بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دیوان محاسبات کشور به تازگی اعلام کرده که در سال گذشته تعداد یارانه‌بگیران در کشور به 81 میلیون نفر رسیده است. به گفته دیوان محاسبات (نهاد نظارتی که زیرنظر مجلس فعالیت می‌کند) سال گذشته 160 هزار و 20 نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند اما در عین حال، 2 میلیون و 228 هزار و 527 نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده‌اند.
دیوان محاسبات البته در گزارش خود عنوان کرده که با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط 51 دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی 3 دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارایه ‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان استحقاق‌سنجی متقاضیان جهت دهک‌بندی، با بهره‌برداری از شاخص‌های دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست. 
اضافه شدن بیش از 2.2 میلیون نفر به فهرست یارانه‌بگیران در حالی طی سال گذشته رخ داده که محاسبات نشان می‌دهد در سال گذشته بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان کسری داشته است و این کسری هنگفت ضربه شدیدی به ساختار پولی اقتصاد ایراد وارد می‌کند. 
بنا به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه کرده، سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها به 30 درصد منابع عمومی رسیده است. به‌طوری که بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها خود به یک بودجه مجزا تبدیل شده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که ناترازی این بودجه در سال‌های اخیر شدت گرفته و راه‌های نامناسب جهت تامین این کسری منجر به مشکلات زیادی در آینده می‌شود. یکی از این مشکلات تورم است. در سال گذشته کسری منابع قانون هدفمندی یارانه ها معادل 123 هزار میلیارد تومان بوده که اگر تعهدات ایفا نشده نیز به آن اضافه شود این کسری به 248 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از دلایل این امر می‌توان به جبران اثر رفاهی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد که بار مالی سنگینی به بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است.
کسری منابع از کجا تامین شد؟
در گزارش نهاد پژوهشی مجلس به نکات کلیدی از چگونگی تامین کسری 248 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است. به گفته این مرکز، 8 هزار میلیارد تومان از محل «مانده حساب مصرف نشده سال گذشته»تامین شده است. اما به غیر از آن، بخش عمده‌ای از این کسری طی سال گذشته با فشار به منابع پایه پولی بوده است. 
از جمله اینکه، 36هزار میلیارد تومان از خزانه‌داری کل کشور به صورت «تنخواه»دریافت شده. از بانک مرکزی نیز 4.5 هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته شده. 35 هزار میلیارد تومان با مصوبه هیات وزیران در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است. ضمن اینکه این سازمان 20 هزار میلیارد تومان هم از بانک‌ها وام گرفته است! علاوه بر وام‌ها که مشخص نیست توسط چه بانک‌هایی پرداخت شده، 15 هزار میلیارد تومان نیز خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای سازمان هدفمندی در نظر گرفته شده. از محل منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی که باید صرف خرید تضمینی گندم می‌شد نیز پول به سازمان هدفمندی پرداخت شده. 
تخلف 90 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی
این فشار بی‌سابقه به منابع پول پرقدرت برای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها طی سال گذشته در حالی رخ داده که 115 هزار میلیارد تومان از تکالیف قانونی سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل 90 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی از هزینه تولید و توزیع انرژی در سال گذشته اصلا پرداخت نشده و دلیلی هم برای آن ذکر نشده است.
اصولا اگر برای شرکت‌های دولتی تکلیف قانونی گذاشته می‌شود با استناد به چه قانون و مصوبه‌ای این شرکت‌ها که عمده بودجه‌های دولتی را هم می‌بلعند، پولی که باید را پرداخت نکرده‌اند؟ دلیل پرداخت نکردن این 90 هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی چه بوده؟ چه کسی و با چه ساز و کاری قرار است به این تخلف رسیدگی کند و اگر رسیدگی شده چه نتیجه‌ای داشته است؟
چرا کسری به وجود آمد؟
دلیل به وجود آمدن چنین بار مالی عظیمی که مستقیما روی نقدینگی و تورم در سال جاری تاثیر منفی خواهد گذشت به دومینوی پیچیده‌ای برمی‌گردد که از دولت شروع شده به مجلس کشیده شده و در هنگام اجرای بودجه، توسط دولت سیکل معیوب تداوم پیدا کرده است. 
لایحه بودجه سال گذشته در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «14» بودجه دچار ناترازی شدیدی بود. اما به دلیل دشواری و پیچیدگی فرایند اصلاح بودجه هدفمندی در مدت کوتاه رسیدگی به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، پیشنهادهای دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندی عینا در صحن مجلس تصویب شد.
 با حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شده که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد.در کنار این مساله ناترازی انرژی هم به کسری هدفمندی دامن زده است. 
در نتیجه این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی که در سال 99 حتی 37 هزار میلیارد تومانی پول مازاد داشته در عرض دو سال به وضعیت کسری 170 هزار میلیارد تومانی در سال 1402 رسیده است!
این در حالی است که در کنار کسری هدفمندی، نحوه تأمین آن در طول سال‌های اخیر به مشکلی مستقل تبدیل شده است. ازآنجا که مصارف سازمان هدفمندی از نوع پرداخت‌های ضروری بوده و دولت نیز روش تأمین مالی مناسبی را برای جبران کسری هدفمندی تدارک نمی‌بیند، تأمین منابع هدفمندی همواره در شرایط اضطراری و استثنایی انجام می‌گیرد. برای مثال، تنها در دو روز پایانی اسفندماه سال 1401 به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای پوشش کسری هدفمندی با مجوز خارج از قانون بودجه منتشر شده است! مشابه این اتفاق در سال گذشته با اخذ مصوبه هیات وزیران و تخصیص بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به سازمان هدفمندی رقم خورده است. این موضوع ضمن آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران بازار اوراق بدهی موجب اخلال در نرخ‌های اوراق شده و هزینه تأمین مالی برای دولت را بالا می‌برد. این در حالی است که اگر در قانون بودجه و از همان ابتدای سال برای انتشار اوراق برنامه‌ای در نظر گرفته می‌شد، آسیبی به بازار بدهی وارد نمی‌شد.
برنامه‌هایی که بر زمین مانده است
علاوه بر اینها، به دلیل نبود منابع، برخی از تکالیف بودجه‌ای مرتبط با یارانه‌ها، به‌طور ناقص اجرایی شده است. یارانه نقدی 300 یا 400 هزار تومانی به جمعیتی حدود 78 میلیون نفر پرداخت می‌شود که به طور متوسط ماهیانه 25 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد یعنی سالانه 307 هزار میلیارد تومان. 
اما به دلیل اجرای طرح فجرانه کالابرگ و تخصیص گسترده اعتبار در ماه‌های انتهایی سال گذشته عملکرد یارانه نقدی و کالابرگ به 336 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 
از طرفی یارانه شیر مدارس که اصلا جزو مصوبات قانون بودجه سال گذشته نبوده، اما از محل هدفمندی پرداخت شده است! از آن طرف بابت جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تا 28500 تومان، باید یارانه‌ای به دارو تخصیص پیدا می‌کرد که نیمی از آن اختصاص داده نشده! از مصارف یارانه دارو 1.2 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی به نرخ 4200 تومان تامین شده اما مابه‌التفاوت آن با 28500 تومان به بانک مرکزی پرداخت و تسویه نشده است. 
چه کسانی زیان می‌بینند؟
پوشش کسری بودجه با استفاده از منابع پول پرقدرت تاثیر مستقیمی بر رشد نقدینگی و افزایش تورم دارد. استفاده از روش‌های غیراصولی مانند استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی و عدم تخصیص هزینه شرکت‌های دولتی جزو روش‌هایی بوده که تیم اقتصادی دولت گذشته با چهره‌هایی از دانشگاه امام صادق همچون احسان خاندوزی و داود منظور در دستور کار قرار داده است. 
به نظر می رسد روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده است که نگرانی‌هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می‌کند. به خصوص آنکه به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تأمین شده و به مصارف اجتناب‌ناپذیر اختصاص می‌یابد. شیوه نادرست تأمین کسری هدفمندی آسیب‌هایی مضاعف بر خودکسری بودجه را در پی دارد.