بزرگنمايي:

کرمان رصد - اطلاعات /متن پیش رو در اطلاعات منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اگر گمان کنیم که حتی با استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد مشکل ارز و قیمت آن حل می‌شود دچار یک اشتباه محاسباتی شده‌ایم و از آن بدتر مرتکب تکرار یک آزمون و خطای چند بار امتحان شده.
فتح الله جوادی| کلیپی از گلایه یکی از ائمه محترم جمعه در حضور رئیس‌جمهوری دیدم که درباره دخالت دولت در تعیین نرخ ارز بود. شاید آن را دیده یا شنیده باشید که امام جمعه می‌گوید: شما گفته‌اید که نرخ ارز دست دولت است و دولت آن را مشخص می‌کند.
این روزها با رشد سریع قیمت ارز و وابستگی بهای سایر کالاها به این نرخ، مردم در فشار و سختی قرار گرفته‌اند و ... که رئیس جمهوری سند این حرف و کلیپ ادعایی نامبرده را درخواست کرد و مشاجره البته مودبانه‌ای بین آنان پیش آمد. از رئیس‌جمهوری انکار و از او اصرار... تا آنجا که سابقه نشان می‌دهد دولت‌ها بیشتر در سرکوب قیمتی دخالت کرده‌اند تا در تعیین قیمت آن. سابقه نشان می‌دهد که هرگاه به دلیل مسائل سیاسی یا انتخاباتی با وجود تورم قابل توجه به دلیل مسائل غیراقتصادی نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام کردند در فاصله کوتاه یکی دو ساله این فنر جمع شده دیگر قدرت کنترل نداشته و با اولین فرصت پیش آمده و با نخستین تحول و تغییر سیاسی یا کاهش درآمدی آثار و تبعات خود را نشان داد ه و از کنترل خارج شده است.
اینکه رئیس‌جمهوری چنین سخنی گفته باشد یا نگفته باشد چندان مهم نیست. مهم این است که گمان می‌کنیم با یک دستور می‌شود قیمت ارز را پایین آورد یا بالا برد، بدون آنکه تغییری در سیاست‌ها و در انجام اصلاحات زیربنایی اقتصاد یا در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد کشور اتفاق افتاده باشد و بی‌آنکه بدانیم تنها قیمت دلار نیست که قدرت خرید پول ملی را پایین می‌آورد، بلکه این تورم است که موجب کاهش قدرت خرید و مآلا کاهش ارزش پولی ملی می‌شود.
ممکن است در یک بازه زمانی یک یا دو ساله قیمت ارز به هر دلیل ثابت هم بماند اما شاهد تورم باید باشیم. درست مثل دو سال آخر دولت گذشته که قیمت ارز تغییری نداشت اما سفره مردم و قدرت خرید مردم به دلیل تورم به قدر 40 درصد کاهش یافت و در عوض سفره وارداتچی‌ها و به قول معروف مافیای واردات و رانت‌جویان و منفعت برندگان از سرکوب ارزی و ارز چند نرخی، هر روز رنگین و رنگین‌تر شد و اگر آمار قابل استنادی از خروج سرمایه از کشور در همان ایام می‌داشتیم می‌شد به خوبی قضاوت کرد که چه میزان خروج سرمایه اتفاق افتاده و چه میزان فشار بر تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی مملکت وارد آمده است.
هنگامیکه این یادداشت نوشته می‌شد هنوز تکلیف دکتر همتی در مجلس معلوم نبود؛ چون از غروب شنبه تا صبح یکشنبه بیش از یک نیم روز فاصله است اما احتمال دارد شما خواننده محترم که این مرقومه را می‌خوانید، از آن مطلع شده باشید یا در حال گوش‌دادن به جلسه استیضاح باشید اما اگر گمان کنیم که حتی با استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد مشکل ارز و قیمت آن حل می‌شود دچار یک اشتباه محاسباتی شده‌ایم و از آن بدتر مرتکب تکرار یک آزمون و خطای چند بار امتحان شده... شاید هم وزیر اقتصاد بتواند همانطور که خود گفته نمایندگان را قانع کند و رأی بیاورد و شاید هم و عده‌هایی خلاف آنچه که باید بدهد؛ اما با این دست فرمان و با این نگاه انفعالی که حتی در همین دولت در رابطه با عقب‌نشینی از انجام اصلاحات ساختاری شاهد آنیم نه کسری بودجه و نه تورم و نه کاهش ارزش پول ملی به سامان نخواهد رسید و مانند همیشه، دولت و وزارت اقتصاد به چاپ پول روی خواهند آورد که مهم‌ترین عامل تورم است. 
براساس گفته‌های مقامات، سال آینده نرخ ارز ترجیحی، بهای سوخت و انرژی از جمله بنزین و گازوئیل، مثل امسال ثابت خواهد بود. دورنمای روشنی هم از افزایش درآمد ارزی دولت و فروش بیشتر نفت و رفع تحریم‌ها در دست نیست. کسری بودجه دولت هم اگر بیشتر از امسال نباشد کمتر نیست و ... 
با این مقدمات و پیش‌فرض‌ها و پیش‌بینی‌ها و با علم به این واقعیت‌ها اگر مقامات محترم از جمله ارکان دولت و اعضای پارلمان سازوکار عاقلانه‌ای برای تثبیت نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم پیش‌رویمان بگذارند که عملی باشد و حداقل تا پایان سال بعد دوام بیاورد دستشان را می‌بوسیم.