چاپ

کرمان رصد - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت :در پی سفر رییس کل دادگستری استان کرمان به سیرجان و دستور وی مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده های کثیر الشاکی؛مدیرعامل شرکت «گهر خرید» به اتهام کلاهبرداری از طریق ‌فروش غیرقانونی خودرو و ثبت شرکت صوری خودرو بازداشت و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی روانه زندان شد.
به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان ، مجتبی قدیمی در تشریح وضعیت پرونده شرکت گهر خرید اعلام کرد: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری این شرکت از طریق پیش فروش خودرو ؛ پرونده قضایی در شعبه معاون دادستان دادسرای سیرجان تشکیل و متهم ردیف اول پرونده موصوف که مدیر عامل این شرکت است تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی بازداشت و روانه زندان شد.
او با بیان اینکه بر اساس پیگیری‌های انجام شده، فعالیت این شرکت‌ وجاهت قانونی نداشته ، افزود: این شرکت با هیچ شرکت معتبری برای ثبت نام و پیش فروش خودرو طرف قرارداد نبوده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده در دادسرا در حال انجام است، بیان داشت: به زودی پس از اخذ شکایت کلیه شکات جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت مذکور با حضور کلیه متهمین، شکات و وکلاء طرفین برگزار می‌شود و رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار دارد.
خریدارنی که موعد تحویل خودروی آنها گذشته ثبت شکایت کنند
وی گفت: تمامی خریدارانی که اقدام به واریز وجه نموده اند و موعد تحویل خودروی آنها گذشته می توانند ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.
او افزود: برخی از شهروندان نیز که نسبت به ثبت نام خودرو و واریز وجه و تحویل چک های خود اقدام نموده لکن موعد تحویل خودروی ایشان هنوز فرا نرسیده در صورت تمایل به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و یا دفتر شرکت مذکور مراجعه تا مسئولین ذی ربط وفق دستورات کتبی داده شده اقدام نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان هشدار داد: این معضل از یک طرف به‌خاطر طمع و اعتماد سرمایه‌گذاران و‌از طرف دیگر سهل انگاری مردم و عدم توجه به مجوزهای این شرکت صورت گرفته است.
وی گفت: علیرغم هشدارهای کتبی داده شده از آبان ماه 1402 به دستگاه های ذیربط توسط دادستانی، کوتاهی مسئولان اجرایی و نظارتی موضوع مهمی است که نادیده گرفته نمی شود و ترک فعل مسئولان در این پرونده نیز قطعا به مراجع مربوطه اعلام می گردد.
قدیمی خاطر نشان کرد: مالباختگان با ارائه مستندات خود از جمله مفاد قراردادها و رسیدهای پرداخت وجه و یا چک ها می توانند به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و یا دفتر شرکت مذکور مراجعه نمایند.