بزرگنمايي:

کرمان رصد - روزنامه سازندگی / «سه‌ فرضیه» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم سیدحسین مرعشی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در کالبدشکافی فضای اقتصادی ایران درحالی که سایه سنگین تحریم‌های بین‌المللی همچنان پهن است، نمی‌توان با خوش‌بینی بی‌حد‌وحصر به اقدامات آتی دولت برای بهبود شرایط چشم دوخت. تحلیل حاضر با رویکردی واقع‌بینانه، سه فرضیه محتمل در رابطه با تحریم‌ها را ترسیم می‌کند و وظایف خطیر دولت را در هر یک از این وضعیت‌ها مورد واکاوی قرار می‌دهد.
1‌. نخستین و بی‌شک مطلوب‌ترین حالت، رفع کامل تحریم‌ها از طریق توافق است. در این چشم‌انداز ایده‌آل، زنجیرهای تحریم‌های ظالمانه با تعامل سازنده با قدرت‌های غربی و با همراهی بازیگران کلیدی همچون چین و روسیه از اقتصاد ایران گسسته می‌شوند. اما باید اذعان داشت که تحقق این فرضیه، امری سهل و ممتنع نیست. اگرچه گشایش باب مذاکرات فی‌نفسه می‌تواند اثرات روانی مثبتی بر انتظارات تورمی مردم داشته باشد و تا حدی از التهابات بازار بکاهد اما نباید در دام خوش‌بینی‌های زودهنگام گرفتار شد. هرچند ماهیت پیچیده و زمانبر این فرآیند و وجود اختلافات ریشه‌دار، حصول نتیجه‌ای سریع و قطعی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
2. دومین سناریوی محتمل، فشار حداکثری و اعمال بی‌امان تحریم‌های ثانویه است. این وضعیت یادآور دوران پرچالش ریاست‌جمهوری نخست ترامپ است که در آن با به ‌کارگیری اهرم تحریم‌های ثانویه، فشاری کمرشکن بر اقتصاد ایران تحمیل شد. در این شرایط دشوار، سکانداری کشتی اقتصاد کشور به غایت طاقت‌فرسا شده و امواج سهمگین فشارهای اقتصادی بر گرده مردم سنگینی خواهد کرد. امید است که از وقوع مجدد چنین سناریوی تلخی اجتناب شود زیرا پیامدهای آن برای معیشت و رفاه جامعه، بسی ناگوار خواهد بود.

‌3. سومین و به واقعیت نزدیک‌ترین حالت، تداوم تحریم‌ها با روزنه‌های محدود دور زدن است. این وضعیت، مشابه دوران ریاست‌جمهوری بایدن است که در آن، اگرچه گره تحریم‌ها همچنان کور باقی مانده اما ایران با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی، توانسته است تا حدودی از زیر بار فشار تحریم‌ها شانه خالی کند. با وجود هزینه‌های گزاف دور زدن تحریم‌ها که گاهی اوقات از منافع حاصل از تجارت خارجی پیشی می‌گیرد، در این شرایط، ایران توانست بیش از یک‌ونیم میلیون بشکه نفت در روز صادر و منابعش را نیز برای نیازهای اقتصادی کشور استفاده کند. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در فضای تحریمی امکان فعالیت‌های اقتصادی محدود و تنفس نیم‌بند اقتصاد همچنان وجود دارد.
در این پهنه پرتلاطم تحریم‌ها، دولت چهاردهم وظایف سنگینی را بر دوش دارد که می‌توان آنها را در دو محور اصلی خلاصه کرد:
نخست، پیشگیری از غلتیدن به ورطه فشار حداکثری است. دولت باید با اتخاذ تدابیر، تمام توان خود را برای جلوگیری از تکرار سناریو فشار حداکثری به کار بندد زیرا این وضعیت نه ‌تنها اداره امور کشور را به غایت دشوار می‌سازد بلکه روزنه‌های محدود دور زدن تحریم‌ها را نیز تنگ‌تر کرده و اقتصاد را در تنگنای شدیدتری قرار می‌دهد.‌
دوم، جست‌وجوی مسیرهای برون‌رفت و بهبود اقتصاد در شرایط تحریمی است. دولت باید با نگاهی واقع‌بینانه و رویکردی خلاقانه به دنبال یافتن راه‌هایی برای ارتقای وضعیت اقتصادی کشور در دل تحریم‌ها باشد. این امر مستلزم شناسایی و انتخاب پروژه‌هایی است که بتواند منافع مشترکی را برای ایران و طرف‌های غربی ایجاد کند. به عبارت دیگر، دولت باید زمینه‌های همکاری را در نقاطی جست‌وجو کند که منافع ملی ایران را تامین کند.