بزرگنمايي:

کرمان رصد - دنیای اقتصاد / «FATF در آزمون مصلحت» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علیرضا سلطانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پرونده FATF با پیگیری دولت چهاردهم از بایگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون آمد و قرار است این نهاد حاکمیتی با بررسی دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و CFT، یکی از چالشی‌ترین مسائل کلان کشور در یک‌دهه اخیر را تعیین تکلیف کند.
دولت روحانی در سال1396 لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس دهم تقدیم کرد که به‌سختی به تصویب رسید؛ اما با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی تلاش زیادی کرد که این دو لایحه در مجمع تشخیص به تصویب برسد؛ اما گویا مجمع براساس مباحثی که در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری چهاردهم مشخص شده تنها تصمیم‌گیرنده در این زمینه نبود و به این ماجرا پای نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی و افراد خاص مانند سعید جلیلی باز شد و به بهانه عدم اعتماد به دولت روحانی، مجمع تشخیص بررسی این موارد را مشمول زمان کرد تا دولت دوازدهم به پایان برسد.
روی کار آمدن دولت سیزدهم با توجه به قرابت سیاسی بیشتر با حاکمیت و مجمع تشخیص امید به حل مساله را بالا برد؛ اما با وجود این، موضوع FATF در مجمع بلاتکلیف ماند؛ چون دولت سیزدهم اهتمامی به حل مساله نداشت و بنابراین با بی‌تفاوتی دولت سیزدهم نسبت به موضوع عملا مجمع تشخیص تعیین‌تکلیف FATF را بایگانی کرد و از این بابت خسارات سنگینی به کشور وارد شد. اگر این موضوع در مجمع در سال‌های قبل حل می‌شد، امروز بخش زیادی از مشکلات کشور به لحاظ اقتصادی حل شده بود. حل مساله FATF فقط حلّال مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با غرب نیست، بلکه عادی شدن و به عبارت دیگر امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و مالی کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و دیگر کشورها نیز در گرو حل این موضوع است؛ چه اینکه اخیرا روس‌ها مشخصا به مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که برای گسترش روابط اقتصادی باید ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. بنابراین اجرایی شدن معاهده همکاری اخیر ایران و روسیه در گرو حل مسائلی از نوع FATF است.
همزمان با طرح مجدد تعیین‌تکلیف FATF در مجمع، تحرکات مخالفان FATF به‌شدت افزایش یافته است. مخالفان عضویت ایران در FATF که قبلا در مجمع تشخیص نفوذ زیادی داشتند و در حال حاضر این نفوذ تا حدی کاهش یافته، تلاش دارند با جریان‌سازی‌های گسترده سیاسی و رسانه‌ای، فضای عمومی مجمع را نسبت به حل مساله از طریق ایجاد تحلیل‌های منفی و بدبینانه نسبت به FATF و بلاتاثیر بودن حل مساله بر رفع تحریم‌ها و حتی القای اینکه با پذیرش موافقت‌نامه‌های پالرمو و CFT، دست ایران برای دور زدن تحریم‌ها بسته می‌شود، تحت تاثیر قرار داده و مانع از تصویب آن شوند.
جریان مخالف حل مساله FATF در عین حال تلاش دارد با اعمال نفوذ و بهره‌گیری از ارکان مختلف قدرت، مجمع تشخیص را تحت فشار قرار دهد تا زیر بار تصویب لوایح دوگانه نرفته و در بهترین شرایط مانند گذشته به دلایل امنیتی و سیاسی آن را بلاتکلیف نگه دارد. این جریان قدرتمند مخالف که در فضای مجازی و رسانه‌ای بسیار فعال است، جریان مخالف خود را بر این مبنای اشتباه قرار داده که با پذیرش لوایح دوگانه، عملا دست ایران برای دورزدن تحریم‌ها بسته می‌شود و این هزینه سنگینی را به کشور وارد می‌کند. در واقع مبنای استدلال آنها بر فرض نادرست ماندگاری تحریم‌ها گذاشته شده است. گویی از دیدگاه این جریان مخالف، تحریم‌ها ماندگار است و قرار نیست هیچ‌گاه رفع شود؛ دیدگاهی که البته در کشور و خارج از کشور حامیان قدرتمندی دارد؛ چراکه منافع خود را در حفظ و تشدید تحریم‌ها می‌بینند.
دولت چهاردهم در صورتی‌که عزم خود را برای حل مساله FATF کرده باید به‌طور جدی روند بررسی آن را در مجمع دنبال و در عین حال با تعامل با نهادهای امنیتی و ارکان قدرت در کشور، تحرکات جریان مخالف را خنثی کند. در این راستا حضور فعال در فضای رسانه‌ای و ارائه تحلیل‌ها و واقعیت‌ها نسبت به اثرات منفی تعلل در تصویب لوایح دوگانه پالرمو و CFT و همراه ساختن فضای عمومی کشور با این رویکرد می‌تواند تا حد زیادی جریان مخالف را خلع سلاح کند. صرف انتظار و امید به رفع موانع در مجمع تشخیص مصلحت با توجه به اعمال فشارهای گسترده، نمی‌تواند روند حل مساله FATF را تسهیل کند. نکته مهم این است که با توجه به تحرکات و تحولات گسترده غیرقابل پیش‌بینی در کشور، منطقه و جهان، لازم است FATF هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود؛ وگرنه با توجه به سرعت تحولات و بروز چالش‌های پیش‌بینی‌نشده، مساله مانند گذشته مشمول مرور زمان خواهد شد.
بر این اساس بهتر بود مجمع تشخیص، تکلیف FATF را قبل از روی کار آمدن ترامپ روشن می‌کرد؛ چراکه مواضع احتمالی ترامپ در قبال ایران می‌تواند روی تصمیم مجمع تاثیر قابل توجهی داشته باشد و زمینه تداوم بلاتکلیفی FATF را موجب شود. نکته پایانی اینکه لازم است هر دو لایحه پالرمو و CFT همزمان در مجمع تشخیص تعیین تکلیف شود و مانند مساله فیلترینگ سکوهای فضای مجازی، مرحله‌ای و پلکانی با موضوع برخورد نشود.
خروج ایران از لیست سیاهFATF در گرو پذیرش هر دو لایحه باقی‌مانده است. برخورد مرحله‌ای نتیجه‌ای جز از دست رفتن زمان و فرصت‌های اقتصادی بیشتر، به گروگان گرفته شدن مناسبات اقتصادی خارجی از سوی کاسبان تحریم و تقویت مخالفانFATF نخواهد داشت.