چاپ

کرمان رصد - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت:در پی سفر ریاست کل دادگستری استان کرمان به سیرجان و دستور ایشان مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیر الشاکی؛ مدیرعامل شرکت «گهر خرید» به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی خودرو و ثبت شرکت صوری خودرو بازداشت و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی روانه زندان شد.
به گزارش خبرگزاری برنا ؛ مجتبی قدیمی در تشریح وضعیت پرونده شرکت گهر خرید اظهار کرد: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری این شرکت از طریق پیش فروش خودرو؛ پرونده قضایی در شعبه معاون دادستان دادسرای سیرجان تشکیل و متهم ردیف اول پرونده موصوف که مدیر عامل این شرکت است تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی بازداشت و روانه زندان شد.
قدیمی با بیان اینکه بر اساس پیگیری‌های انجام شده، فعالیت این شرکت وجاهت قانونی نداشته؛ افزود: این شرکت با هیچ شرکت معتبری برای ثبت نام و پیش فروش خودرو طرف قرارداد نبوده است.
وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده در دادسرا در حال انجام است؛ ابراز داشت: به زودی پس از اخذ شکایت کلیه شکات جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت مذکور با حضور کلیه متهمین، شکات و وکلاء طرفین برگزار می‌شود و رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار دارد.
**خریدارنی که موعد تحویل خودروی آنها گذشته ثبت شکایت کنند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت: تمامی خریدارانی که اقدام به واریز وجه نموده اند و موعد تحویل خودروی آنها گذشته می‌توانند ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.
این مقام قضایی افزود: برخی از شهروندان نیز که نسبت به ثبت نام خودرو و واریز وجه و تحویل چک‌های خود اقدام نموده لکن موعد تحویل خودروی ایشان هنوز فرا نرسیده در صورت تمایل به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و یا دفتر شرکت مذکور مراجعه تا مسئولین ذی ربط وفق دستورات کتبی داده شده اقدام نمایند.
مجتبی قدیمی هشدار داد: این معضل از یک طرف به‌خاطر طمع و اعتماد سرمایه‌گذاران و‌از طرف دیگر سهل انگاری مردم و عدم توجه به مجوز‌های این شرکت صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اعلیرغم هشدار‌های کتبی داده شده از آبان ماه 1402 به دستگاه‌های ذیربط توسط دادستانی، کوتاهی مسئولان اجرایی و نظارتی موضوع مهمی است که نادیده گرفته نمی‌شود و ترک فعل مسئولان در این پرونده نیز قطعا به مراجع مربوطه اعلام می‌گردد.
قدیمی خاطر نشان کرد: مالباختگان با ارائه مستندات خود از جمله مفاد قرارداد‌ها و رسید‌های پرداخت وجه و یا چک‌ها می‌توانند به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و یا دفتر شرکت مذکور مراجعه نمایند.
انتهای پیام