بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد / «شرایط رشد 8 درصدی» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از تفاوت دیدگاه‌ها درباره اقتصاد از آنجا آغاز می‌شود که گروهی معتقدند (گروه اول) بدون حل مسائل و روابط خارجی و گشایش بازارها و عادی شدن مناسبات، امکان بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. گروه دوم معتقدند که بدون تحقق این شرط نیز می‌توانیم رشد اقتصادی 8 درصدی را به‌طور مستمر پیدا کنیم. آخرین نظر در این باره هنگامی بود که مقام رهبری پس از بازدید از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و در دیدار با فعالان اقتصادی اظهار داشتند که «صاحب‌نظرانی که در کارگروه‌های تخصصی، رشد 8 درصدی را پیگیر هستند، ‌آن را به «این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی» منوط نکرده‌اند و با تمرکز بر توانایی‌های داخلی به دنبال تحقق آن هستند و دولت باید حتما به آنها توجه و کمک کند. البته رشد 8 درصدی در یک‌سال معجزه نمی‌کند، اما اگر استمرار پیدا کند و عواید و نتایج آن عادلانه تقسیم شود، ‌وضع کشور تغییر محسوس خواهد کرد.» قصد من در این یادداشت این است که بگویم شرایط تحقق رشد مبتنی بر سرمایه‌های داخلی چیست؟ و اگر این شرایط برقرار شود، چگونه به نگاه اول نیز خواهیم رسید.‌ای کاش گزارش کارشناسی مورد استناد به‌طور رسمی در دسترس عمومی قرار می‌گرفت تا قابل استفاده و نقد باشد. به‌طور کلی و فارغ از مباحث استدلالی آنچه در عمل دیده‌ایم، این است که در شرایط تقابلی و تحریمی نتوانسته‌ایم رشد اقتصادی مطلوبی به دست بیاوریم، از سال 1390 تا 1399 (دهه 90) رشد اقتصادی ما حدود صفر بوده است. تازه دو سال 1395 و 1396 را هم باید فاکتور گرفت که رشد بالای آن محصول برجام و بهبود روابط خارجی بود و در صورت حذف آن دو سال شاید رشد اقتصادی این دهه به بیش از منفی ده درصد می‌رسید و اگر استهلاک را هم حساب کنیم، رشد منفی شدیدتری را در این دهه شاهد خواهیم بود. در چنین شرایطی و با توجه به رشد جمعیت باید گفت که تولید ناخالص سرانه کشور در دهه 90 حداقل 30 درصد کمتر می‌شد. بنابراین به لحاظ عملی ادعای گروه اول درست است. ولی شاید گفته شود که از سال 1399 توانسته‌ایم رشد اقتصادی اندکی داشته باشیم و می‌توان آن را بیشتر کرد. بله این درست است ولی تا رسیدن به رشد 8درصد راه درازی در پیش است. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت‌های خالی در سال‌های اخیر را نیز نباید از نظر دور داشت و پیش‌بینی رسمی سازمان برنامه در سال 1400 نشان می‌دهد که پس از مدتی (احتمالا از سال 1404) این رشد نیز کندتر خواهد شد و نمی‌تواند نیازهای ایران را تامین کند. فارغ از این واقعیت گروه دوم می‌توانند استدلال کنند که در شرایط غیرتحریمی هم رشدهای اقتصادی ما چندان پایدار نبوده است و به ندرت به 8درصد می‌رسد. بنابراین بهتر است به منطق ادعاهای گروه دوم پرداخته و شرایط تحقق آن ارزیابی شود. رشد اقتصادی ناشی از دو طریق است؛ یا افزایش نهاده‌های تولید (زمین و سرمایه و نیروی انسانی) یا بهبود بهره‌وری. در کشورهای توسعه‌یافته رشد تولید بیشتر ناشی از بهبود بهره‌وری است. بعضا 50تا 70درصد از رشد اقتصادی، محصول بهبود بهره‌وری است. به عبارت دیگر با اصلاح فرآیندها با استفاده از فناوری یا مدیریت کارآمد و آموزش بهتر و الکترونیک کردن امور و هوش مصنوعی و... تولید را بیشتر می‌کنند، بدون اینکه سرمایه و نیروی انسانی تغییر چندانی کند. در کشورهای در حال توسعه سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به 20 تا 40درصد می‌رسد. متوسط جهانی نیز 30 تا 50درصد است، ولی ایران خیلی کمتر از متوسط جهانی است و در دهه 1390 کمتر هم شده و به 10 تا 30درصد و حتی منفی رسیده است. در برنامه پنج ساله از رشد 8درصدی 2/8درصد را برای بهره‌وری تعیین کرده بودند (35درصد رشد را) ولی در چند دهه گذشته هیچ‌گاه حتی در دوران اوج خود نیز به 30درصد رشد نرسید. در بلندمدت رقم بسیار ناچیزی از رشد اقتصادی ایران ناشی از بهره‌وری بوده است. دلایل آن نیز روشن است. وابستگی به نفت، ضعف فناوری و نوآوری، سهم اندک تحقیق و توسعه (R&D)، ناکارآیی بروکراسی، فساد گسترده، ناکارآمدی نهادهای نظارتی رسمی (مثل سازمان بازرسی)، تحریم، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، فرار مغزها و خروج سرمایه و فقدان شایسته‌سالاری و رواج گزینش‌های غیرحرفه‌ای در انتخاب مدیران و ضعف بخش خصوصی و در یک کلام ضعف شدید حکمرانی خوب است. برای رشد اقتصادی از طریق افزایش نهاده‌های تولید، در درجه اول باید سرمایه لازم تامین شود. در اقتصاد نسبتی وجود دارد به نام سرمایه به تولید. یعنی هر 100 واحد پولی که سرمایه‌گذاری می‌کنیم، چقدر به تولید اضافه می‌شود. هر چه این نسبت کوچک‌تر باشد، بهتر است. یک عدد متعارف وجود دارد که برابر 3 است. در واقع اگر 3 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنیم، باید یک میلیون تومان به تولید اضافه شود. هر چه این عدد از 3 بیشتر باشد، یعنی کارایی سرمایه‌گذاری کمتر است و هر چه کوچک‌تر باشد، یعنی کارایی سرمایه‌گذاری بیشتر است. برای 8درصد رشد تولید در یک اقتصاد متعارف باید 24درصد از تولید را سرمایه‌گذاری کرد ولی در ایران این رقم خیلی بالاتر است. کافی است که به آمار رسمی مراجعه کنیم، به ویژه در دهه 1390 که سرمایه‌گذاری بود ولی هیچ رشدی ایجاد نکرد. ازسوی دیگر مبلغ سرمایه‌گذاری تابع پس‌انداز است. مردمی که فقیر شوند، قدرت پس‌انداز آنها کمتر می‌شود. در دهه 1390 میزان درآمد مردم کاهش یافت. بنابراین بعید است که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را بتوان از طریق پس‌انداز تامین کرد یا باید فروش نفت را زیاد یا راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد، ولی باز هم مساله حل نخواهد شد، زیرا باید نسبت سرمایه به تولید را کم کرد و این نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است. در واقع باید بهره‌وری سرمایه را بالا برد. با وجود تحریم و تورم و نیز وضعیت صادرات نفت، هزینه بالای واردات و صادرات و نقل و انتقال پول و فرار سرمایه و نیروی انسانی، این هدف محقق نخواهد شد. وضع سیاسی موجود که هم در داخل و هم با خارج در وضعیت ناپایدار و بی‌ثباتی قرار دارد و نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها و ناکارآمدی مدیریت‌ها و فساد در بخش دولتی و نظارتی و نپذیرفتن چارچوب‌های متعارف بین‌المللی مثل FATF و پالرمو و... این امکان را فراهم نمی‌کند که بهره‌وری سرمایه بالا رفته و رشد پایدار 8درصدی ایجاد شود. همچنین دولتی یا شبه دولتی بودن اقتصاد و قیمت‌گذاری بسیار افراطی در انرژی و کالاهای دیگر راه را برای هر تحول مثبت اقتصادی بسته است. پرسش این است که پس وجود این نمایشگاه‌ها و دستاوردها چیست؟ پاسخ تا حدی روشن است. شاید اینها واقعیت داشته باشند، ولی هنگامی که در یک محوطه کوچک و به صورت طرح اولیه نمایش داده شوند و راستی‌آزمایی اقتصادی و فنی هم نشده باشند، خیلی جذاب به نظر می‌آیند و نشانه پیشرفت تلقی خواهند شد، ولی همه اینها باید به صورت اقتصادی و کارآمد و در سطح کلان اقتصاد خود را نشان دهند که در آنجا چنین تاثیری دیده نمی‌شود. مشکل اقتصاد ایران سیاسی است. تا اصلاحات جدی پیش‌گفته انجام نشود، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و این اصلاحات ضرورت دارد، حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی را هم نخواهیم یا غیرممکن بدانیم، باید برای رشد اقتصادی 8درصد این تغییرات اساسی را ایجاد کنیم. هنگامی که چنین تغییراتی حاصل شد اختلاف دو گروه مذکور بلاموضوع خواهد شد، چون در صورت تحقق این اصلاحات اقتصادی، راه برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های نوین نیز باز می‌شود و اختلاف دو گروه سالبه به انتفای موضوع خواهد شد.