بزرگنمايي:

کرمان رصد - بازرس کل قضائی استان کرمان با بیان اینکه ریل‌گذاری حرکت سازمان بازرسی بر مبنای شعار «همه با هم در خدمت سرمایه‌گذاری» خواهد بود، گفت: بانک‌ها باید عنصر شتاب دهنده امر تولید باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان، دادخدا سالاری با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید به عنوان موتور محرکه شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری حرکت کنند، اظهار کرد: رتبه پایین استان کرمان در حوزه کسب‌وکار و نرخ بالای فلاکت در این استان، بیانگر آن است که تمام عوامل اجرایی در اجرای کامل و دقیق وظایف ذاتی خود برای جذب سرمایه‌های کشوری در مسیر توسعه استان ناموفق بوده‌اند.
وی افزود: وضعیت موجود استان کرمان از باب ظرفیت‌های موجود در کنار نیازهای توسعه‌ای آن مبین این مهم است که همه عوامل اجرایی اعم از مسئولان استانی، نظارتی، نمایندگان مجلس و بانک‌ها باید نوع نگاه خود را تغییر بدهند و به سمت تسهیل سرمایه‌گذاری حرکت کنند.
بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به اختیارات نظارتی خود و دسترسی به مدیران ارشد کشوری از جمله وزرا، انتظار می‌رود به جای پرداختن به مسائل جزئی به مسائل کلان استان بپردازند تا در نهایت توسعه استان به شکل سریع‌تر و دقیق‌تری رقم بخورد و کاستی‌های این حوزه نیز جبران شود.
وی با تأکید بر حرکت هدفمند، برنامه محور و مبتنی بر واقعیت‌های موجود به منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها در استان تصریح کرد: مهم‌ترین اصل برای نیل به توسعه همه‌جانبه در استان کرمان این است که قبول کنیم همه ما در عقب‌ماندگی استان سهیم و دخیل هستیم و گناه را به گردن یکدیگر نیندازیم.
سالاری، بزرگترین شجاعت را قبول اشتباهات دانست و بیان کرد: مصلحت‌اندیشی و نداشتن جسارت مدیریتی، استان کرمان را به این نقطه از عقب‌ماندگی در برخی بخش‌ها رسانده است و برای عبور از این بحران باید همه با هم طرحی نو دراندازیم، باید قبول کنیم موجود مولدی به نام سرمایه‌گذاری در استان کرمان، بیمار و رنجور است و با قبول این واقعیت، مشفقانه جهت مداوا و بهبود آن همت و کمک کنیم.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید عنصر شتاب‌دهنده امر تولید باشند، گفت: از این پس ریل‌گذاری حرکت سازمان بازرسی بر مبنای شعار «همه با هم در خدمت سرمایه‌گذاری» خواهد بود.
بازرس کل قضائی استان کرمان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی از باب وظیفه نظارتی مندرج در اصل ١٧4 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و با استفاده از اختیارات قانونی خود، سوال، مطالبه‌گری و اعمال نظارت لازم را در زمینه ترک فعل و انجام ندادن وظایف سازمانی مدیران در امر ارائه خدمات به مردم و سرمایه‌گذاران را در دستور کار دارد.
کد خبر 859489