بزرگنمايي:

کرمان رصد - وطن امروز / «کارآمدی و دولت» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم محسن سلگی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این روزها بحث‌های حکمرانی، باب شده و اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های کثیری درگیر آن شده‌اند. مباحث حکمرانی خوب، کارآمدی و نظیر آن به ادبیات سیاستمداران و فعالان متنوعی از خبرنگاران تا کارشناسان سیاست‌ساز راه یافته و تسلط گفتمانی یافته است.
در این میان، کمتر به آسیب‌ها و لغزشگاه‌های مباحث مذکور توجه شده است و نگارنده در این یادداشت می‌کوشد با تمرکز بر مفهوم کارآمدی، پاره‌ای ملاحظات را مطرح کند. قابل اشاره است که کارآمدی یا Effectiveness خاستگاه خود را در مباحث کارکردگرایی می‌جوید. هرچند مساله موفقیت در سیاست همواره وجود داشته و سیاست چه در زمینه دینی و رویکرد دینی و چه رویکردهای غیر از آن، به معنای کلاسیک کلمه‌اش، مستلزم دستیابی به اهداف بوده است.
در دوران مدرن مساله رضایت مردم به عنوان ملاک نوین موفقیت رفته رفته بدل به پارادایم و مساله عمومی شد (هر چند در دوران ماقبل مدرن نیز رضایت مردم کمابیش مهم بوده است اما هرگز جنبه پارادایمیک و فراگیر نداشته است).
اما کارآمدی مشخصا ناظر به یک زنجیره هم‌ارزی مفاهیم و تحت یک کل‌گرایی متولد شده است.

کارکردگرایی یا فونوکسیونالیسم در ابتدای تولد خود به طلایه‌داری کسانی چون هربرت اسپنسر و آگوست کنت، ماهیتی کل‌گرا و نیز فرآیندگرا داشته است. به طور خاص تلقی از جامعه به منزله موجودی زنده یا اندام‌وار و در ادامه و همزمان با پیشرفت تکنیکی غرب، تلقی از جامعه به منزله ماشین و مشخصا سایبرنتیک، همگی تلقی‌هایی کل‌گرا بود که هر نقش و خرده‌نظام و عضو را وابسته به سایر نقش‌ها و خرده‌نظام‌ها می‌دانست.
این برداشت با برداشت دینی ما از جامعه به منزله کشتی و استعاره غرق جامعه توسط یک نفر یا نقش، قرابت دارد اما همزمان به سبب ماتریالیسم حاکم بر آن و تعمیم علوم طبیعی و فنی به جامعه (شناخت جامعه و انسان را مشابه شناخت اشیا و موضوعات در علوم طبیعی و تجربی قلمدادکردن) با رویکرد دینی ما فاصله زیادی دارد، بویژه با دورشدن کارکردگرایی از اندام‌وارگی (ترجیح نگاه فنی - مصنوعی بر نگاه طبیعی)، فاصله مذکور بیشتر می‌شود. 
وانگهی، کارکردگرایی ساختاری در ادامه حیات خود و در دوران متأخر توجه خود را از کل به نتیجه، از فرآیند به فرآورده متمرکز کرده و تغییر داده است. 
در حالی که کارکردگرایی ساختاری به فرآیندها توجه داشت، کارکردگرایی به معنای متأخر، به نحوی رادیکال بر نتیجه و پیامد تمرکز کرد. بر اثر این توجه پراگماتیستی و غیرکل‌گرا و بی‌توجه به جامعه به منزله اندام متشکل است که نظریه کارآمدی فساد مطرح شده است؛ نظریه‌ای که امکان دادن به فساد مدیران را انگیزه اثرگذاری و موفقیت مدیریت آنها و در نتیجه موفقیت سازمان و دولت و حتی جامعه در نظر می‌گیرد. مشکل این نظریه آن است که موفقیت را نه در فرآیند و از ابتدای کار، که صرفا در انتها مورد توجه قرار می‌دهد. 
عمده نظریه‌های کارآمدی علاوه بر محافظه‌کارانه بودن و بی‌توجهی به عنصر خلاقیت و تغییر، جایی برای «ایده حقیقت» و مساله «احقاق حق» باقی نمی‌گذارد.
ساده‌انگاری بیشترِ نظریه‌های کارآمدی، اولویت درمان بر تشخیص درد در پزشکی فرهنگی - هرچند خود اصطلاح پزشکی فرهنگی، تقلیل جامعه و حیات انسانی است - و پزشکی اجتماعی را رقم می‌زند. همچنین ساده‌انگاری مذکور ناتوان از درک پیچیدگی‌های فرهنگی، قومی، جنسیتی و مذهبی در حکمرانی و صورت‌بندی ایده دولت است.
نظریه‌های کارآمدی و کارکردی هر چند دین را نیز به عنوان یک خرده‌نظام می‌پذیرد (حتی در نظریه سیستمی نیکلاس لومان که متاثر از تالکوت پارسونز و نظریه فرم‌های زندگی ویتگنشتاین متأخر مطرح شده است، استقلال دین پذیرفته می‌شود اما این استقلال صرفا ناظر به سبک زندگی و نه استقلال دین به منزله نظام مفاهیم و ارزش‌ها و معارف است) اما این را عارضی می‌کند؛ بن‌مایه پراگماتیستی کارکردگرایی جایی برای مشروعیت (مطابقت با دین) و معقولیت (مطابقت با حقیقت و واقعیت) نمی‌گذارد. حتی مقبولیت (رضایت مردم) نیز در این نظریه دچار تنگناهایی می‌شود و تنها موفقیت آن هم موفقیت در موقعیت و نتیجه، کانون آن است.
روی این ملاحظات، در ارزش کردن کارآمدی در دامان دولت اسلامی، باید همچنان بر رضایت مردم و رضایت خدا تأکید کرد؛ امری که در نظریه مشروعیت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای وجود دارد. نظریه رهبر انقلاب اسلامی که به عنوان تدقیق نظریه امام راحل مطرح شده است، معنای عمیق‌تر و وسیع‌تری از کارآمدی را ممکن می‌کند.
نظریه مشروعیت رهبر انقلاب، امکانی عمیق‌تر، ممتاز و متمایز برای مطرح شدن کارآمدی یا کارایی و اثربخشی است.
قابل اشاره است که در مباحث علمی، متخصصان میان کارآمدی یا کارایی با اثربخشی تمایز قائل شده‌اند. کارآمدی را به زبان ساده، انجام مفید کار و اثربخشی را انجام کار مفید تلقی کرده‌اند.
با این اشاره، باید پرسید در نظریه رهبر انقلاب، چه امکانی برای بازسازی مفهوم کارآمدی و مفهوم اثربخشی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت مقصود نظریه مشروعیت رهبر انقلاب وقتی از مطابقت با دین سخن می‌گوید، همزمان مطابقت با واقعیت است. مطابقت با واقعیت ملاکی فراتر از مطابقت با علم است، چرا که علم یا نظریه علمی هم ممکن است با واقعیت مطابقت نداشته نباشد، بنابراین از علم بودن ساقط شده و کنار گذاشته شود. 
به بیان دیگر، مطابقت با دین (صدق دینی) بر صدق عقلی، صدق تجربی و علمی هم دلالت تضمنی یا ضمنی دارد.
در نقطه اوج، دین و علم که هر دو گزارش از هستی و جهان هستند، یگانه می‌شوند. دین در ذات خود (مطابقت با طبیعت و فطرت یا آفرینش) با علم در ذات خود (همان مطابقت) یگانه و متحد است. به بیان ساده، اگر گزاره دینی مطابق با واقعیت نباشد، دین نیست، یعنی مقصود آفریدگار واقعیت و جهان نیست و علم هم اگر مطابق واقعیت نباشد، علم نبوده و مقصود آفریدگار نیست.
با چنین پایه‌ای از مشروعیت، کارآمدی باید منطبق با فطرت و طبیعت باشد تا از مرز اخلاق خارج نشود. اثربخشی که بیش از کارآمدی مستعد خروج از اخلاق است نیز مبتنی بر پایه مذکور، معنایی متمایز و اصیل می‌یابد. با ابتنا بر این پایه، دیگر سود شخصی ملاک نهایی نیست، بلکه منافع انسانی و منفعت طبیعت مهم‌تر می‌شود. حتی سود شخصی هم از منافع کوتاه‌مدت فرار رفته و سلامت اخلاق و شخصیت فرد (منابع عمیق‌تر) را حیاتی‌تر می‌کند.