بزرگنمايي:

کرمان رصد - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
طی روزهای اخیر چهره‌های اصولگرایی مانند ناصر ایمانی و عباس سلیمی‌نمین، عزت‌الله ضرغامی و... خواهان جلوگیری از اجرای قانون حجاب شده‌اند.
23 آذرماه تاریخی است که به گفته محمدباقر قالیباف درپاسخ به سوال خبرنگار هم‌‎میهن، زمان ابلاغ قانون «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)» است؛ قانونی که در همه دوران تهیه، تدوین و وضع آن در مجلس و پس از آن بحث در شورای نگهبان با حواشی و انتقادات بسیاری روبه‌رو بود و حالا هم که متن نهایی آن منتشر شده است؛ این حواشی و نگرانی از ابلاغ آن و اظهارنظر درباره آن در محافل سیاسی، اجتماعی و حتی مردمی نیز روزبه‌روز بیشتر می‎شود و البته جمع قابل توجهی از جامعه امید دارند که در این روز که اتفاقاً با روز تعطیلی آخر هفته هم همزمان شده است، چنین ابلاغی صورت نگیرد.
در این بین اگر تا پیش از اطلاع از جزئیات قانون حجاب تنها اصلاح‎طلبان یکپارچه به ابراز مخالفت با این نوع تصمیم‌گیری‎ها می‎پرداختند؛ در روزهای اخیر هم برخی چهره‎های مذهبی از جمله آیت‌الله مصطفی محقق‌داماد، آیت ‎الله سیدمحمدعلی دستغیب، علی اکبر مسعودی‌خمینی، سیدمحمدهاشمی، آیت ‎الله عبدالله جوادی‌آملی و... و هم برخی اصولگرایان به انتقاد از این قانون پرداختند. به عبارتی به نظر می آید درباره این قانون و ابلاغ آن در این جریان عامل شکاف و دودستگی شده است. 
مجلس و قانون حجاب
به شکل عجیبی به نظر می‎رسد بخشی از مجلس اصولگرای دوازدهم در هر جا که اعتراض و انتقادی به میان می‎آید؛ به جای توجه و تأمل به سخنان معترضان، گوش‌شان را می‎گیرند که صداها را نشنوند و خواهان سرعت‌بخشی به آنچه مخالف خواست معترضین است، می‎شوند. البته در کنار آن جمع از اصولگرایان مجلس مانند امیرحسین بانکی‌پور و اعضای کمیسیون فرهنگی که به نوعی طراحان این قانون و حامیان آن تلقی می‎شوند؛ بخشی دیگر از اصولگرایان مجلس در پی تحلیل‌‎ها و انتقادات مطرح‌شده مخالفت‌شان را با اجرای این قانون عنوان کرده‌‎اند؛ از جمله احمد بخشایش‌اردستانی که در گفت‌وگویی اعلام کرد:«رئیس‌جمهور بودم قانون عفاف و حجاب را اجرا نمی‌کردم. این قانون باعث نارضایتی، سپس بی‌تفاوتی و تضعیف نظام می‌شود. البته که قالیباف به عنوان رئیس مجلس در سخنرانی خود در دانشگاه تهران به‌مناسبت روز دانشجو باردیگر بر این تاکید کرده است که: «هدف از قانون حجاب، جلوگیری از حرمت‌شکنی در جامعه است. به‌عنوان وظیفه ریاست مجلس، باید مصوبات مجلس را ابلاغ کنم.» اما این دوگانگی و دودستگی صرفاً در میان اصولگرایان مجلس درباره قانون حجاب نیست و به بقیه بدنه آن هم سرایت کرده است.
مخالفان اجرای قانون حجاب در میان اصولگرایان
طی روزهای اخیر چهره های اصولگرایی مانند ناصر ایمانی و عباس سلیمی‌نمین، عزت‌الله ضرغامی و... خواهان جلوگیری از اجرای قانون حجاب شده‌اند. ناصر ایمانی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به اینکه به نظر شما راه‌های پیش روی دولت چهاردهم برابر قانون عفاف و حجاب چیست؟ گفت:«رئیس‌جمهور گفته این قانون قابلیت اجرا ندارد، درست هم گفته چراکه این قانون حتی به نظر من باید ملغی شود نه اینکه اصلاح شود، راهکارهای قانونی که دولت دارد یک مورد از این راهکارها فرستادن لایحه به مجلس شورای اسلامی است و در آن خواستار توقف اجرای این قانون یا ملغی کردن آن شود یا لایحه اصلاحی برای آن بفرستد.
مسیر دیگر که وجود دارد این است که رئیس‌جمهور رسماً طی نامه‌ای از رهبری درخواست کند که اجرای این قانون مشکلاتی دارد یا اینکه در شرایط کنونی اجرای آن به مصلحت جامعه نیست یا در قالب همچین تعابیری، از ایشان بخواهد که این قانون را جهت بررسی از این منظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند. در این صورت روال به این ترتیب خواهد بود که ایشان قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌دهد و مجمع هم در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند. به نظر من این دو راهکار قانونی است که در این زمینه وجود دارد».
همچنین سلیمی‌نمین، دیگر فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگویی تصریح کرد:«جامعه ما بیش از هر زمانی، نیاز به وفاق دارد، یعنی باید سعی کنیم، مسائل را از طریق رسیدن به یک تفاهم عمومی حل کنیم، لذا اشکالی ندارد که ما در مسائلی که بعضاً اختلاف‌نظر داریم، تأمل بیشتری صورت بگیرد. وقتی قوه قضائیه در مورد قانون عفاف و حجاب ابهام دارد، از نظر قوه مجریه هم دارای ابهاماتی است، چرا در این زمینه تأمل بیشتری نکنیم؟ به نظر من این اختلاف بسیار سازنده است و من هم معتقدم که باید تأمل بیشتری کنیم چون بحثی است که همه اقشار و گرایش‌ها را در بر می‌گیرد، از این رو باید و حتماً حتی‌المقدور تلاش شود که وفاق در این قضیه صورت بگیرد.
من نمی‌گویم صددرصد به وجه مشترک می‌رسیم اما در عین حال باید تلاش خود را در این وادی انجام دهیم، در نتیجه فکر می‌کنم خیلی بهتر است که ابلاغ این قانون به تعویق بیفتد. به نظرم آقای قالیباف ابلاغ آن را به تعویق می‌اندازد.» در کنار این چهره‎ها که به نوعی در تلاش‌اند از تندروهای اصولگرا فاصله داشته باشند، چهره‎های دیگری مانند عزت‎الله ضرغامی، وزیر دولت رئیسی، محسن رفیق‌دوست و حتی عبدالحسین خسروپناه هم از اجرای قانون حجاب به این نحو انتقاد کردند.
ضرغامی در این زمینه گفت:«مردم را اذیت نکنیم. انقلاب نکردیم که زور بگوییم.وقتی اکثریت مردم، غالب مردم این قانون را قبول ندارند و عملاً هم اجرا نمی‌کنند. انقلاب نکردیم که زور بگوییم. به این قانون عمل نمی‌کنند، زور که نیست.» و محسن رفیق‌دوست، فعال سیاسی اصولگرا نیز چنین مطرح کرده است:«در حال حاضر، مهم‌ترین مسئله، مشکلات اقتصادی است.
مسائل و اولویت‌های دیگری چون فرهنگی و اجتماعی بعد از مسائل اقتصادی مطرح می‌شوند. زمان برای اجرای این قانون مناسب نیست، مسئله حجاب با ضرب و جبر و جریمه درست نخواهد شد.» حتی عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در نشست خبری گفت:«طبق لایحه حجاب و عفاف راننده‌ای که مسافر بی‌حجاب دارد جریمه می‌شود؛ راننده چه گناهی کرده؟ اشکالات وارد است باید اصلاح شود. اخیراً از آقای رئیس مجلس شنیدم گفتند اصلاحات و پیشنهادها را بدهند حتماً به آن توجه می‌کنند و انشاالله با اصلاحات این قانون را نهایی کنند که دولت هم بتواند با نگاه وفاق آن را اجرا کند.» در کنار این افراد روزنامه اصولگرای خراسان و سایت اصولگرای تابناک هم مخالفت‌شان را با ابلاغ و اجرای این قانون اعلام کردند.
خراسان نوشت:«در شرایط روی کار آمدن ترامپ و مشکلات اقتصادی، گسل‎های اجتماعی بیشتر می‎شود.» و سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی در تحلیلی نوشت:«راه صحیح تعلیق این قانون است تا در فضای مناسب وضع‌کنندگان بتوانند مخالفین قانون را اقناع کنند و درصورتی که موفق به اقناع شدند که بهتر، اما اگر موفق به اقناع نخبگان نشدند، حکومت با ابطال این قانون نه‌تنها از مردم عذرخواهی کند بلکه با طراحان و تصویب‌کنندگان که باعث تحمیل هزینه زیاد به کشور و تشویش اذهان و امنیت روانی جامعه شدند برخورد قانونی شود تا دیگر در کشور این تجربه تلخ تکرار نشود.»
برخی اصولگرایان موافق اجرای قانون حجاب
البته در برابر این چهره‎های اصولگرا که خواهان عدم اجرای قانون مذکور هستند، افرادی از طیف تندرو اصولگرا هستند که نه‌تنها خواهان اجرا و عدم توجه به اعتراضات‌اند بلکه به دنبال تخطئه منتقدان و معترضان هستند. مثلاً احمد علم الهدی، امام‌جمعه مشهد، درباره این قانون در سخنرانی 16 آذر گفت:«شما رئیس‌جمهور این مملکت هستید، بر حسب حکم ولی‌فقیه، شما رئیس‌جمهور همه ملت هستید، چه کسی که به شما رأی داده و چه کسی که رأی نداده و در جریان تحلیف نیز خودتان قسم خوردید که به قرآن، اسلام و قانون اساسی وفادار باشید.جایگاه قانون‌گذاری در مجلس و شورای نگهبان و مجری قانون نیز دستگاه اجرایی است؛ قانون عفاف و حجاب طی یک سال در دو کمیسیون مجلس مورد بحث قرار گرفته و اندیشمندان و حقوقدانان این قانون را تصویب کردند، اشکالاتش در شورای نگهبان اصلاح شد و شورای نگهبان نیز این قانون را تصویب کرد، شما رئیس‌جمهور این مردم هستید، مگر می‌توانید بگویید قانون از نظر من ابهام دارد، چطور اجرا کنم؟... تا روزی که قانون تغییری نکرده باید قانون را اجرا کنید، شما مسئول اجرای قانون هستید». یا علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این زمینه گفت: «حجاب یک امر شرعی است و قانون آن هم در مجلس تصویب شده و باید مسیر خود را طی کند.»
همچنین محمدمهدی حسینی‌همدانی، امام جمعه کرج هم در سخنرانی اخیر خود گفته است:«همین روزها ببینید به قانون حجاب چگونه حمله و سعی می‌کنند از این قانون که یک امر اصیل، عقلایی و دینی است دوقطبی درست کنند و از آن برای هجمه به نظام استفاده کنند...اوایل انقلاب هم وقتی قانون قصاص مطرح شد جبهه ملی دعوت به راهپیمایی کرد و قوانین اسلامی را زیر سوال برد و گفت که با کرامت انسانی نمی‌سازد و شبیه این حرف‌ها که درباره قانون حجاب می‌زنند درباره قصاص هم می‌زدند. امام همان موقع مخالفانی که علیه قانون خدا راهپیمایی کردند را مرتد اعلام کرد. وقتی قانون تصویب شد باید اجرا شود... مخالفت با قانون طاغوت‌ساز است و رئیس‌جمهور که برای اجرای قانون سوگند خورده، نباید از اجرای این قانون و قوانین دیگری چون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس شانه خالی کند.» 
در این بین آنچه شاید بیش از هر چیز حائز اهمیت است، تاکید و فشار این جریان موافق اجرا برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف است؛ جریانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر احتمالاً به دلیل مواردی مانند همین قانون و فیلترینگ و... شکست خوردند و عملاً به جای اینکه از علت عدم تمایل مردم به خودشان درس بگیرند و به اصلاح خود بیاندیشند در تلاش هستند همان تفکر را با فشار بر رقیبان جریانی و رئیس‌جمهوری برخاسته از همین تفاوت‎ها تحمیل کنند.
البته وضعیت این قانون به نوعی بوده که در جریان اصولگرا دودستگی شکل گرفته است و این بار اصولگرایان را می‎توان در دو دسته موافق و مخالف این قانون تقسیم‌بندی کرد؛ موضوعی که در سایر موارد مرتبط با جامعه در این طیف مشاهده می‎شود که می‎تواند به بازتعریف این جریان در این مسائل منجر شود.