بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی مجتهدزاده: آزادی سوت زنان و فعالان سیاسی زندانی نیازمند همکاری رییس‌جمهور و رییس عدلیه است

مهدی بیک اوغلی| در شرایطی که مجلس دهم تلاش دامنه داری برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد صورت داده بود نهایتا طرح در مجلس یازدهم و 21 اسفدماه 1401 تصویب شد. اما تصویب این طرح نه‌تنها هزار توی پیچیده فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که اقدام به افشای فساد، اختلاس و رانت‌خواری می‌کردند را باز نکرد؛ بلکه روند برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه و سوت‌زنان در زمان دولت سیزدهم شدیدتر نیز شد. پرونده‌سازی و محکومیت برای چهره‌هایی چون یاشار سلطانی، محسن برهانی، صبا آذرپیک، وحید اشتری و سایرین در یک چنین فضای خاصی شکل گرفت. با تشکیل دولت چهاردهم یکی از مطالبات جدی افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای از دولت، بهبود شاخص‌های حمایت از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای بود. در نشست روز دوشنبه هیات دولت چهاردهم، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت در خصوص موضوع حمایت از سوت‌زنی در نشست هیات وزیران بحثی را مطرح کرد که بازخوردهای بسیاری از فضای مجازی و رسانه‌ای پیدا کرد. الیاس حضرتی با اشاره به محکومیت و صدور حکم زندان برای برخی فعالان سیاسی از جمله محسن برهانی، یاشار سلطانی، صبا آذرپیک و وحید اشتری، از رییس‌جمهور خواستار اقدامات عملی برای رفع مشکل این فعالان رسانه‌ای شد. اخبار تکمیلی حاکی از آن است که مسعود پزشکیان بلافاصله از وزارت اطلاعات و دادگستری خواست تا موضوع را پیگیری کرده و اقدامات عملی برای حل مشکل این فعالان رسانه‌ای را در دستور کار قرار بدهند. ظاهرا برخی استدلال‌ها وجود دارد که پرونده محکومان ممکن است شاکی خصوصی هم داشته باشد، اما پیگیری‌های «اعتماد» حاکی است چهره‌ای چون محسن برهانی بدون اینکه شاکی خصوصی داشته باشد در زندان به سر می‌برد. «اعتماد» برای بررسی ابعاد گوناگون این بحث پرونده‌ای را با مشارکت حقوقدانان و وکلا باز کرده تا درباره ابعاد گوناگون موضوع با علی مجتهد‌زاده و محمود علیزاده طباطبایی درباره ابعاد گوناگون موضوع حمایت از سوت‌زنان و فعالان رسانه‌ای بحث و تبادل نظر کند. علی مجتهد‌زاده که در پرونده حرفه‌ای او وکالت بسیاری از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران ثبت شده در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تشکر از تلاش‌های یاران رسانه‌ای دولت، معتقد است ‌ای کاش دایره این حمایت‌ها و چشم‌پوشی‌ها و عفوها از چند چهره شاخص فراتر رود و دولت برای تحقق عملی وفاق و آشتی ملی، زمینه‌ای برای آزادسازی زندانیان سیاسی، صنفی و عقیدتی را نیز فراهم سازد. مجتهد‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه دستیابی به یک چنین شرایطی اراده‌ای فراتر از حاکمیت را طلب می‌کند، می‌گوید: «باید اراده حاکمیت در مسیر آزادی زندانیان باشد. نمونه‌اش پرونده عفو رهبری است که با پیگیری رییس عدلیه در سال 1401 عینیت پیدا کرد و گشایش‌های بسیاری ایجاد کرد. تلاش‌های آقای اژه‌ای در این زمینه بسیار راهگشا بود. بر اثر این عفو، حتی افرادی که به موجب قانون تا صدور آرای قطعی مشمول عفو نمی‌شدند با فرمان رهبری مشمول عفو شده و مهر پایان بر پرونده آنان کوبیده شد.»
بر اساس اخبار منتشر شده، به پیشنهاد رییس شورای اطلاع‌رسانی و تایید و تاکید رییس‌جمهور، مقدمات آزادی زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و منتقدان در حال فراهم‌سازی است. به عنوان یک حقوقدان این ضرورت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
باید قبول کرد، دلیل اصلی و ریشه بنیادین برخورد با فعالان رسانه‌ای، سوت زنان، فعالان صنفی و...، انتقادات و کنشگری‌های آنان است. شخصا موافق نیستم که تنها اسامی 3الی 4نفر از افراد منتقد زندانی، مطرح شود و سایر افرادی که به دلیل سوت زنی، افشای فساد، نقد یا روشنگری و شفاف‌سازی با شکایت و بند و زندان مواجه شده‌اند، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گیرند. معتقدم هر فردی که برای ابراز عقیده یا نقد و روشنگری زندانی شده است در دولت وفاق ملی باید زمینه آزادی‌اش فراهم شود. به نظرم فعالان سیاسی و صنفی، دانشجویان، استادان اخراجی، روزنامه‌نگاران و در کل افرادی که در احزاب و تشکل‌های قانونی عضویت داشتند و به دلیل بیان عقاید و نقد و افشاگری‌هایشان علیه آنها پرونده‌ای تشکیل شده و راهی زندان شده‌اند، زندانی سیاسی و عقیدتی هستند. این افراد چنانچه جامعه را به سمت خشونت و برداشتن سلاح و...سوق نداده‌اند (که هرگز اینگونه نبوده) باید آزاد شوند.هم قانون اساسی کشور بر این ضرورت صحه گذاشته و هم در سیره دینی و مذهبی ما این ضرورت مورد تاکید قرار گرفته که افراد در بیان نقد، عقاید و دیدگاه‌های خود آزادند.
بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی می‌گویند از مهم‌ترین پیش‌نیازهای وفاق ملی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر و منتقدان است. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید، اگر قرار است کاری برای آشتی ملی صورت گیرد باید مجموعه افراد را شامل شود. البته که چهره‌هایی چون محسن برهانی، یاشار سلطانی و صبا آذرپیک و... نماد و نمونه‌های برجسته‌ای از زندانیانی هستند که به دلیل سوت زنی، دفاع از حقوق ملت و افشاگری قانونی در زندان هستند، اما معتقدم آشتی ملی و وفاق و آزاد‌سازی زندانیان سیاسی و سوت زنان، باید معنای عام‌تری را در بر بگیرد. استادان اخراجی دانشگاه، فعالان حوزه زنانی که در زندان‌های رشت و سایر نقاط کشور هستند. معلمانی که در جهت بهبود وضعیت هم‌صنفان خود انتقاداتی را مطرح کرده و به این دلیل محروم و زندانی‌اند. روزنامه‌نگارانی که در استان‌های دور افتاده، اقدام به نقد وضع موجود و افشاگری مفاسد کرده‌اند و سایر فعالان سیاسی که نقد و اعتراض و افشاگری داشته‌اند باید در دایره این پرونده عفو قرار گیرند.
اگر قرار باشد، ایده آشتی ملی و آزادسازی زندانیان سیاسی عینیت پیدا کند، کدام بخش‌ها و نهادها نقش برجسته‌تری دارند؟
واقع آن است که بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده برای فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاهی و... به دلیل گزارش‌هایی است که ضابطان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تهیه می‌کنند. مسعود پزشکیان معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و همه افرادی که به دنبال تحقق وفاق و آشتی ملی هستند باید تلاش کنند، رویکرد تازه‌ای در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جاری و ساری شود و مطابق قانون اساسی اصل بر برائت افراد باشد نه بر گناهکار بودن آنها. این اراده باید در دولت وجود داشته باشد تا این موضوع کلیدی را دنبال کند.
یعنی اراده دولت و شخص رییس‌جمهور برای آزادی زندانیان به تنهایی کفایت می‌کند؟ همه می‌دانیم که این نوع موارد به اراده‌ای فراتر از قوه مجریه نیاز دارد. نمونه این تعارضات در پرونده محیط زیستی‌ها در دولت روحانی به عینه مشاهده شد، زمانی که وزارت اطلاعات بر بی‌گناهی فعالان محیط زیستی تاکید می‌کرد اما نهادهای امنیتی موازی، دیدگاه دیگری داشتند.
درست می‌گویید، هرچند رییس‌جمهور پاسدار قانون اساسی است و می‌تواند این موارد را پیگیری کرده و اخطار قانون اساسی دهد، اما همه می‌دانیم تحقق یک چنین مواردی، اراده‌ای فراتر از ساختار اجرایی را می‌طلبد. در واقع باید اراده حاکمیت در مسیر آزادی زندانیان باشد. نمونه‌اش پرونده عفو رهبری است که با پیگیری رییس عدلیه در سال 1401 عینیت پیدا کرد و گشایش‌های بسیاری ایجاد کرد. تلاش‌های آقای اژه‌ای در این زمینه بسیار راهگشا بود. بر اثر این عفو، حتی افرادی که به موجب قانون تا صدور آرای قطعی مشمول عفو نمی‌شدند با فرمان رهبری مشمول عفو شده و مهر پایان بر پرونده آنان کوبیده شد. بنابراین تلاش رییس‌جمهور و یاران رسانه‌ای ایشان برای آزادسازی زندانیان را باید به فال نیک گرفت؛ اما تحقق آن در گروی همراهی سایر ارکان حاکمیت است. آقای پزشکیان باید از طریق رایزنی با رهبری و همراهی دستگاه قضایی به سمتی حرکت کند که فرمان عفو عمومی برای فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و سوت‌زنان صادر شود. نقش آقای اژه‌ای در این زمینه بسیار کلیدی است. البته تجربه ثابت کرده که رییس عدلیه از یک چنین گشایش‌هایی همواره استقبال می‌کند. آقای پزشکیان باید با هماهنگی رییس دستگاه قضایی مستقیما از رهبر انقلاب این اقدام را درخواست کند تا نه فقط محسن برهانی، مصطفی تاجزاده، صباآذرپیک و یاشار سلطانی و... بلکه سایر زندانیان سیاسی در مناطق دور افتاده و ناشناخته هم مشمول عفو و آزادی شوند.
جامعه مدنی، رسانه‌ها، فعالان سیاسی و احزاب و عموم مردم در این خصوص چه قدم‌هایی می‌توانند بردارند؟
نقش همه این تشکل‌ها و گروه‌ها، مهم است. در واقع باید زمینه و بستر یک چنین اصلاحی فراهم شود. لازم است اعتماد حاکمیت برای ورود به این برهه جلب شود. به عنوان یک فعال حقوقی با همراهی بسیاری از همکارانم آمادگی داریم تا لیستی از این زندانیان سیاسی و عقیدتی، منتقدان و افشاگران را تهیه کنیم. دولتی که خود را صدای بی‌صدایان می‌داند باید زمینه آزادی منتقدان بدون صدا، فعالان حقوق زنان، معلمان زندانی، استادان اخراجی و زندانیان مناطق دورافتاده را نیز فراهم کند. از سوی دیگر باید توجه داشت، زندانی شدن یک بخش ماجراست، بسیاری از دانشجویان از تحصیل محروم شده، استادان دانشگاهی اخراج شده، معلمان محروم از تدریس، فعالان کارگری و... وجود دارند که شاید هرچند زندانی نشده باشند اما به گونه‌ای برای آنها پرونده‌سازی شده که عملا از هستی ساقط شده‌اند. نه می‌توانند کار کنند، نه امکان تحصیل دارند و نه کسی جرات نزدیک شدن به آنها را دارد. بنابراین اگر قرار است اصلاحی برای آشتی ملی صورت گیرد باید عفو فراگیری اعمال شود که دایره وسیعی از افراد، اصناف و گروه‌ها را در بر بگیرد.