بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایسنا/کرمان نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار نقش قابل توجهی در کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از جرائمی از قبیل کلاهبرداری ایفا می‌کند و با اتمام حدنگاری نیاز به دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی نیست.
شهباز حسن‌پور 18 مهرماه در نشست بررسی چالش‌ها و موانع حدنگاری استان کرمان اظهار کرد: تثبیت مالکیت‌ها یک اقدام زیربنایی است که پیشران توسعه و آبادانی به شمار می‌رود.
وی افزود: حدنگاری و مشخص کردن مالکیت‌ها همچنین به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می‌کند و وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالک معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد.
حسن‌پور ضمن ارزشمند خواندن حدنگاری اراضی و املاک، اظهار کرد: اگر حدنگاری صورت گیرد خیلی از فسادها اتفاق نمی‌افتد و بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی در جامعه حاکم می‌شود.
در ادامه سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان پس از اشاره به وظایف سازمان ثبت گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرد و نقش ویژه‌ای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه بر اتمام حدنگاری به منظور تضمین مالکیت اشخاص، صدور اسناد مالکیت برای تمام پهنه‌های سرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پس از اتمام حدنگاری اراضی ملی استان، صدور اسناد اراضی کشاورزی جزء اقدامات اولویت‌دار قرار گرفته و در حال حاضر بیش از 55 درصد از اراضی زراعی و باغ‌های استان به مساحت 273 هزار هکتار سنددار شده است.
هاشمی ادامه داد: با توجه به متقاضی‌محور بودن حدنگاری، یکی از موانع پیشبرد این اقدام، ابهامات و گره‌های ذهنی اشخاص است که با جهاد تبیین و تشکیل جلسات متعدد با دهیاران و عموم مردم درصدد اقناع مالکین اراضی و املاک هستیم.
عضو شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: یکی از موانع دیگر که تحقق حدنگاری را با کندی مواجه کرده، قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزی اشخاص در محدوده اراضی ملی است.
وی افزود: از مجموع 805 هزار هکتار سطح زیرکشت استان کرمان، قریب به 302 هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل می‌دهد که به واسطه عدم تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی در سنوات گذشته و با تصور اینکه جزء مستثنیات است، توسط اشخاص به عنوان باغ و زمین کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه پس از گذشت سالیان متمادی از تبدیل اراضی ملی به باغ، خلع ید افراد با چالش‌هایی مواجه است، گفت: این امر پیامدهای نامطلوب سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد و از سویی با توجه به اینکه این اراضی تبدیل به احسن شده‌ و نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی و صادرات غیرنفتی ایفا می‌کنند، جا دارد مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون، سازوکار مقتضی به منظور واگذاری این اراضی به اشخاص ایجاد نماید.
وی در پایان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی به نقل و انتقال اراضی و املاک که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده، اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه ثبت رسمی را دنبال می‌کند و در اجرای این مهم، دستگاه‌های مختلف باید با هم‌افزایی و همت جهادی به تکالیف مقرر در این قانون عمل کنند.
انتهای پیام