بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
صالح نیکبخت| حوادثی از نوع اقدامی که در لاهیجان به وسیله برخی ماموران نیروی انتظامی صورت گرفت، نه برای نخستین‌بار است که رخ می‌دهند و نه احتمالا آخرین نمونه از چنین برخوردهایی خواهد بود. این نوع برخوردها به دلیل فقدان حاکمیت قانون و عدم برخورد با برخی تخلفات است. برخوردهای ماموران انتظامی به عنوان ضابط یا زمانی که به عنوان مامور، جهت تامین امنیت جامعه فعالیت می‌کنند، صرف‌نظر از دامنه وسیع نیروهای خدوم و زحمتکش این نیرو، غالبا به گفته اغلب کسانی که مخاطب این نوع برخوردهای شدید قرار می‌گیرند به نحوی است که توجه لازم به حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت نمی‌شود. در عین حال باید توجه داشت، حادثه رخ داده در لاهیجان طی ماه‌های اخیر از یک جهت با حوادث پیشین اختلافات اساسی دارد. در این مورد خاص، پس از مرگ جوانی که در پاسگاه انتظامی لاهیجان دستگیر شده بود، بلافاصله رییس‌جمهور منتخب واکنش نشان داده و مراتب را به وزیر کشور اعلام و از طریق وزیر کشور هم به فراجا (به عنوان ارگان تحت نظر وزارت کشور) منعکس شده و نهایتا اقدامات قانونی مناسبی صورت می‌گیرد.

این اقدام مناسب، اما نباید به این معنا باشد که ما در مقام ستایش و تعریف از آن برآییم، بلکه این وظیفه بنیادین و ذاتی نیروهای انتظامی در مقام ضابطان قضایی و همچنین در مقام ماموران حفظ نظم است که هر اقدامی را در چارچوب قانون صورت بدهند. به عبارت روشن‌تر، هرگونه تلاش در جهت کشف جرم و تامنی امنیت که فراتر از قانون باشد اصل موضوع و زحمات فراوان این نیروها را نیز زیر سوال می‌برد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول دو دهه گذشته برخی برخوردهای نامناسب با افرادی که به عنوان متهم دستگیر و در اختیار ضابطان قضایی و مقامات اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته یا به بازداشتگاه‌ها معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد که خارج از گزاره‌های قانونی و اصول مندرج ذیل حقوق اساسی ملت است. این برخوردها باعث تبلیغ گسترده علیه زحمات این نیروها شده و فضای عمومی جامعه را نسبت به این ارگان‌ها بدبین می‌کند. در این‌گونه موارد به جای اینکه ماموران متخلف با برخوردهای قانونی مواجه شوند، همواره مدار تبلیغ حاکمیت بر این امر قرار می‌گیرد که این‌گونه اقدامات، شایعه و تبلیغات ضدانقلاب و عوامل کشورهای خارجی علیه ایران است!!ا در حالی که به‌رغم برخی دشمنی‌ها و فضاسازی‌های بیرونی، واقعیت آن است که این نوع تخلفات در فضای انتظامی کشور و سایر بخش‌ها به وقوع می‌پیوندد. مثلا دختر جوانی که شبانه در یک خودرو در حاشیه یکی از شهرهای غرب کشور با نامزدش صحبت کرده به عنوان قاچاقچی مورد شلیک گلوله یک مامور قرار گرفته و در 18سالگی تحت عنوان کولبر کشته می‌شود. نمونه دیگر حادثه‌ای است که اخیرا در خیابان وطن‌پور تهران به وقوع پیوست و بر اثر آن دختر 14 ساله‌ای را به علت نداشتن حجاب مورد نظر ماموران زیر ضرب و شتم قرار می‌دهند. چنانچه پدر و مادر این دختر به موقع سراغ آن را در یکی از پاسگاه‌های انتظامی نمی‌گرفتند چه بسا شاهد حادثه دلخراش دیگری مانند حادثه تلخ 1401 برای مهسا امینی بودیم. از این جهت ضمن تایید اقدام وزارت کشور و مقامات نیروی انتظامی استان‌های تهران و گیلان، باید گفت نخستین وظیفه مقامات عالی کشور انتقال این آموزش به نیروهای تحت امرشان است که هر جا، هر زمان و در هر مقام، نخستین وظیفه ماموران رعایت قوانین و مقررات است. ماموران انتظامی برای این استخدام نشده‌اند که شهروندان را ذیل برخوردهای سلبی و فیزیکی قرار بدهند تا پس از مدتی بازداشت مقدماتی و تحقیقات اولیه آنها را آزاد کنند! وقتی این نوع اقدامات ریشه‌کن می‌شود که این نوع تخلفات از سوی هر فرد با هر سابقه و درجه‌ای که صورت بگیرد با مجازات‌های قانونی و بدون اغماض مواجه شوند. در واقع از طریق این مجازات‌های قانونی، نوعی بازدارندگی در خصوص سایر ماموران و نیروها ایجاد می‌شود. هر فرد و جریان و ماموری در این کشور باید به این حقیقت مبرهن تن بدهد که یگانه مرجع و مأخذ در این کشور حرکت در مسیر قانون و تن دادن به مفاد مندرج در آن است.