بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد / «مقصر کیست؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
وضعیت ناترازی انرژی و قطع گسترده برق موجب شد که مسوولان محترم به یک‌باره یاد قاچاق سوخت بیفتند. البته همیشه می‌گفتند ولی این‌بار جدی‌تر گفتند. خواستند که تقصیر را متوجه قاچاقچیان سوخت کنند غافل از اینکه بیش از گذشته تقصیر را متوجه خود کردند چون مسوولیت حل مساله قاچاق سوخت نیز متوجه آنان است اگر حل نشده باید پاسخگو بود. در همین زمینه آقای رییس‌جمهور درباره کسری روزانه 20 میلیون لیتر بنزین حرف زدند. سپس فرمانده مرزبانی تصویری ارایه کرد که ما را به یاد پابلو اسکوبار قاچاقچی کلمبیایی انداخت زیرا گفت: لنج قاچاقچیان سوخت، ضدگلوله است.» رییس قوه قضاییه هم گفته: « در مورد قاچاق سوخت گفتیم متمرکز شوند و ریشه‌ها و سرمنشاها را شناسایی و مقابله کنند. کاری که داریم انجام می‌دهیم تبلیغاتی نیست.» احتمالا تصور می‌کنند که مردم باور ندارند. برای فهم مساله بد نیست به موضوع اسلحه اشاره شود. چرا داشتن آن ممنوع است و با دارنده غیرمجاز آن به ‌شدت برخورد می‌شود؟ می‌گویند موجب افزایش سرقت مسلحانه و قتل و خشونت می‌شود. گرچه لزوما چنین نیست و اگر همه مردم داشته باشند می‌تواند نقش مانع هم داشته باشد به ویژه در شرایطی که پلیس اقدام موثری نمی‌کند و مجرمان به راحتی اسلحه تهیه می‌کنند و مردم عادی فاقد آن هستند. با وجود این، فرض کنیم استدلال ممنوعیت دارا بودن اسلحه درست باشد؛ پس چرا مثل همین استدلال را درباره قیمت‌گذاری به‌کار نمی‌برید؟ خیلی راحت می‌توان قاچاقچیان سوخت را محکوم کرد حتی می‌توانید آنان را اعدام کنید ولی در پایان، موفقیت شما در این زمینه به همان اندازه موفقیت در زمینه مواد مخدر است. 
هیچ کجا به اندازه ما اعدام قاچاقچی مواد مخدر ندارد؛ شاید به اندازه همه کشورهای دیگر در این مورد فعال هستیم؛ ولی کافی است که بدانید مطابق آمار رسمی وزن مواد مخدر کشف شده در دهه 90 افزایش یافته است. از 494 تن در سال 1390 به 1178 تن در سال 1399 رسید که رشد 2/4 برابری است درحالی که در این فاصله برای صدها نفر حکم اعدام صادر یا اجرا شده‌ است. بازداشت و مجازات تا حدی کارایی دارد. هنگامی که قیمت مواد مخدر در شرق و غرب کشور 2 تا 5 برابر تفاوت کند و قیمت آن هم بالا باشد انگیزه برای قاچاق آن فراهم می‌شود. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته گفت: «هر کیلو تریاک در مرزهای ورودی ایران 400 دلار است که در مرزهای غربی 1700 دلار فروخته می‌شود. عمده‌فروشی هروئین در مرزهای ایران 5000 دلار، در ترکیه 17 هزار دلار، در آلمان 28 هزار و در امریکا 32 هزار دلار است.» روشن است که با گردش مالی چند میلیارد دلار در سال خیلی‌ها علاقه‌مند به قاچاق مواد مخدر می‌شوند و قید مجازات احتمالی آن را هم می‌زنند.
دقیقا همین قاعده برای قاچاق سوخت وجود دارد ضمن اینکه تفاوت قیمت سوخت خیلی خیلی بیشتر است و قاچاق آن هم موانع اخلاقی مواد مخدر را ندارد به علاوه مجازات آن هم اصلا قابل مقایسه با مجازات مواد مخدر نیست. از همه اینها گذشته، بخشی از این قاچاق به دلایل گوناگون درست یا غلط، به رسمیت شناخته شده و قبحی ندارد.
پس ریشه روشن است. مردم انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت ندارند و به میزانی که سودآوری این کار بالا می‌رود افرادی انگیزه پیدا می‌کنند که آن را انجام بدهند. هر چه سودآوری زیاد باشد افراد بیشتری وارد این خلاف می‌شوند. میزان سودآوری هم به تفاوت قیمت‌ رسمی و آزاد ربط دارد. چرا بسیاری از کالاهای دیگر قاچاق نمی‌شوند؟ چرا بسیاری از کالاها، قاچاق معکوس به داخل می‌شوند؟ علت‌العلل قاچاق تفاوت قیمت است. مثل ظروف مرتبطه است هر چه سطح دو ظرف متفاوت‌تر باشد شدت و سرعت سرریز آب از ظرف بالا به ظرف پایین‌تر بیشتر می‌شود.

این حرف‌هایی که درباره جلوگیری از قاچاق زده می‌شود قابل درک نیست. غیرممکن است که بدون اطلاع یا رضایت نسبی دست‌اندرکاران بتوان تا این اندازه روشن و در این حجم وسیع و آشکار، این حد از سوخت را برای سال‌های طولانی قاچاق کرد. بنابر این دستگاه قضایی و پلیس هم اگر (البته اگر) همه امکانات خود را برای جلوگیری از این جرم بسیج کنند باز هم حریف قاچاقچیان نخواهند شد. اینها مجرمانی هستند که نتیجه سیاست‌ قیمت‌گذاری هستند. اگر قرار باشد با قاچاق مبارزه کنید تنها راه آن، حل مساله از سرچشمه یعنی قیمت‌گذاری است. باید دولت را موظف کرد که قیمت‌گذاری را بردارد و یارانه‌ها را به نحو مناسب دیگری توزیع کند. فراموش نکنید قاچاق کالا کمترین خسارت ناشی از قیمت‌گذاری است. این خسارتی است که می‌شود دید و نشان داد. عوارض اصلی آن در اقتصاد و در به‌هم زدن قیمت‌های نسبی است که موجب اتلاف بزرگ منابع و فساد و رانت می‌شود. حتی بخش مهمی از نابرابری‌های اقتصادی ناشی از این سیاست نادرست است.
مساله هنگامی جالب می‌شود که ساختار رسمی، در برنامه‌های رسمی خود این سیاست را نفی می‌کند و همواره تاکید بر نزدیک کردن قیمت‌ها به قیمت واقعی دارد. برای مثال درباره ارز این قاعده در قانون پنج‌ساله آمده است که قیمت ارز باید سالانه مطابق ضوابطی تعدیل شود، ولی در عمل اغلب مخالف این سیاست می‌شوند. روشن است که یا از ترس است یا نابخردی یا منافع. بعید است که بتوان دلیل دیگری برای این مشکل آورد.
پرسش این است که چکار باید کرد؟ دستگاه قضایی و پلیس و نیروهای امنیتی وقت خود را برای مبارزه با قاچاق کالاهای عادی (نه مثل مواد مخدر) تلف نکنند. راه‌حل آن اصلاح نظام قیمت‌گذاری و نیز منطقی کردن سیاست‌های تعرفه‌ای است. تخلفاتی که پس از این دو اقدام می‌ماند آن اندازه کم خواهد بود که ارزش پیگیری خبری هم نخواهد داشت. در غیر این صورت و با وجود چنین قیمت‌گذاری افراطی و نظام تعرفه‌ای نامعقول هر اقدامی برای مبارزه با قاچاق از داخل له خارج و از خارج به داخل با شکست مواجه خواهد شد همچنان که تا حالا شکست خورده است.