بزرگنمايي:

کرمان رصد - دادستان کرمان از خروج روزانه بیش از 75 میلیون لیتر گازوئیل به‌صورت قاچاق و غیرقانونی و از طریق حواله‌های صوری در شبکه توزیع به خارج از کشور خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان صبح امروز در جلسه ویدئوکنفرانس دادستان‌های کشور که با حضور مسئولین مختلف حوزه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برگزار شد، با اشاره به کشفیات قابل توجه سوخت قاچاق در سال 1403، بر لزوم تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاق سوخت از نگاه جنایی به اقتصادی تأکید و اظهار داشت: این تغییر رویکرد به‌عنوان گامی ضروری برای مقابله با یکی از بحران‌های اقتصادی کشور است که مانع هدر رفت منابع ارزشمند کشور، فساد و تخلفات گسترده در نهادهای دولتی می‌شود.
کشف 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق در کرمان
وی با اعلام اینکه در سال 1403، 11 میلیون و 331 هزار و 604 لیتر سوخت قاچاق در کرمان کشف شده است، افزود: همچنین، تعداد 3 هزار و 877 خودرو شوتی و وسایل نقلیه حامل سوخت توقیف و 6 هزار و 659 نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند؛ این کشفیات در حالی به دست آمده که به‌طور کلی در مبارزه با قاچاق سوخت، اقدامات قابل توجهی از جمله توقیف خودروهای حامل سوخت قاچاق و شناسایی مسیرهای عبور این سوخت‌ها انجام شده است.
دادستان کرمان به چالش‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های جاری و برخوردهای سلبی در مقابله با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالش‌ها در این حوزه، موضوع صدور حواله‌های غیرواقعی سوخت است که باعث خروج سوخت از چرخه توزیع قانونی و قاچاق آن به بازارهای غیررسمی می‌شود.
وی همچنین از نیاز به حمایت جدی‌تر دولت در این زمینه خبر داد تا مشکلات به‌صورت سیستماتیک و موثرتر حل شود، ادامه داد: مهمترین چالش ما در حوزه صدور حواله می‌باشد که کمک جدی دولت در این خصوص را می‌طلبد.
آمار نگران‌کننده قاچاق سوخت در کشور
بخشی با بیان اینکه در حال حاضر از 140 میلیون لیتر گازوئیل مصرفی روزانه، 25.4 میلیون لیتر در بخش نیروگاهی و 50.3 میلیون لیتر در بخش غیرحمل‌ونقل مصرف می‌شود، گفت: بیش از 75 میلیون لیتر از این میزان به‌صورت غیرقانونی از طریق حواله‌های صوری در شبکه توزیع به خارج از کشور منتقل می‌شود.
وی افزود: این میزان قاچاق به‌طور عمده از سوی سازمان‌های مختلف دولتی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو انجام می‌شود و از این‌رو باید اصلاحات جدی در سیستم توزیع سوخت اعمال شود.
دادستان کرمان عنوان کرد: بیش از 75 میلیون لیتر روزانه با صدور حواله در اداره صمت و جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به تفکیک 49.8 درصد سازمان‌های صمت، 28.5 درصد سازمان جهاد کشاورزی، 8.1 درصد راه و شهرسازی و 8.5 درصد شرکت آب منطقه‌ای از شبکه خارج می‌شود که واجد وصف مجرمانه می‌باشند.
پیشگیری از قاچاق سوخت با به‌کارگیری ایستگاه‌های بازرسی و طرح‌های عملیاتی
بخشی همچنین به اقدامات عملیاتی برای کاهش قاچاق سوخت در این استان اشاره کرد و گفت: در این راستا، پنج ایستگاه بازرسی در استان کرمان فعال شده‌اند که مسئولیت جلوگیری از عبور سوخت قاچاق را دارند.
وی افزود: از مردادماه سال 1402، طرح کدینگ سوخت در 258 جایگاه سوخت استان کرمان با هدف نظارت دقیق‌تر بر فرآیند توزیع سوخت در حال اجرا است؛ علاوه بر این، طرح‌های عملیاتی دیگری نیز برای شناسایی و مقابله با انبارهای دپو سوخت قاچاق در حال پیگیری است.
لزوم تغییر رویکرد از مبارزه جنایی به مبارزه اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب کرمان به موضوع تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاق سوخت پرداخت و تأکید کرد که با توجه به تفاوت قیمت قابل توجه سوخت در ایران و کشورهای همجوار (بین 30 تا 200 برابر)، مقابله به شیوه‌های جنایی نه‌تنها هزینه‌بر و ناکارآمد است، بلکه به‌طور مداوم از مقابله با پدیده قاچاق سوخت کم می‌کند.
وی گفت: مبارزه با شیوه جنایی امری پر هزینه و کم فایده است و از آنجا که تولید و توزیع کننده سوخت دولت است باید به جمع‌بندی برسد که با اختصاص سهم سوخت هر ایرانی به کد ملی وی مشکل را حل کند، همچنین به نظر می‌رسد تغییر رویکرد از مبارزه جنایی به مبارزه اقتصادی در این خصوص راهگشا باشد.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت مبارزه با قاچاق سوخت
بخشی به لزوم اصلاحات ساختاری در نظام توزیع سوخت اشاره کرد و افزود: اگر دولت بتواند با تخصیص دقیق سوخت به کد ملی افراد، نظارت و کنترل بیشتری بر فرآیند مصرف سوخت داشته باشد، میزان قاچاق سوخت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت، همچنین همکاری با استان‌های همجوار در زمینه توقیف خودروهای تغییر وضعیت داده‌ شده و تقویت ایستگاه‌های بازرسی می‌تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی در کاهش قاچاق سوخت در مرزها و نقاط حساس داشته باشد.
انتهای پیام/511/