بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهراوه خوارزمی| استخوان ظریف در گلوی مخالف‌خوانانی که حضور او در کابینه پزشکیان را تحمل ندارند؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای را به اقدامی در تعارض صریح با آیین‌نامه داخلی مجلس کشاند. به این ترتیب مخالفانی که انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهوری را خلاف ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می‌دانند، خود در پیگیری ادعای صیانت از یک قانون، مرتکب تخلف از قانونی شدند که برای نحوه اداره و عملکرد مجلس در اجرای وظایف و اختیارات در حکم قانون اساسی است. روز گذشته وقتی ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از نامه رئیس این کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری درباره انتصاب ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد و گفت:«در این نامه مستند به مواد 86 و 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهوری و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن» شده است؛ این سؤال مطرح شد آیا خود این نامه بر مبنای ترتیبات قانونی تدوین و ارسال شده است؟
بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، علیه «رئیس‌جمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان» اعلام استنکاف از قانون یا نقص در اجرای قانون کنند، موضوع برای رسیدگی ابتدا از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر اساس این ماده کمیسیون مربوطه گزارش خود درباره این موضوع را «از طریق هیأت رئیسه» به صحن مجلس ارائه می‌دهد و در صورت تأیید گزارش در صحن مجلس، موضوع برای رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 234 آیین‌نامه داخلی، اگر مجلس در مورد رئیس‌جمهوری یا هریک از وزیران، سه نوبت رأی بدهد که گزارش وارد بوده است، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. اما همه این ترتیبات که در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است، در این مکاتبه خاص رئیس کمیسیون امنیت ملی با دیوان عدالت اداری علیه محمدجواد ظریف، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. بویژه اینکه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تنها کمیسیونی که اجازه مکاتبه مستقیم با دیگر قوا و نهادهای خارج از مجلس را دارد کمیسیون اصل 90 است.
ممنوعیت استفاده از جایگاه مجلس در شکواییه شخصی
نماینده لنگرود در گفت‌و‌گو با «ایران»، با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند مانند همه آحاد ملت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و البته در این صورت نمی‌توانند از جایگاه یک شاکی خصوصی از عناوین اعضای کمیسیون‌ها استفاده کنند؛ مکاتبه انجام شده از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی با دیوان عدالت اداری را به دلیل رعایت نکردن ترتیبات قانونی، نامه و شکواییه‌ای شخصی ارزیابی کرد. مهرداد لاهوتی توضیح داد: اگر هر یک از نمایندگان یا رؤسای کمیسیون‌ها بخواهند از عنوان و جایگاه خود در مجلس در طرح شکایات استفاده کنند، نمی‌توانند رأساً اقدام کنند بلکه شکواییه، گزارش یا اعلام تخلفشان باید روند پیش‌بینی شده در ماده 234 آیین‌نامه داخلی را طی کرده باشد. نماینده لنگرود افزود: مطابق این ماده اگر تخلفی از وزرا یا رئیس‌جمهوری سر بزند، موضوع در کمیسیون مربوطه رسیدگی می‌شود، در مرحله بعد فرد مسئول برای توضیح و پاسخ به کمیسیون دعوت می‌شود. اگر پس از پاسخ این مسئول این کمیسیون همچنان معتقد به وجود تخلف باشد، گزارش خود از تخلف را به هیأت رئیسه ارسال کرده و گزارش کمیسیون از این مسیر در دستور کار صحن قرار می‌گیرد. در جلسه صحن علنی برای رسیدگی به گزارش هم ابتدا سخنگوی کمیسیون دلایل را توضیح می‌دهد و این نمایندگان هستند که باید اقناع شوند و تنها با رأی نمایندگان موضوع قابلیت ارجاع به قوه قضائیه یا هر یک از نهادهای زیرمجموعه آن نظیر دیوان عدالت اداری را دارد.
بی اطلاعی اعضای کمیسیون از شکواییه رئیس
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون در توضیح چرایی مکاتبه رئیس کمیسیون امنیت ملی، با بیان اینکه «طبق قانون انتصابات مشاغل حساس، انتصاب بر خلاف استعلام از مراجع سه گانه (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه) کان لم یکن تلقی می‌شود»، گفت: «طبق بررسی‌های صورت گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان آقای ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است، حال اینکه ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح می‌کند انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر آنان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است؛ براین اساس رئیس کمیسیون درخواست رسیدگی به این مسأله را از رئیس دیوان عدالت اداری کرد.»
ارجاع ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به قانون مشاغل حساس در حالی است که دولت به دلیل تبعات سیاسی – اجتماعی نامطلوب این قانون و با امعان نظر مقامات عالی نظام، لایحه یک فوریتی اصلاحی را به مجلس ارسال کرد. اگر چه نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند، اما تردیدی در ضرورت اصلاح قانون میان عقلای سیاسی کشور نبود. تا آنجا که حتی برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نظری متفاوت از مکاتبه‌ای که ابراهیم عزیزی نماینده شیراز از جایگاه ریاست کمیسیون انجام داده است، اذعان کردند که نتیجه آخرین جلسه آنان با معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره حضور ظریف، همان ارائه لایحه اصلاحی قانون مشاغل حساس به مجلس بوده است.
اما آنان درباره سرنوشت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره این انتصاب نظرات متفاوتی دارند. در حالی که اسماعیل کوثری به «خبرآنلاین» گفته بود این گزارش به هیأت رئیسه ارسال شده است، یعقوب رضازاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که کمیسیون امنیت ملی اصولاً ظرف 3 هفته گذشته جلسه‌ای نداشته، هنوز گزارشی تهیه نشده و در نتیجه به هیأت رئیسه ارسال نشده است. اظهار نظر کوثری اما نکته دیگری را آشکار می‌کند و آن اینکه اصولاً هیأت رئیسه مجلس بررسی ماجرای انتصابات در مشاغل حساس را نه به کمیسیون امنیت ملی که به کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده است. با اتکا به این موارد به نظر می‌رسد مکاتبه ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی با دیوان عدالت اداری بیش از آنچه به نظر می‌رسد، اقدامی است که نه تنها با زیر پا گذاشتن ماده 234 در تعارض با حقوق همه نمایندگان قرار دارد، احتمالاً رأی و نظر بخشی از نمایندگان عضو کمیسیون نیز در آن لحاظ نشده است. به این ترتیب این نامه را می‌توان امتداد سناریویی اجرا شده دانست که سکانس‌های پیشین آن با ارسال پیامک‌های انبوه مخالفت با فوریت لایحه اصلاحی دولت یا تذکرهای مکرر و نطق‌های حمید رسایی علیه ظریف، دولت و حتی هیأت رئیسه مجلس اجرا شده بود.
صیانت از قانون در حد یک ادعا
ادعای صیانت از یک قانون، درحالی مطرح می‌شود که عالی‌ترین مقامات نظام دولت را به تهیه لایحه برای اصلاح این قانون و حذف منع انتصاب افراد دارای تابعیت مضاعف قهری توصیه کرده است. با اینکه این قانون بر خلاف اظهارات مدعیان صرفاً مشمول محمدجواد ظریف نمی‌شود و بسیاری دیگر را به دلایلی همچون داشتن همسر یا فرزندی با تابعیت مضاعف قهری شامل می‌شود. به همین ترتیب ادعای صیانت از قانون از سوی برخی طیف‌ها تنها بهانه‌ای برای موجه جلوه دادن حملات شان به ظریف است.