بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
یک کارشناس اقتصادی: ما چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت‌هایی داریم که اندک خدمات پولی هم ارایه می‌دهند

نداجعفری| هنوزحواشی پرداخت وام‌های کلان بانکی به خودی‌ها تمام نشده که خبر پرداخت پاداش‌های نجومی به هیات‌مدیره بانک‌ها توجه‌ها را به خود جلب کرده است. بر اساس آنچه پایگاه خبری «جماران» منتشر کرده، 9 بانک ازمجموع 29 بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته مجموعا 156میلیارد و750 میلیون تومان به 44 نفر عضوهیات‌مدیره خود پاداش داده‌اند! در واقع پایان سال گذشته، اعضای هیات‌مدیره در 9 بانک کشور به‌طورمیانگین 3 میلیارد و 562 میلیون و 15هزار تومان پاداش دریافت کرده‌اند. همچنین بررسی گزارش‌های یازده بانکی که میزان حقوق هیات‌مدیره خود را در سال 1402 اعلام کرده‌اند نشان می‌دهد این بانک‌ها در یک سال، 5 میلیارد و 22میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده‌اند. این در حالی است که به تازگی شایعاتی درباره وام 5 میلیارد تومانی به رییس کل بانک مرکزی نیز شنیده شده که البته روابط عمومی بانک مرکزی بدون «تکذیب» آن، عنوان کرده که باید منتظر بازگشت رییس کل بانک مرکزی از عراق باشیم تا درباره صحت و سقم این خبر اطلاع‌رسانی شود. در دو هفته اخیر نیز افشای پرداخت 91.5 هزار میلیارد تومان وام بانکی به کارمندان بانک‌ها که در وبسایت بانک مرکزی منتشر شد؛ سر و صدای زیادی ایجاد کرد و کار به توضیح رییس کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس نیز کشید. بخش بزرگی از انتقادها به این روند نیز توسط فعالان بخش خصوصی و حتی مردم عادی انجام می‌شود که معتقدند برای دریافت یک وام خرد باید مدت‌ها در صف بمانند و با هزار دنگ و فنگ مختلف تازه بتوانند وام خود را دریافت کنند. اما موضوع پرداخت پاداش‌های نجومی به اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها این‌بار جای انتقادها را بیشتر کرده که بیشتر این بانک‌ها در بازار سهام با زیان مواجه شده و سهامداران خود را نیز متضرر کرده‌اند. بنابراین این سوال مطرح است که اصولا چرا هیات‌مدیره چنین بانک‌هایی باید پاداش بگیرند؟
شدت تنش‌ها به دلیل ساختارمعیوب بانکی است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افشای پرداخت حقوق و پاداش‌های نجومی به هیات‌مدیره بانک‌ها به «اعتماد» گفت: مسائل نظام بانکی در کشور متعدد بوده و درهم تنیده هستند، به‌طوری که ضمن تحمیل نقدینگی و تورم به اقتصاد ایران، در تامین مالی بخش خصوصی به‌شدت ناکارآمد عمل کرده‌اند، بانک‌ها این روزها به بنگاه‌داری وسیع مشغولند و به دلیل عدم تخصیص در این زمینه بسیار چالش‌انگیز نیز شده‌اند و موجبات تشدید انجماد منابع و ناترازی را نیز فراهم کرده‌اند. این اقتصاددان در ادامه افزود: بانک‌ها درکنار عملکرد به‌شدت ضعیف و ابهام برانگیزشان، پاداش و وام‌های کلانی نیز به مدیران خود می‌پردازند، بنابراین ساختارمعیوب نظام بانکی از زوایای مختلف باعث معضل و تنش در کشور شده است و به تدریج نیزدرحال تشدید است.
بانک یا شرکت سرمایه‌گذاری؟
او ادامه داد: به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده است و تداوم وضعیت موجود نیز بسیار خطرناک است. این اقتصاددان افزود: این ساختار نیازمند اصلاحات اساسی و نهادی است و اتخاذ تصمیمات سخت برای بازگشت به ریل صحیح لازم است. در اقتصاد ایران اساسا چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارایه می‌دهند.
شرکت‌داری مرسوم شده است
او تصریح کرد: این خطای بزرگ نهادی است که رخ‌ داده است. کسانی که در بانک مرکزی مسوولیت گرفته‌اند، خودشان سابقا مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب می‌شود. اگر صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها به صورت تصادفی در سایت کدال و در بورس بررسی شود، متوجه می‌شویم که در حوزه‌های گوناگون غیرمرتبط همچون هتل‌داری، گاوداری، راه و ساختمان، دامپروری، زراعت، پتروشیمی و پالایش نفت بنگاه و شرکت دارند.
شقاقی شهری ادامه داد: برای نمونه با نگاهی در سایت کدال مشاهده می‌شود شرکت‌ها و بنگاه‌های یک بانک (به صورت نمونه) در رشته‌های غیرمرتبط با وظایف بانک فعالیت دارند از جمله «شرکت هوشمند بهسازان فردا، شرکت مسکن کارگران کارخانه خانه‌سازی ایرداک، شرکت راهبری صنایع بهساز، شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان، شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی، شرکت چاپ، شرکت تاژان سیستم، شرکت الماسه‌ساز، شرکت صرافی، شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح، شرکت آزادراه و سایر شرکت‌ها.
اندک مسوولیت بانک‌ها خدمات پولی است
او تصریح کرد: درحقیقت در صورت‌های مالی یک بانک همه موارد و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، در حالی که اندک مسوولیت ارایه خدمات پولی و بانکی مشاهده می‌شود. لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در جهان شرکت‌های سرمایه‌گذاری با خلق پول بنگاه‌داری نمی‌کنند؛ اما در ایران، بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم از یک سو به ‌علاوه خلق پول از طرف دیگر، بنگاه‌داری می‌کنند که بسیار بسیار خطرناک است. در واقع دراقتصاد ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم و نام آن را بانک گذاشته‌ایم!
اختلاف ارز نیمایی و آزاد نصیب بانک‌ها شد
او ادامه داد: مساله سوم، این است که متاسفانه در اقتصاد ایران وضعیت شتر، گاو پلنگ است. بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغولند. به عنوان نمونه، در همین سال‌های اخیر به دلیل اختلاف 50 درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب شده بانک‌ها به جای تامین مالی بخش خصوصی، تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نیفتاده است. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: لذا اقتصاد ایران را در شرایط قفل‌شدگی قرار داده و از این طریق رکود سهمگینی بر اقتصاد ایران حاکم کرده‌اند. درنتیجه این‌بار نیزهمچنان غالب رانت حاصل از اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند.
وابستگی بانک‌ها به دولت است
او ادامه داد: مساله چهارم، وابستگی بانک‌ها به دولت بوده است. بانک‌ها به نحوی تحت نظارت دولت هستند؛ به گونه‌ای که یا دولتی محسوب می‌شوند یا شبه‌دولتی. برای نمونه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که مدیریت آنها از سوی دولت منصوب می‌شود، نمونه‌هایی از بانک‌های شبه‌دولتی هستند. این اقتصاددان گفت: از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی نیز عموما بانک‌های کوچکی هستند که به نحوی تلاش می‌کنند به دلیل حاکمیت مساله اقتصاد سیاسی، با دولت کنار بیایند تا متضرر نشوند. بر این اساس، دولت‌ها به عنوان یک منبع مالی جدید به بانک‌ها دسترسی دارند که موجب شده به منابع بانک‌ها به شیوه‌های مختلف، از جمله ازطریق تسهیلات تکلیفی، دست‌درازی کنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مساله پنجم، رفتارهای خارج از عرف شبکه بانکی در زمینه هزینه‌کردها بالاخص در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد، وام‌های با سود پایین و پاداش‌های نجومی به اعضای هیات‌مدیره است. در اقتصاد ایران یک به هم ریختگی در ساختار نظام بانکی وجود دارد.
ماهیت بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است
شقاقی شهری تصریح کرد: بدیهی است ساختار حقوق و پاداش در یک بانک خصوصی نمی‌تواند مشابه ساختار یک بانک دولتی باشد. با این حال به دلیل نگرانی از دست دادن نیروهای با کیفیت بانکی و انتقال این نیروهای کیفی از بانک‌های دولتی به خصوصی و شبه‌دولتی، بانک‌های دولتی هم در یک ساختار رقابت اشتباه قرار گرفته و همین مساله موجب شده در زمینه پرداخت وام و پاداش، بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز در پی و دنباله‌رو بانک‌های خصوصی حرکت کنند.
افزایش تنش و ناامیدی بین کارمندان دولت
او تصریح کرد: لذا بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز اقدام به پرداخت پاداش‌های غیرمتعارف و وام‌های کلان با سود پایین کرده‌اند و این مساله موجب نگرانی و تنش و ناامیدی در بین کارمندان دولتی شده است به‌طوری که به عنوان نمونه، کارمند یک سازمان دولتی به زحمت و پس از چند سال دوندگی شاید بتواند یک وام اندک با سود 23 درصدی دریافت کند، درحالی که مدیران شاغل در بانک‌های دولتی توانسته‌اند وام‌های کلان و پاداش‌های نجومی خارج ازعرف بگیرند که موجب تبعیض و سرخوردگی در بین شاغلین دولتی شده است. او گفت: همین موضوع موجب شده انتقال نیروهای دولتی به نظام بانکی تبدیل به یک پدیده رانت بزرگ شود که در سخنان اخیر جناب همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که اشاره داشتند، طی این چند هفته در اتاق بنده را برای سفارش و جابه‌جایی به مدیریت بانک درآورده‌اند.
چه کسی پاسخگوی سرخوردگی شاغلین کشوراست؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مساله ششم، گسترش پدیده تبعیض و سرخوردگی در جامعه شاغلین کشور است.در جامعه‌ای که قشربزرگی از کارمندان دولت، کارگران و فعالان بخش خصوصی به زحمت توانایی اداره مخارج ماهانه خود را دارند و با تورم‌های سهمگین سال‌های اخیر مواجه‌اند و توان پوشش بسیاری از هزینه‌های ضروری خانواده همچون سلامت و آموزش حداقلی را نیز از دست داده‌اند، پرداخت اینچنین پاداش‌های نجومی موجب ایجاد تبعیض و سرخوردگی و ناامیدی گسترده بین شاغلین کشور شده است.
دلیل پرداخت این پاداش‌ها با وجود کارنامه ضعیف بانکی‌ها چیست؟
او تصریح کرد: مهم‌ترین استدلال جامعه شاغلین کشور این است که دلیل پرداخت پاداش‌های نجومی به هیات‌مدیره بانک‌های کشورعلی‌رغم کارنامه ضعیف و گزارش‌های بد از وضعیت وخیم بانک‌های کشور چیست؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: درضمن بررسی سوابق علمی و تخصصی برخی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها نشان از این دارد که حتی برخی از مدیران بانکی از حداقل معیارهای شایستگی نیز برخوردارنبوده و صرفا با سفارش به این جایگاه رسیده‌اند که به افزایش احساس تبعیض در اقتصاد و جامعه افزوده است.
بازدهی پایین بانک‌ها در بورس
شقاقی شهری ادامه داد: در ضمن در بازار سرمایه نیز شواهد گویای این است بازدهی که بانک‌های کشور به سهامداران خرد خود طی سال‌های اخیر داده‌اند، بسیار پایین و اندک و گاهی منفی بوده است، پس سوال در این است که پرداخت بازدهی اندک در بورس به سهامداران چه تناسبی با پاداش نجومی به اعضای هیات‌مدیره دارد؟ این کارشناس اقتصادی افزود: اینچنین سوالاتی بر ابهام و تبعیض و سرخوردگی شاغلین و افزایش پدیده مذموم رانت و سفارش بازی در کسب جایگاه هیات‌مدیره و مدیران بانک‌ها افزوده است. بدیهی است تداوم این مساله به ناامیدی و تبعیض بیشتر در بازار کار ایران اعم از دولتی و خصوصی خواهد افزود.
خودداری دولت ازدست درازی به منابع بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین برای راه‌حل چهارم می‌بایست دولت‌ از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف قانونی منع شود و بانک‌های شبه‌دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و با جدیت و سرعت بانک‌های شبه‌دولتی تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار شوند. او تصریح کرد: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور شبه‌دولتی هستند، مفهوم شبه‌دولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد اما مدیریت آنها همچنان توسط دولت انجام می‌شود؛ مانند بانک ملت و تجارت و.... این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تجربه نشان داده حضور بانک‌های شبه دولتی شرایط را به مراتب بدتراز بانک‌های دولتی کرده به‌طوری که«مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند و مانند شرایط شترمرغ هستند!
الزام بر تاسیس یک بانک توسعه‌ای
او افزود: بهتر آن است که بانک‌های دولتی تجمیع شده و یک بانک دولتی توسعه‌ای شکل بگیرد و دولت هم از دست‌درازی به منابع این بانک دولتی توسعه‌ای طبق قانون منع شود و ساختار نظام بانکی اصلاح شود به‌طوری‌که کشور یک بانک توسعه‌ای داشته باشد و سایر بانک‌ها به صورت خصوصی اداره شوند. شقاقی شهری گفت: قواعد شفاف و روشن حقوق و دستمزد و پاداش و... از سوی شورای بانک‌های خصوصی تعیین و ابلاغ شود و هرگونه پرداخت به مدیران شبکه بانکی در یک اتاق شیشه‌ای با اطلاع سهامداران، صورت گیرد تا امکان مطالبه عمومی از عملکرد مدیران بانکی فراهم شود.