بزرگنمايي:

کرمان رصد - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| ابلاغ‌نشدن قانون حجاب به تشخیص نهاد بالادستی یعنی شورای‌عالی امنیت ملی، همچنان مورد نقد چهره‌های رادیکال مجلس است و همان‌طور که هفته‌ها همه هم‌وغم خود را برای حذف ظریف از دولت گذاشته بودند، اکنون با فراغ بال بهتری به دنبال به کرسی نشاندن هدف دوم خود یعنی ابلاغ قانون حجابی هستند که حتی اصولگرایان میانه‌رو هم موافق این ابلاغ نیستند و می‌دانند اجرای این قانون، حاصلی جز افزایش تنش در کشور در پی ندارد و خواستار توقف ابلاغ این قانون پرحاشیه هستند. این قانون حاصل عملکرد کمتر از 20 نفر از نمایندگان رادیکال مجلس است که با هشتادوپنجی شدن آن توانستند با تغییرات گسترده در متن اولیه لایحه ارسالی از طرف دولت، افزایش آن به 74 ماده با جرم‌انگاری گسترده و تعیین مجازات‌هایی به مراتب سنگین‌تر از آدم‌ربایی و... قانونی را نهایی کنند که به جای اصلاح، تبعات امنیتی با خود خواهد داشت.
از‌این‌رو رئیس‌جمهور حاضر به ابلاغ این قانون نشده و برای این امر هم مجوز شورای امنیت ملی را کسب کرده است. اما رادیکال‌ها عادت ندارند برخلاف میل‌شان رفتار شود و برای رسیدن به اهدافی که به‌وضوح می‌دانند خلاف امنیت ملی است، باز هم سروصدای بسیار به راه می‌اندازند تا شاید از این رهگذر و گل‌آلودشدن فضا ماهی خود را صید کنند. در همین راستا شاهد تجمعات حامیان حجاب در یک سال اخیر هم بوده‌ایم که روز پلاس در گزارشی که سال گذشته از تجمعات مقابل ساختمان دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه برگزار شده بود، از درخواست پرداخت پول برای کمک به «تحصن‌کنندگان» پرده برداشت؛ در کانال‌های حامی این تجمع غیرقانونی، با ارائه شماره حساب از مردم خواسته شده بود برای برپایی آن پول واریز کنند! در همین زمینه، نماینده کاشمر در مجلس درباره قانون عفاف و حجاب در صحن علنی مجلس گفته است: من شنیده‌ام افرادی که جلوی مجلس برای ابلاغ قانون حجاب تجمع کرده‌اند، پول می‌گیرند!
وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی بررسی کنند این پول‌ها از کجا می‌آید. او همچنین گفته است: وقتی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت چیزی را مصوب کرد، آن قانون لازم‌الاجراست و مجلس هم به این قانون عمل می‌کند، بنابراین بیش‌از‌این مجلس را به حاشیه نبریم. جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری گفت: دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره موضوع ابلاغ قانون عفاف و حجاب مصوبه دارد و مصوبه آن این است که این قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود و مصوبه کلی هم وجود دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی همچنین مصوبه‌ای هست چرا به مجلس فشار می‌آوریم؟ باید دوستان ما در مجلس و در دولت و در بدنه خدمتگزاران نظام، اصرارهای بیخودی نداشته باشند. نیک‌بین با بیان اینکه «بنده خودم جزء کسانی هستم که در اغتشاشات سال 1402 وسط خیابان کتک خوردم»، افزود: اما عرض من این است که وقتی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت چیزی را مصوب کرد، آن قانون لازم‌الاجراست و مجلس هم به این قانون عمل می‌کند، بنابراین بیش‌از‌این مجلس را به حاشیه نبریم.
هرچند این سخنان نیک‌بین، با واکنش تند حمید رسایی، نماینده تهران، روبه‌رو شد که در کانال تلگرامی خود نوشت: «بیجا می‌کنی شنیده را بازگو می‌کنی، آن‌هم از تریبون مقدس مجلس!».
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم در حمله به نیک‌بین گفت: «حجاب از واجبات است و نمی‌توان از آن گذشت که برخی بخواهند با پول یا هر چیز دیگری آن را معامله کنند. من فکر می‌کنم کسانی که چند وقت است جلوی در مجلس بیتوته کرده‌اند، کارشان بیشتر اعتقادی است و ربطی به مسائل دیگری ندارد. به این نکته هم باید توجه کرد که هرکسی نمی‌تواند این‌گونه محکم بیاید بایستد و خواسته‌اش را پیگیری کند».
بیگدلی وجود مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در مسئله حجاب را هم به کل زیر سؤال برد و بیان کرد: «من این مصوبه را ندیدم، نه جایی آمده است و نه کسی دیده است. حالا ایشان فرمودند برای دبیرخانه است و خود شورا هم نیست، حداقل من که پیگیری کردم، چیزی ندیدم. شاید هم باشد، شاید هم نباشد. من اطلاعی از آن ندارم».
 هرچند درنهایت نیک‌بین عصر دیروز در مصاحبه‌ای با تأیید دوباره دریافت پول برای تجمعات حجاب، تأکید کرد: مستندات دریافت پول برای تحصن حجاب موجود است. به گزارش همشهری، او گفته است: دستگاه‌های امنیتی در نامه‌ای به مجلس دریافت پول برای تجمع مقابل مجلس را تأیید کرده‌اند.
البته واکنش جریان رادیکال مجلس به هر سخن و تذکری که باب میل‌شان نباشد، از همین دست‌فرمان پیروی می‌کند. در این زمینه هم آنها نمی‌خواهند بپذیرند ابلاغ‌نشدن قانون حجاب یک تصمیم با همراهی سران قواست. در همین راستا احمد انارکی، نماینده رفسنجان و انار، هم تأکید کرده: «در مجلس حجاب مسئله مهمی است، اما تصمیم سران قوا مبنی بر اجرانشدن این قانون در شرایط فعلی باید مورد احترام قرار گیرد تا از تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود».
بازار