چاپ

کرمان رصد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: به موجب قانون جامع حدنگار مصوب 1393 کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ظرف دو سال نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام می‌نمودند، اما عمده دستگاه‌های اجرایی استان به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه شورای راهبری قانون الزام با حضور معاون پیشگیری دادگستری کل استان، معاون دادستان و معاون بازرس کل استان کرمان به منظور اجرای هرچه بهتر قانون الزام و آسیب‌شناسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر پیشگیری تاکید دارد و با بی‌اعتبار کردن قولنامه‌های عادی که سهم قابل توجهی در تشکیل پرونده در دادگاه‌ها دارد، به دنبال ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است.
وی بیان کرد: قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌ها، به عنوان مجرای صدور سند، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای قانون الزام دارد که باید مقررات معارض با این قانون، اصلاح شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: اینکه معاملات ملکی بدون ضابطه صورت گیرد، مفاسدی به دنبال دارد و از این رو در قانون الزام، فعالیت مشاورین املاک نظام‌مند و معطوف به مذاکرات مقدماتی بین طرفین شده است.
وی گفت: بواسطه ماهیت فرادستگاهی حدنگاری، برای پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی هستیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی در راستای قانون الزام دو تکلیف عمده دارند و در وهله اول کلیه دستگاه‌ها باید نسبت به مستندسازی اراضی و املاک خود اقدام کنند و نیز باید بستر پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات را فراهم نمایند.
عضو شورای قضایی استان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان کرمان عمدتا به تکالیف خود در اجرای قانون جامع حدنگار عمل ننموده‌اند که هدف از تشکیل شورای راهبری قانون الزام این است تا از ابتدای اجرای قانون، نظارت دقیق در خصوص اجرای قانون صورت گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه با اشاره به پایان مهلت مشاورین املاک برای اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سکو، ضمن ارائه لیست مشاورین املاک ثبت نشده در سامانه، از معاون دادستان خواست حسب مصوبه شورای قضایی استان، نسبت به پلمب واحد‌های صنفی متخلف اقدام شود.