بزرگنمايي:

کرمان رصد - استاندار کرمان با بیان اینکه ظرفیت‌های معدنی در بعضی از مناطق استان بلااستفاده مانده‌اند، گفت: عزم جدی داریم که با اسارت معادن استان در دست تعدادی از دلال‌ها و احتکار معادن استان در دست بعضی از شرکت‌های بزرگ مقابله کنیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدعلی طالبی ظهر سه‌شنبه 19 فروردین ماه در نخستین جلسه شورای معادن استان در سال 1404 عنوان کرد: جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه صنعت و معدن مشخص بوده و در حوزه معدن نگاه ما استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوب در نقطه به نقطه استان است.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های معدنی در بعضی از مناطق استان بلااستفاده مانده‌اند، گفت: عزم جدی داریم که با اسارت معادن استان در دست تعدادی از دلال‌ها و احتکار معادن استان در دست بعضی از شرکت‌های بزرگ مقابله کنیم.
طالبی تصریح کرد: برخی از معادن استان سال‌ها در اختیار افرادی است که هیچ سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهند و همچنان این ظرفیت‌هایی که می‌تواند موجب تحول در استان شود و اشتغال، ارزش افزوده و گردش اقتصادی ایجاد کنند، بلااستفاده مانده باشد.
استاندار کرمان اظهار داشت: جهت‌گیری شفاف ما، خلع ید از معادنی بوده که در اختیار افرادی است که سال‌ها هیچگونه اقدامی بر روی آنها انجام نداده‌اند و خط قرمزی هم در این موضوع نداریم.
وی ادامه داد: اگر بهره‌برداران سرمایه برای فعال‌سازی معدن را ندارند، می‌توانند به صورت مشارکتی کار کنند، کما اینکه معادنی را در چند ماه گذشته فعال کردیم که به صورت مشارکتی بوده است.
طالبی گفت: مطمئنا با این جهت‌گیری اتفاق مبارکی در استان کرمان به ویژه در مناطق کمتر برخوردار اتفاق خواهد افتاد.
استاندار کرمان، اجرای کارخانه فرآوری در منطقه معدنی را از شرایط مزایده معادن عنوان و بیان کرد: توان افرادی که در مزایده‌ها شرکت می‌کنند باید ثابت شده باشد تا وارد فاز دلالی در مبحث معدن نشویم.
طالبی تاکید کرد: اجرای کارخانه فرآوری در منطقه معدنی؛ شرط لازم است، مگر در مواردی که کارخانه توجیه اقتصادی ندارد. اما مواردی که توجیه اقتصادی، نیاز استان، امکانات و ظرفیت‌های لازم برای ارائه سرویس به سرمایه‌گذار وجود دارد، نباید ماده معدنی خام از منطقه و استان خارج شود.
استاندار کرمان با اشاره به جزء 4 بند الف، ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انتقال حساب و گردش مالی شرکت‌های بزرگ معدنی به استان عنوان کرد: ما الان اطلاع دقیقی نداریم که چه میزان از این حساب‌ها به داخل استان منتقل و چه میزان مانده است، لذا کارگروهی به ریاست معاونت اقتصادی استانداری و با حضور دادستانی، سازمان بازرسی، اقتصاد دارایی و شورای هماهنگی بانک‌های استان این مسئله را مشخص می‌کنند.
طالبی افزود: حساب‌های مفتوح با موجودی در بانک‌ها مشخص است و مواردی نیز که انتقال پیدا نکرده باید دلیل آن مشخص گردد.
وی گفت: بعد از مشخص شدن دلایل و توضیحات شرکت‌ها از عدم انتقال حساب‌هایشان در این کارگروه، در صورتی که دلایل پذیرفتنی نباشد، برخورد لازم برای اعمال قانون صورت می‌گیرد.
طالبی همچنین عنوان کرد: با ژئوفیزیک هوایی در استان مخالفتی نداریم، اما هیچ پروژه‌ای برای بهره‌برداری از معادن استان را نباید متوقف کند.