بزرگنمايي:

کرمان رصد - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روزنامه‌های حامی دولت می‌گویند آقای پزشکیان با رفع فیلتر از پیامرسان واتساپ و گوگل پلی، به تعهد خود عمل کرد و حال آن که تعهد اصلی رئیس‌جمهور و دولت، صیانت از حکمرانی در فضای مجازی ولنگار است و این تعهد همچنان بر زمین مانده است.

روزنامه غربگرای شرق همانند برخی رسانه‌های همسو در ذیل تیتر «یک گام به پیش»، تصویر دست رئیس‌جمهور و این کلام امیر مؤمنان‌(ع) را قرار داد که: «ذِمَّتِی بِمَا أَقُولُ رَهِینَهٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ. ذمّه‌ام در گرو سخنى است که مى‌گویم و خود، آن را ضمانت مى‌کنم (پایبند آن هستم)». شرق همچنین از عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: «گام اول رفع فیلتر، تجربه بُرد- بُرد دولت دکتر پزشکیان برای کسب رضایت مردم بود».
روزنامه هم‌میهن نیز ذیل تیتر «پیشروی آرام/ مسعود پزشکیان تعهدات خود را چگونه پیش برده است؟»، می‌نویسد: «یکی از صحبت‌های شاخص مسعود پزشکیان در ایام انتخابات، این بود که گفت: «من گردنم را مقابل حرف‌هایم گرو می‌گذارم.» این جمله هرچند از سوی پزشکیان مطرح شد اما متعلق به او نیست. این جمله برگرفته از حدیث امام علی‌(ع) است که فرمودند: «گردنم در گرو سخنى است که مى‌گویم و درستى آن را ضمانت مى‌کنم؛ هر کسى با دیده عبرت به سرگذشت پیشینیان و کیفرهایى که بر سر آنان آمده است بنگرد، پرهیزگارى، او را از فرو افتادن در شبهات باز دارد.» پزشکیان به سبک معمولِ نامزدهای انتخاباتی، به وعده دادن نپرداخت. اما چند مسئله از سوی او و تیمش مطرح شد که قول پیگیری آن را دادند و ما آن‌ها را به عنوان وعده‌های پزشکیان مد نظر می‌گیریم. مقاومت در برابر گشت ارشاد در حدِ توان دولت، رفع فیلترینگ، مذاکرات رفع تحریم‌ها و وفاق ملی. تا اینجای کار به نظر می‌رسد که پزشکیان و تیم او تلاش می‌کنند این مسیر را با وجود سیستم بوروکراتیک پیچیده‌ای که وجود دارد، پیش ببرند. رخ ندادن دعواهای سیاسی را نیز مدنظر قرار می‌دهند. پزشکیان همچنین از طریق شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفت».
روزنامه ایران هم از قول یک متهم فتنه آمریکایی- صهیونیستی 1401 نوشت که گام بعدی؛ رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام است.
آنچه در تمام تحلیل‌های مدعیان اعتدال و اصلاحات مفقود است، این واقعیت است که پیام‌رسان‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و... یا کاملا در قبضه برخی دولت‌های متخاصم غربی قرار دارند و یا به شدت از سوی آنها تحت فشار و حسابرسی و بازخواست قرار دارند تا کاملا به قوانین و حاکمیت ملی آنها احترام بگذارند. چند مورد بازداشت و بازجویی مدیر تلگرام در فرانسه و مجبور کردن وی به همکاری با دولت برای در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نظر و تنظیم خود با قوانین و مطالبات حکومت فرانسه، نمونه کوچکی از رویکرد غرب به موضوع پیام‌رسان‌ها و سکوهای مجازی است. همچنان که اینستاگرام در تبعیت محض از دولت آمریکا به سرکوب و قلع برخی اکانت‌های اسلامی و یا منطبق با گفتمان مقاومت در منطقه و حتی مظلومیت مردم غزه می‌پردازد. در نوع کشورهای غربی، هر گاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. 
از سوی دیگر برخی از همین پیام‌رسان‌ها در سال‌های نه چندان دور در خدمت آشوب‌افکنی و اقدامات ترویستی و تجزیه‌طلبان و آموزش جنایت و آدم‌کشی و همچنین بی‌ثبات‌سازی بازار و التهاب‌افکنی در افکار عمومی در متن «جنگ ترکیبی» آمریکا و غرب علیه ملت ایران بوده و به همین علت هم فیلتر شده‌اند. هر چند که در این‌جا هم در اثر برخی خیانت‌ها در دولت دوازدهم، مسیر دور زدن فیلتر و سرویس‌دهی به سکوهای متخاصم تعمدا بازگذاشته شد.
برخی مدیران آن دولت اگر مانند هر دولت مسئولیت‌شناس دیگری در دنیا، حاکمیت و امنیت ملی و قانونمندی را محترم می‌شمردند و بر پاسخگو بودن پیام‌رسان‌ها تاکید می‌ورزیدند، اصلا نیازی به فیلترینگ نبود. اما منفعت نامشروع آنها در دوقطبی‌سازی سیاسی برای پنهان کردن بی‌کفایتی‌های اقتصادی خودشان بود (رگه‌هایی از این شگرد توهین‌آمیز نسبت به شعور مردم، امروز هم در برخی مدیران فعلی هم دیده می‌شود).
آنها این‌گونه وانمود کرده‌اند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابل‌شان طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. اما متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه چنان که گفته شد، مقصر و متهم هستند و نه مدعی العموم.
می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت موجب غفلت از این مهم شد. دولت روحانی می‌توانست مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.
اما در مورد تکرار بیان شریف امیر مؤمنان‌(ع) از سوی رئیس جمهور محترم باید گفت بله رئیس‌جمهور درباره آنچه گفته، تعهد دارد و باید پایبند باشد. رئیس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسی، متن این سوگند را در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ بر زبان جاری ساخته و امضا کرده و متعهد شده است: «من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور... ‏سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏، و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت‌هایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ به‏ کار گیرم‏، و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏، در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم.»
آیا فضای مجازی، جزو مهم‌ترین مرزها و مهم‌ترین بستر‌های استقلال (یا خدای ناکرده وابستگی) هست یا نیست؟ دولت در این فضا بزرگ‌تر از فضای واقعی زندگی، به مسئولیت‏ پاسداری از اسلام‏ و‏ جمهوری‏ اسلامی‏ عمل می‌کند و به لوازم و اقتضائات آن اهتمام کرده است یا خیر؟
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور محترم بارها بر تبعیت از مقام معظم رهبری و راهبردهای مد نظر ایشان و سیاست‌های کلی نظام تاکید ورزیده و بنابراین این تبعیت را بر عهده و ذمه خود دانسته است. رهبر انقلاب، ششم شهریور امسال در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت چهاردهم به عنوان یک مطالبه منطقی تاکید کردند:
«در فضای مجازی باید، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ اینکه بنده گاهی گفته‌ام فضای مجازی رها و ول است، به خاطر این است. حکمرانی 
بر اساس قانون؛ اگر قانونی ندارید، قانون را به وجود بیاورید و بر اساس آن قانون، زمام کار را به دست بگیرید. همه‌ دنیا این کار را می‌کنند؛ می‌بینید دیگر، این جوان بیچاره را فرانسوی‌ها [بازداشت کردند]! یعنی تا این حد سخت‌گیری انجام می‌گیرد که طرف را می‌گیرند زندان می‌کنند، تهدید می‌کنند که بیست سال محکومیّت به تو خواهیم داد؛ این برای خاطر آن است که حکمرانی آنها را نقض کرده. نقض حکمرانی قابل قبول نیست؛ یک کشور در اختیار شما است که در قبالش وظیفه دارید، در قبالش مأموریّت دارید؛ نمی‌شود حکمرانی شما را نقض کرد، نباید نقض کنند. من به مناسبت فضای مجازی، مبنای خودم را گفتم، قبلاً هم گفته‌ام، بعضی‌ها جور دیگری تبیین می‌کنند یا می‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند، امّا حرف من این است: فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ آن‌وقت یک فرصت خواهد شد. اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، این فضای برای کشور یک فرصت می‌شود، وَالّا ممکن است تهدید بشود».
چهار ماه پس از این مطالبه معقول و مشروع (و متعارف نزد حاکمیت‌های هوشیار در دنیا)، برخی مدیران دولتی، جز دمیدن از سر گشاد موضوع فضای مجازی و فیلترینگ، کدام گام عملی را برای احیای حکمرانی و قانونمندی و پاسخگویی در این فضا برداشته‌اند و اگر هیچ اقدامی انجام نداده‌اند -که انجام نداده و مقصر هستند- چرا به جای عذرخواهی از مردم و نظام، برای خود کف و سوت و هورا می‌کشد و ادای موفقیت و پیشروی در می‌آورند؟! آیا بدین‌ترتیب قرار است مردم فراموش کنند که با چند قلم تدبیر غلط اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته، از خودرو و نان و لبنیات و دارو گرفته تا برخی کالاهای اساسی و گاز و برق و بلیت قطار و ارز، به شکل بی‌ضابطه گران شده‌اند؟! واقعا باید برای چنین (سوء) مدیریتی مارش پیروزی زد؟!