بزرگنمايي:

کرمان رصد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی، آن‌ها را متهم به احتکار زمین و فرار از شفافیت مالکیت کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان صبح امروز در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان کرمان، اظهار داشت: استان کرمان می‌تواند جایگاهی فراتر از وضع موجود داشته باشد، به شرطی که دستگاه‌های اجرایی، نقش و مسئولیت خود را در مدیریت منابع و املاک دولتی به درستی ایفا کنند.
وی نهادهای نظارتی را بازوی مهمی در هدایت عملکرد این دستگاه‌ها دانست و گفت: تحقق توسعه نیازمند شفافیت و نظم حقوقی در حوزه املاک است، امری که تنها با اجرای کامل طرح حدنگاری و ثبت رسمی املاک ممکن خواهد شد.
ترس از شفافیت؛ مانع یا عذر؟
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با انتقاد شدید از عملکرد برخی دستگاه‌ها، بیان کرد: برخی نهادها اراضی مازاد فراوانی در اختیار دارند، اما از دریافت سند مالکیت خودداری می‌کنند. این پرهیز عمدتاً به دلیل نگرانی از شفاف شدن وضعیت مالکیت و انتقال احتمالی این اراضی به طرح‌های ملی همچون نهضت مسکن یا مولدسازی دارایی‌های دولت است.
وی این دستگاه‌های اجرایی را متهم به احتکار زمین و فرار از شفافیت مالکیت کرد و هشدار داد که مقاومت در برابر حدنگاری و صدور سند رسمی، زمینه‌ساز زمین‌خواری و مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار است و ادامه داد: چنین رفتاری نه تنها خلاف قانون است بلکه نوعی احتکار زمین محسوب می‌شود و موجب توقف چرخ توسعه در استان می‌شود.
حدنگاری؛ زیرساخت امنیت سرمایه‌گذاری
مدیرکل ثبت اسناد کرمان، با بیان اینکه حدنگاری و مستندسازی دقیق اراضی دولتی و عمومی، نقشی کلیدی در ایجاد امنیت حقوقی و جذب سرمایه‌گذار ایفا می‌کند، تاکید کرد: هویت‌بخشی به پهنه‌های سرزمینی، به ویژه اراضی دولتی، بستری برای مدیریت بهینه زمین و جلوگیری از فساد در بازار زمین فراهم می‌کند.
هاشمی از انعقاد قراردادهای رایگان نقشه‌برداری با هدف تسریع در فرآیند حدنگاری خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و تشویق به همکاری انجام شده است.
قانون الزام؛ انقلابی در نظام حقوقی کشور
وی همچنین به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی املاک از سوم تیرماه سال جاری اشاره کرد و آن را «انقلابی عظیم در نظام حقوقی و قضایی» کشور خواند و گفت: این قانون با هدف حذف تدریجی اعتبار قولنامه‌های عادی و حرکت به سمت ثبت رسمی معاملات، گام بزرگی در راستای افزایش شفافیت، صیانت از اموال عمومی و کاهش دعاوی حقوقی خواهد بود.
وقت آن رسیده دستگاه‌ها زیر چتر قانون بیایند
هاشمی در پایان، با تاکید بر حمایت رهبر معظم انقلاب از قانون الزام به ثبت رسمی، بیان کرد: این قانون تنها قانونی است که معظم‌له تصویب آن را مصلحت قطعی کشور دانسته‌اند؛ از این‌رو همه دستگاه‌ها باید با پذیرش این مسئولیت، به روند تکمیل حدنگاری کمک کرده و زمینه‌ساز امنیت قضایی و اقتصادی در جامعه شوند.
انتهای پیام/511/