد: «الان با ارسال این لایحه به مجلس می‌خواهند همین لیبرال‌هایی را که امام می‌گفتند تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال‌ها به حکومت برسند، روی کار بیاورند و می‌خواهند راه را برای ظریف باز کنند.» علیرضا سلیمی دیگر مخالفی بود که اظهار کرد: اولویت امروز قطعی برق است. چرا برای این موضوع لایحه نیاوردند؟ اصل 71 می‌گوید مجلس می‌تواند قانون را وضع کند. اگر در دولت این قانون را تغییر دادند برخلاف اصل 71 است لذا انتصاب غیرقانونی است و باید برای آن توضیح می‌دادند که ندادند. تنها نماینده موافق با یک فوریتی لایحه دولت، بیت‌ا... عبداللهی نماینده اهر و هریس بود که در توضیح موافقت خود گفت: ما اکنون برای آینده قانون‌گذاری می‌کنیم تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به‌دلیل ماموریت به کشورهای دیگر رفته و بچه‌دار می‌شوند بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت می‌کنند. نمی‌توان به‌دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.
مخالفت قاطع مجلس
پس از اظهارات موافقان و مخالفان و البته نماینده دولت در این جلسه، نمایندگان با 38 رأی موافق، 207 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه با فوریت این لایحه مخالفت کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز پس از رای‌گیری گفت: موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس فوریت آن رای نیاورد ولی به‌صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.