مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: قانون الزام، تفاوتی بین مردم و دستگاههای اجرایی قائل نشده است
دوشنبه 12 آذر 1403 - 09:38:01
|
|
کرمان رصد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مکلف به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه ساماندهی اسناد عادی هستند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی هاشمی گفت: قاون الزام به ثبت رسمی معاملات که از تیرماه سال جاری لازمالاجرا شده، تکمیلکننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان داشت: این قانون بویژه در زمینه صدور اسناد مالکیت منازل روستایی و اراضی کشاورزی نوآوریهایی دارد از آن جمله میتوان به فراهم شدن امکان صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی خردشده اشاره کرد. هاشمی در توضیح این مطلب ابراز کرد: تا پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، صدور اسناد ششدانگ برای اراضی کشاورزی و باغها منوط به دارا بودن حد نصابهای فنی موضوع ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی بود. او اضافه کرد: تبصره 9 ماده 10 قانون الزام، صراحتا صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی با هر مساحتی را تکلیف نموده و با توجه به موخر بودن، قانون الزام سایر قوانین مغایر قبلی را نسخ کرده است و اراضی کشاورزی خرد شده نیز سنددار میشود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام یک سال مهلت دارد نسبت به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و ظرف مدت 2 سال از راهاندازی سامانه، اشخاص باید نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست. عضو شورای قضایی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاههای اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده است و حتی در صورت عدم ثبت مستندات مالکیت دستگاهها در مهلت مقرر، مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم میشوند. وی در خاتمه با تاکید بر لزوم تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تکبرگ گفت: تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ در کوتاهترین زمان صورت میگیرد و از حیث هزینههای ثبتی هم، تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ صرفا 151 هزار و 700 تومان هزینه دارد. انتهای پیام
http://www.kerman-online.ir/fa/News/679322/مدیرکل-ثبت-اسناد-و-املاک-استان-کرمان--قانون-الزام،-تفاوتی-بین-مردم-و-دستگاههای-اجرایی-قائل-نشده-است
|