چاپ

کرمان رصد - ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تعدد و تکثر مصادیق محکومین متواری، از دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی و مراجع انتظامی خواست تا با به کارگیری ظرفیت‌های قانونی این افراد را شناسایی و جلب کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی صبح امروز دهم آبان‌ماه در جلسه ستاد کنترل و رصد مجرمان حرفه‌ای استان، اظهار کرد: حضور محکوم متواری در جامعه یک تهدید بالقوه برای جامعه و امنیت روانی مردم محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت تأثیرگذاری خروجی این جلسات در مجتمع‌های قضائی، دادگستری‌ها، دادسراها و سطح شهر بیان کرد: از دادستان کرمان و مقامات قضایی در شهرستان‌ها می‌خواهیم مصوبات جلسات را تا مرحله اجرایی شدن آن‌ها پیگیری کنند تا بتوانیم با ابزارهای قانونی موجود، مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار را کنترل و امنیت را در جامعه برقرار کنیم.
خروجی و ثمره تمام اقدامات قضایی در واحد اجرای احکام خلاصه می‌شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: خروجی و ثمره تمام اقدامات قضایی در واحد اجرای احکام خلاصه می‌شود و تا زمانی که احکام دادگاه‌ها اجرا نشوند زحمات قضات در مراحل مختلف دادرسی از مرحله مقدماتی تا صدور رای به نتیجه نخواهد رسید لذا تاکید داریم باید همکاری بین دادستان‌ها، دستگاه‌های امنیتی و غیره صورت گیرد تا محکومین متواری شناسایی و دستگیر شوند.
ضرورت استفاده از پابند الکترونیک برای مجرمین خطرناک و پرسابقه
عالی‌ترین مقام قضائی در استان با بیان اینکه یکی از راهکارها برای کنترل مجرمان و همچنین سارقان حرفه‌ای، استفاده از پابند الکترونیک است عنوان کرد: بخش عمده‌ای از جرائمی که امروز در جامعه تحقق پیدا می‌کند و امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند، از سوی مجرمان خطرناک، سابقه‌دار و حرفه‌ای صورت می‌گیرد که در معرض تکرار جرم هستند و سوابق کیفری متعدد و مشابهی دارند که بی‌شک باید از ظرفیت پابند الکترونیک استفاده بیشتری جهت کنترل و نظارت ویژه این افراد استفاده کرد.
وی تأکید کرد: کسی که چندین مرتبه سرقت کرده لازم است پس از آزادی از زندان، تحت مراقبت پابند الکترونیکی فراجا قرار گیرد و در آرای دادگاه نیز به عنوان مجازات تکمیلی مد نظر قرار گیرد.
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر پالایش پرونده زندانیان اشاره و تصریح کرد: پالایش پرونده زندانیان در مرکز استان و شهرستان‌ها پیگیری شود تا محکومین متواری و افرادی که دارای حکم جلب هستند، تحت نظر قرار گرفته و از این طریق اطاله دادرسی کاهش یابد.
انتهای پیام